1402/07/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بانکداری اسلامی/شرکت - احکام قسمت /مشروعیت حق تراکم و مشروعیت حق آب رو و راه رو برای شهرداری
رسول اکرم )صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمودند:
«من أصبح من أمتي وهمته غير الله فليس من الله، ومن لم يهتم بأمور المؤمنين فليس منهم، ومن أقر بالذل طائعا فليس منا أهل البيت».[1]
«من أصبح من امّتی و همّته غیر الله فلیس من الله»؛
اگر کسی از امت من شب را به روز بیاورد، در حالی که همّتش این باشد که غیر خدا برایش مطرح باشد، نمی‌تواند بگوید من از خدا هستم. ما الآن جدای از حضرت حق نیستیم. کی می‌توانیم به این موعظه عمل کنیم؛ وقتی که ارتباط‌مان را در عمل و رفتار حفظ کنیم. نهادینه کنیم که من الله هستیم. چیزی جز این نباشد. اگر این باشد، کارایی زیاد می‌شود.
موعظه دوم
«و من لم یهتمّ بأمور المسلمین فلیس منهم»؛
اگر کسی اهتمام به امور مسلمین ندهد، مسلمان نیست. اگر کسی توجه به خدا نکند، از خدا نیست و اگر کسی اهتمام به امور مسلمانان نکند، از مسلمانان نیست.
بنی آدم اعضای یکدیگرندکه در آفرینش ز یک گوهرند
ما از یک نفس واحده هستیم. این کودک‌کشی و انسان‌کشی در غزه چقدر دردناک است! چقدر عده‌ای انسان‌نما شود که به عده‌ای معصوم ظلم کند! سران کشورهای اسلامی بدانند که اگر اهتمام به امور مسلمین ندهند، مسلمان نیستند. این سنت آقا رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است؛ اگر اهل سنت هستید.
عبارت سوم عجیب است:
«و من أقرّ بالذلّ طائعا فلیس منّا أهل البیت»؛
اگر کسی به عنوان اطاعت اظهار خواری کند و نفس خود را ذلیل کند، از ما اهل بیت نیست. اگر شاگردی برای استاد یا فرزندی برای پدر یا مردم برای امام اظهار ذلت کنند، جا دارد، ولی غیر این جا ندارد؛ مثلا کسی برای پولِ کسی خود را خوار کند. سعی کنید با قرار دادن همت برای خدا، من الله بودن را حفظ کنید و با اهتمام به امور مسلمین، مسلمان بودن‌تان را حفظ کنید و با حفظ عزت، از ما بودن اهل بیت را حفظ کنید. «سلمانُ مِنّا أهل البیت»،[2] برای این بود که در خدمت اهل بیت (علیهم‌السلام) بود.
در بحث تقسیم سهام شرکا بودیم. حضرت امام شراکت در یک ساختمان را فرمودند؛ مانند آپارتمان‌نشینی‌های امروز. نظر صاحب‌جواهر به نقل از کشف اللثام هم بیان شد. ایشان فرمودند که طوری تقسیم کنید که هر دو شریک از طبقه‌ی بالا و پایین به آنها برسد. مبنایی آوردند که کسی که فضای بالا را دارد، فضای پایین را هم داشته باشد. طبق روایت کسی که مالک است، تا چند طبقه فضا را مالک است. بحث کعبه و طواف آن مطرح شد که اگر کعبه غیر از ظاهرش ادامه دارد، طواف بر مدار بالاتر از آن عیبی ندارد.
در قبله هم همین است. کتاب «معرفة الوقت و القبلة»ی علامه حسن‌زاده (رحمه‌الله)، خیلی مناسب است. جهت قبله کفایت می‌کند. در لمعه هم دیدید که زمین کعبه، 25 متر بیشتر نیست. اگر خود کعبه بود، امکان نداشت [همه بتوانند دقیقا محاذی قبله نماز بخوانند]. به نظر علامه حسن‌زاده (رحمه‌الله)، یکی از معجزات ماندگار و عملی رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، محراب مسجد مدینه است. عجیب است با تحقیق انجام داده شده که با زیج‌ها و ابزارهای امروز، این مسجد هیچ انحرافی از قبله ندارد. از معجزات عملی ایشان است؛ غیر از قرآن که معجزه‌ی علمی است.
این به مُسامَتَه و روبه‌رو بودن با کعبه و طواف را تداعی می‌کند. طلابِ ما باید مقداری با علوم هیئت و ریاضی وارد باشند. قبله و ارث به ریاضیات نیاز دارد. درجات حضرت استاد متعالی باشد. تولیت مدرسه‌ی مروی تهران در وقف‌نامه‌اش دارد که کسی می‌تواند تولیت این جا را داشته باشد که از پس تولیت علامه بر بیاید. فرمودند: «تا کسی هیئت و ریاضیات نخوانده باشد از پسِ بحث فقهی وقت و قبله‌ی علامه بر نمی‌آید».
با کمال معذرت از همه‌ی بزرگانی که مبانی‌ای اختیار کردند، عرض ما این است که در زمانی زندگی می‌کنیم که گاهی اوقات برخی فضاها خرید و فروشش در اختیار مالکینِ مصطلح نیز نیست. قوانینی که شهرداری‌ها انجام می‌دهند، تراکم است. در عرف زمان، تراکم برای مالک نیست؛ بلکه برای شهرداری است.
با عرض معذرت از حضرت امام و دیگران، در بحث طبقات، این قسمت‌ها بر اساس اعتبار عقلایی باید باشد که در هر زمانی مبتلابه است. الآن باید دید در برج‌سازی و آپارتمان‌ها طبقات بالا مالک زمین هستند، یا خیر؟ مِلکِ مشاعی در زمین مطرح است.
به طور کلی نباید گفت مالک هستند، یا نیستند. برای موضوع‌شناسی تحقیقی کردیم. در خانه‌هایی که آپارتمان‌سازی است، اگر ملک خصوصی باشد، چند خانه را می‌سازند و می‌فروشند و چند طبقه در زمین شریک هستند. گاهی شراکت عینی می‌شود. گاهی به ازای همان ساختمانی که دارند، انباری و پارکینگ هم می‌دهند. از زیرزمین، همه استفاده می‌کنند. گاهی دولت می‌سازد و ملک را منتقل نمی کند و فقط ساختمان را می‌فروشد و گاهی هم منتقل می کند. گاهی طوری است که اجاره به شرط تملیک است؛ هم بنای اعیانی را و هم هم‌کف و عرصه را.
مفتاح الکرامة، ج 17، ص 124 عبارتی دارند:
«قوله: (الثالث: لا یجوز بیع حق الهواء و لا مسیل الماء و لا الإستطراق) کما فی التذکرة و التحریر و الدروس و جامع المقاصد و ظاهر الأول الإجماع علیه لأن موضع البیع الأعیان و المخالف الشافعیة حیث ألحقوا الحقوق المتعلقة بالأعیان بالأعیان».[3]
خرید و فروش فضا و مسیل آب و محل عبور افراد برای راه جایز نیست. شهرداری، جای جوی‌های آب، راه می‌زند و کوچه می‌زند. مالک هم می‌شود. اگر کار این‌ها در ازای خدمات و رشد املاک باشد، مشروع است. قانون مشروعیت نظام اسلامی اگر تایید کرد، خدماتی می‌دهند و پول جواز می‌دهند. باید مراقب باشند ظلمی صورت نگیرد.
«و ظاهر الأول الإجماع علیه لان موضع البیع الأعیان»؛
ادعای اجماع کردند؛ چرا که موضع بیع اعیان است، نه فضا. قوانین شهری در صورتی که مورد تصویب شورای نگهبان و باقی مراجع قانونی مانند مجلس باشد، باید اجرا شود.
موضوع مبتلابه زمان ما آپارتمان‌ها است.
و المخالف الشافعیه حیث ألحقوا الحقوق المتعلقة بالأعیان بالأعیان»؛
شافعیه مخالف هستند؛ چرا که حقوق اعیان را به آن ملحق کرده‌اند.
6- دلیل استاد برای مشروعیت حق تراکم
اعتبار ملکیت دارد. می‌توان گفت اینکه شهرداری، مدعی تراکم‌فروشی است، شرعی است؛ چرا که خدمات دادند و ملک بایر را امکانات دادند. تا زمین‌های کشاورزی را جزو محدوده‌ی شهر اعلام نکنند، ارزش ندارد. گاهی یک زمین با خیابان شهری ارزش می‌یابد. شهرداری باید خریداری کند، تا خیابان بزند و مالکان را راضی کند. این حق تراکم در برابر خدماتی است که باید انجام دهند. بین مالکیت مالکین و کسانی که می‌خواهند تراکم بفروشند و یا اعیان فرق است. معلوم است در زمان‌های قدیم همین مسأله مطرح بوده است؛ مثلا ماسوله و برخی دیگر شهرها کف حیاط یکی، سقف خانه‌ی دیگری است. هر یک حق و حقوقی دارند و رعایت می‌کنند. تزاحم نباید باشد و اضرار نباید باشد و دید به خانواده‌ی یکدیگر و همسایه‌آزاری نباید باشد. اگر قوانین دیگر رعایت شود، امر متداولی است. اعتبار عقلایی، مشروعیت شرعی می‌آورد؛ به شرطی که منع شارع مقدس نباشد.
کسی می‌تواند راه‌رو یا مسیر آب‌رو را بفروشد؟ این‌ها به ملکیت کسی در نمی‌آید. می‌گفتند کسی که آب‌گیری می‌کند، یک قدم می‌تواند داخل زمین دیگران برود. در منزل پدر ما قنات از وسط حیات رد می‌شد. دیواری کشیده بودند، ولی راه آب باز بود، تا بتوانند آب‌روها استفاده کنند و نمی‌بستند. منزل داخل شهر، ارزان‌تر از این منزل حاشیه بود که آب‌رو داشت. شهرداری آب‌رو را کوچه می‌زند. مسیل آب، مالکیت عمومی دارد. مسیل معمولا برای رودخانه است، ولی صدق بر جوی هم دارد. اگر این زمین از کشاورزی افتاد، حکمش چیست؟ هر یک برای ملک خود راه می‌دهند. اینجا دو حکم است؛ یکی طریق و دیگری جوی آب. کنار جوی آب، راه عبور و مرور است. شهرداری طریق را از هر دو طرف جوی می‌گیرد. در کوچه‌های معمولی سه متر از هر دو طرف می‌گیرد؛ و گرنه گاهی 6 متر و 8 متر هم می‌شود.