1402/07/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بانکداری اسلامی/شرکت /کلام فقها در حکم قسمت طبقات خانه بین شرکا
توصیههای اخلاقی و معرفتی امروز را در کنار سفره با برکت حضرت امیر قرآن و عرفان و برهان، حضرت امیر مؤمنان (علیهالسلام) هستیم. جالب است که از وصایای حضرت است. کلماتی که از وصایا است، خصلت خاص خودش را دارد؛ به خصوص اگر وصیتها برای شخصیتهای خاص باشد. این وصیت، خطاب به امام مجتبی (علیهالسلام) است.
بحار، ج 67، ص 51:
حضرت فرمودند: «یا بُنیّ! إنّ مِنَ البَلاءِ الفاقَة و أشَدُّ مِن ذلک مرضُ البدنِ و أشَدُّ مِن ذلک مرضُ القَلبِ و إنّ مِن النِّعَمِ سَعَةَ المال و أفضلُ مِن ذلک صِحَّةُ البدنِ و أفضلُ مِن ذلک تَقوَی القُلوبِ».[1]
از موارد ابتلا و امتحان، تنگدستی است. فاقه از ابتلائات است. انشاءالله خیلیها به این امتحان مبتلا نشوند. به مقدس اردبیلی گفتند اگر به فلان ابتلا بیفتی، چه میکنی؟
یکی از ابتلائات، بیماری بدن است. باید سپاسگزار باشیم. نعمت فراغ و فراغت، خاص است. باید با نعمت فراغت به اشتغال مطلوب بپردازیم.
بالاتر از مریضی بدن، مریضی قلبی است؛ مانند حقد و حسد و کینه. روانترین مریضیای که زود مبتلا میشویم، تحمل نکردن دیگری است. خدای نخواسته ممکن است که این به حسادت تبدیل شود. خدای نکرده به غیبت و تهمت برسد. این مریضی قلبی و درونی را کنترل کنیم. دیگر شیطان خوشحالی میکند. شیطان ما را شکار نکند که میبرد.
مرحوم تستری، شیطان را خواب دید که شیخ انصاری، هفت ریسمان را پاره کرده است. گفت: «ریسمان من کجاست»؟ گفت: «تو نیاز به ریسمان نداری».
«و إن من النعم سعة المال و أفضل من ذلک صحة البدن و أفضل من ذلک تقوی القلوب»؛
وسعت مال، نعمت است و بالاتر از آن، صحت بدن و بالاتر، تقوای قلبی است. تقوا تقوا تقوا. تقوا در تمام مراحل، در خلوت و در جلوت، در حضور و خانواده و حوزه و دانشگاه و سیاست و الی غیر النهایة هست که هست. برای این تقوا برنامهریزی کنیم.
هرچه که خدا میدهد، به تقوا میدهد. تقوا بستر همهی دادنیهای الهی است. هیچ کس نمیتواند این را محو و پاک کند. در مسائل دیجیتالی میگویند که مراقب دادهها باشید، تا پاک نشود. دادههای الهی پاک نمیشود؛ چرا که بر قلب مینشیند و بسط مییابد.
در بحث تقسیم سهام بودیم. حضرت امام در شراکت منزل، سه راه را پیشنهاد کردند.
عبارت مرحوم صاحبجواهر را میخواندیم. ایشان فرمودند:
«ثم هي بالنسبة إلى الإجبار عليها مع طلب أحد الشركاء وعدمه تنقسم قسمين فكل ما لا ضرر في قسمته على أحد الشركاء ولو من جهة الاحتياج إلى رد يجبر الممتنع مع التماس الشريك أو وليه القسمة بلا خلاف أجده فيه أيضا بل الظاهر الاتفاق عليه، ولعله العمدة بعد قاعدة وجوب إيصال الحق إلى مستحقه مع عدم الضرر والضرار، ويكون الاقتسام بتعديل السهام بالأجزاء إن كانت في متساويها كيلا أو وزنا أو زرعا أو عدا بعدد الأنصباء، أو بالقيمة إن اختلفت كالأرض والحيوان والقرعة بأن يكتب أسماء الشركاء أو السهام كل في رقعة وتصان ويؤمر من لم يطلع على الحال بإخراج إحداها على اسم أحد المتقاسمين أو أحد السهام، هذا إن اتفقت السهام قدرا، ولو اختلفت قسم على أقل السهام، وجعل لها أول يعينه المتقاسمون، وإلا الحاكم وتكتب أسماؤهم، لا أسماء السهام حذرا من التفريق، فمن خرج اسمه أولا أخذ من الأول، وأكمل نصيبه منها على الترتيب، ثم يخرج الثاني إن كانوا أكثر من اثنين، وهكذا وبذلك تتم القسمة من غير حاجة إلى شيء آخر من رضى بعده وغيره في قسمة الإجبار وغيرها، بل ولا في قسمة الرد إذا كان القاسم في الجميع منصوبا (منصوب از جانب متشارکین یا حاکم شرع)، أما إذا كانت من غيره ولو منصوبا منهما، فالمشهور على ما قيل الاحتياج إلى رضى بعد القرعة، خصوصا في قسمة الرد لاشتمالها على المعاوضة المتوقفة على ما يدل على الرضا بذلك».[2]
یکی از عقود شایع در جهان و در اسلام مشارکت است. هیئت مدیره و هیئت امنا تعیین میکنند. اینها کسانی را برای انجام کارها تعیین میکنند. توصیه میکنم که موضوعشناس باشید. آفرین بر جناب صاحبجواهر. به نظر ایشان بعد از قرعه، نیاز به رضایت شریکین هم هست؛ چرا که این، یک معاملهی جدید است و نیاز به رضایت دارد.
با کمال معذرت از همهی بزرگان تأملی داریم. ما قائل به این رضایت دوم نیستیم؛ چرا که اینها شریک شدند و قسمت در حال تحقق است و فرض این است که موارد به اِفراز یا تعدیل و یا ردّ مشخص است. و «القرعة لکل أمر مشکل».[3] اینها راضی به قرعه شدند. چون راضی به سبب قرعه شدند، مسبب هم مورد رضایت است؛ بله اگر خواستیم رضایت احتیاطی بگیریم، اشکالی ندارد. عرض بنده این است که شاید مبنای ایشان همین است که مرادشان، فتوای احتیاطی به رضایت بعد از قرعه است.
این راهکار را کسی انجام میدهد که یا منصوب از شرکا است و یا منصوب از امام و یا هر دو. نیازی به تقسیم مجدد نیست و کفایت میکند.
آدرس روایات قرعه:
وسائل الشیعة، باب 13 از ابواب کیفیت حکم و احکام دعوا و ادعا، ح 11 و 18.
قرعه یک مجعول شرعی است و راهکار شرعی است. «و القرعة لکل أمر مشکل».[4] این قرعه یک راهکار مردمی نیست؛ بلکه یک راهکار شرعی است و حجیت دارد. وقتی راهکار شرعی بود، هم ممیز است و هم معین و مشخص است و باید نتیجهاش ارزش داشته باشد. جالب اینجاست که این راهکار را عقلا و عرف و متشرعه و شارع میپسندد. فلسفهی جعل قرعه برای حل اختلافات مشاع است.
اینکه حضرت امام (رحمهالله) فرمودند اجبار میشوند، اگر اجبار بعد از قرعه است، درست است. به قرعه رضایت دادند و باید به نتیجهی آن هم به شرط عدم اضرار تن دهند. اگر ضرری وارد شد، باید جبران ضرر شریک کنند. «لا ضَرَرَ و لا ضِرارَ فی الإسلامِ»،[5] اینجا پیش میآید.
عبارت دیگری از صاحب جواهر که خودتان ملاحظه کنید:
«(لو كان لدار) مثلا (علو وسفل فطلب أحد الشريكين قسمتها بحيث يكون لكل واحد منهما نصيب من العلو والسفل بموجب التعديل جاز) بلا خلاف (و) لا إشكال، لأنه توصل إلى حق كل منهما، بل (أجبر الممتنع) منهما عن ذلك (مع) فرض (انتفاء الضرر) المانع من الإجبار، بل ظاهر إطلاق المصنف وغيره عدم الفرق في الإجبار المزبور بين أن يجعل نصيب كل منهما من العلو فوق نصيبه من السفل وعدمه ما لم يستلزم ضررا يرتفع معه الإجبار.
(ولو طلب انفراده بالسفل أو العلو لم يجبر الممتنع) مع التمكن من الأول الذي لا ريب في تقدمه عليه، لما فيه من إيصال الحق إلى مستحقه في كل منهما، كما سمعته في تقديم قسمة الافراز على قسمة التعديل.
مضافا إلى ما في كشف اللثام من تعليله بأن البناء تابع للأرض والعلو للسفل، فإنما يجبر على قسمة تأتي على الأرض، ولأنه من ملك شيئا من الأرض ملك قراره إلى الأرض السابعة وهواءه إلى السماء، فلو جعلنا لأحدهما العلو قطعنا السفل عن الهواء، والعلو عن القرار، أما مع فرض عدم إمكانه ولو للضرر فيه المانع من الإجبار عليه بخلاف الفرض فالأقوى الجبر عليه، لأنه طريق لا ضرر فيه إلى إيصال الحق لمستحقه، ولعل إطلاق المصنف وغيره لا ينافيه بعد تنزيله على التمكن من الأول، حتى ما سمعته من كشف اللثام.
(وكذا) الكلام (لو طلب قسمة كل واحد منهما منفردا) عن الآخر لا يجبر عليه مع التمكن من قسمتهما على الوجه الأول، أما مع فرض عدم التمكن منه وفرض عدم الضرر في هذا يتجه الجبر، لما عرفت من وجوب إيصال الحق إلى مستحقه مع عدم الضرر».[6]
آنچه امام (رحمهالله) فرمودند، دربارهی خانه بود؛ ولی خانه، موضوعیت ندارد. در شرکتهای اعتباری، وسیلهی نقلیه و دیگر موارد جاری است. صلح تنها در اختلافات نیست؛ بلکه ابتدائا هم میشود؛ هرچند غالبا در اختلافات است.
در عبارت دوم نیز حق با صاحبجواهر است. این فرد به رضایت ثانویه نیاز ندارد.
بان البناء تابع للأصل و العلو للسفل
اگر میخواهد طبقهی بالا را خرید و فروش کند، بدون پایین نمیشود. باید رعایت کند. بحث جدیدی است. آپارتماننشینها در طبقات پایین و زمین مشارکت دارند، یا خیر؟
«و لو كان بينهما دار لها علوّ و سفل، فإن طلب أحدهما القسمة بأن يكون لكلٍّ منهما بعض من العلوّ و السفل اجبر الآخر عليه، إذ لا ضرر و لا ردّ، لأنّ البناء كالأشجار.
و لو طلب أحدهما الانفراد بالعلوّ و السفل أو قسمة كلٍّ منهما بينهما منفرداً عن الآخر لم يجبر الممتنع بل أخذ كلّ منهما نصيبه من العلوّ و السفل بالتعديل لأنّ البناء تابع للأرض و العلوّ للسفل، فإنّما يجبر على قسمة تأتي على الأرض، و لأنّ من ملك شيئاً من الأرض ملك قراره إلى الأرض السابعة و هواه إلى السماء، فلو جعلنا لأحدهما العلوّ قطعنا السفل عن الهواء و العلوّ عن القرار.
و لو طلب أحدهما قسمة السفل خاصّةً و يبقى العلوّ مشتركاً أو بالعكس لم يجبر الآخر عليه لأنّ القسمة للتمييز و البناء تابع للأرض فالمشترك شيء واحد و مع بقاء الإشاعة في أحدهما وهما تابعان للأرض لا يحصل التمييز فهو كما لو اشتركا في جريب من الأرض فطلب أحدهما قسمة نصفه و بقاء الآخر على الإشاعة».[7]