درس خارج فقه استاد هادی عباسی‌خراسانی

1- بحث اخلاقی (تأثیر گناهان یا کارهای خیر در کاهش یا افزایش عمر انسان)

حدیث اخلاقی امروز را در محضر امام جواد (علیه‌السلام) هستیم. می‌طلبد برای این روایت، برنامه‌ریزی علمی و عملی داشته باشیم. شما جلوداران اوصاف و حالات خوب مردم باشید. باید برای این فرمایش حضرت، برنامه‌ریزی داشته باشیم.

امام جواد (علیه‌السلام) فرمودند: «مَوتُ الإنسانِ بِالذُّنوبِ أکثرُ مِن مَوتِهِ بِالأجلِ و حَیاتُه بِالبِرّ أکثرُ مِن حَیاتِهِ بِالعُمرِ».[1]

ترجمه‌ی روانش این است که مرگ انسان به سبب گناهان، بیشتر است از مرگ انسان به خاطر اجلش و زندگانی‌اش به خوبی، بیشتر است تا زندگی به عمر.

نظام وجود، نظام علت و معلول است. خداوند تبارک و تعالی انسان را آفرید و تداومش را به علل مختلف واگذار کرد. برای همین انسان باید مراقب باشد در دایره‌ی آسیب علل و معلول قرار نگیرد. دانشمندانی تحلیل می‌کردند که علل طولانی شدن عمر انسان چیست؟ همه اتفاق دارند که عمر انسان طولانی است، ولی خودش کوتاهش می‌کند. حضرت همین را بیان فرمودند. مرگ انسان به وسیله‌ی گناهان، بیشتر است تا مرگ انسان به وسیله‌ی اجل. گناهان اعم است و موت هم اعم است. مرگِ اصطلاحیِ تنها نیست. کسی در دنیا هست، ولی زنده نیست. ذنوب هم عام است. ذنب، پیامدهای کار انسان است. گناهان، انسان را آسیب می‌زند. باید خود را از پیامدها نگه داریم.

1.1- استصغار گناه، یکی از گناهان کبیره

باید از گناهان کوچک هم خود را نگه داریم. از امام صادق (علیه‌السلام) درباره‌ی گناه کبیره و صغیره سؤال کردند، فرمودند: «آن گناهی که انسان سبک بشمارد، بزرگ است».[2] مأموریت داریم که این مراقبت را زیاد کنیم. همان‌طور که فرمودند زندگانی انسان به خوبی بیشتر از زندگی انسان به عمرش است. «بِرّ»، یعنی خوبی و «بَرّ»، یعنی صحرا. ارتباط این دو به این می‌شود که خوبی، انسان را بسط می‌دهد. البته گاهی انسان قبض دارد. «یا قابض» و «یا باسط» با هم تأثیر دارند. ما مأمور به بسط هستیم؛ حتی وجه منبسط. نسبت به اولیای الهی دارند که ید منبسط دارند. اصلا نباید سراغ گناه برویم که روی ما اثر کند. همه‌ی ما باید بتوانیم به جایی برسیم که نفس اماره به دست ما تسلیم شود.

2- خلاصه جلسه گذشته

در مباحث شرکت و بحث قسمت و مسأله‌ی پنجم تحریر بودیم. سه تقسیم برای شرکا مطرح کردند؛ تقسیم به افراز، تقسیم به تعدیل و تقسم به ردّ. سال قبل، تقسیم چهارمی پیشنهاد دادیم و آن تقسیم به ارزش‌گذاری بود.

3- نظر فقها در قسمت طبقات خانه بین شرکاء

3.1- نظر امام (رحمه‌الله)

مسأله‌ی پنجم تحریر

(مسألة 5): «لو اشترك اثنان في دار ذات علو و سفل، و أمكن قسمتها إفرازاً؛ بأن يصل‌ إلى‌ كلّ بمقدار حصّته منهما، و قسمتها على نحو يحصل لكلّ منهما حصّة من العلو و السفل بالتعديل، و قسمتها على نحو يحصل لأحدهما العلو و للآخر السفل، فإن طلب أحد الشريكين النحو الأوّل و لم يستلزم الضرر يجبر الآخر (قاعده‌ی ضرر، جلوی قاعده‌ی قسمت را می‌گیرد.)، و لا يجبر لو طلب أحد النحوين الآخرين. هذا مع إمكان الأوّل و عدم استلزام الضرر، و إلّا ففي النحوين الآخرين يقدّم الأوّل منهما، و يجبر الآخر لو امتنع، بخلاف الثاني. نعم لو انحصر الأمر فيه يجبر إذا لم يستلزم الضرر و لا الردّ، و إلّا لم يجبر كما مرّ. و ما ذكرناه جار في أمثال المقام».[3]

ترجمه:

«اگر دو نفر در خانه‌اى كه داراى طبقه‌ی بالا و پایين است، شريك باشند و (هم) تقسيم آن به نحو افراز، به اين كه به هر كدام از آنان به مقدار حصه‌اش از هر دو طبقه برسد، و (هم) تقسيم آن بطورى كه براى هر كدام آنها حصه‌اى از طبقه‌ی بالا و پائين با تعديل برسد و (هم) تقسيم آن به طورى كه براى يكى از آنها طبقه‌ی بالا و براى ديگرى، طبقه‌ی پايين باشد، ممكن باشد، پس اگر يكى از شريك‌ها خواستار طرز اول تقسيم باشد و مستلزم ضرر نباشد، ديگرى مجبور به آن مى‌گردد، و اگر يكى از دو طرز ديگر را مطالبه كند، (ديگرى) مجبور به آن نمى‌شود؛ اين در صورتى است كه طرز اول ممكن باشد و موجب ضرر نباشد، وگرنه در دو طرز ديگر، اولىِ آنها مقدم مى‌شود، و شريك ديگر اگر امتناع كند، مجبور (به آن) مى‌شود، بر خلاف طرز دوّم. ولى اگر كار تقسيم منحصر به آن باشد، در صورتى كه نه مستلزم ضرر و نه ردّ نباشد، مجبور به آن مى‌شود؛ وگرنه مجبور نمى‌شود؛ كما اين كه گذشت. و آنچه را ذكر كرديم، در امثال اين مقام (نيز) جارى مى‌شود».

افراز، تعدیل و ردّ، سه نوع از قسمت در شرکت بود.

مسأله‌ی ذکر شده توسط امام هم تمثیلی است، نه تخصیصی و در موارد مشابه هم، همین‌طور است.

این مسأله از قدیم در کتب فقهی مطرح بوده است و بحث کرده‌اند.

3.2- نظر صاحب‌جواهر (رحمه‌الله)

«الفصل الثاني: في القسمة وهي تمييز الحق لكل شريك من غيره ولا ريب في أنها أمر برأسه ليست بيعا ولا صلحا ولا غيرهما سواء كان فيها رد أو لم يكن كما لا خلاف أجده فيه، بل ولا إشكال، ضرورة عدم اعتبار قصد شي‌ء زائد على مفهومها في صحتها كضرورة اختلافها مع البيع والصلح وغيرهما في اللوازم والأحكام المقتضية لاختلاف الملزومات، وحينئذ فلا شفعة فيها ولا خيار مجلس، ولا بطلان بالتفرق قبل القبض فيما يعتبر فيه في البيع ولا غير ذلك، خلافا لبعض العامة نعم هي لا تصح في غير قسمة الإجبار إلا باتفاق الشركاء بلا خلاف أيضا ولا إشكال للأصل بل الأصول.

ثم هي بالنسبة إلى الإجبار عليها مع طلب أحد الشركاء وعدمه تنقسم قسمين فكل ما لا ضرر في قسمته على أحد الشركاء ولو من جهة الاحتياج إلى رد يجبر الممتنع مع التماس الشريك أو وليه القسمة بلا خلاف أجده فيه أيضا بل الظاهر الاتفاق عليه، ولعله العمدة بعد قاعدة وجوب إيصال الحق إلى مستحقه مع عدم الضرر والضرار، ويكون الاقتسام بتعديل السهام بالأجزاء إن كانت في متساويها كيلا أو وزنا أو زرعا أو عدا بعدد الأنصباء، أو بالقيمة إن اختلفت كالأرض والحيوان والقرعة بأن يكتب أسماء الشركاء أو السهام كل في رقعة وتصان ويؤمر من لم يطلع على الحال بإخراج إحداها على اسم أحد المتقاسمين أو أحد السهام، هذا إن اتفقت السهام قدرا، ولو اختلفت قسم على أقل السهام، وجعل لها أول يعينه المتقاسمون، وإلا الحاكم وتكتب أسماؤهم، لا أسماء السهام حذرا من التفريق، فمن خرج اسمه أولا أخذ من الأول، وأكمل نصيبه منها على الترتيب، ثم يخرج الثاني إن كانوا أكثر من اثنين، وهكذا وبذلك تتم القسمة من غير حاجة إلى شي‌ء آخر من رضى بعده وغيره في قسمة الإجبار وغيرها، بل ولا في قسمة الرد إذا‌ كان القاسم في الجميع منصوبا، أما إذا كانت من غيره ولو منصوبا منهما، فالمشهور على ما قيل الاحتياج إلى رضى بعد القرعة، خصوصا في قسمة الرد لاشتمالها على المعاوضة المتوقفة على ما يدل على الرضا بذلك».[4]

تمیز حق برای هر شریک تعریف شرکت است.

«خلافا لبعض العامة»؛ برخی از عامه قائل به این هستند که قسمت، خودش یک بیع است. همان احکام خیار و ربا و مانند آن را هم برایش قائل هستند.

«نعم هی لا تصح فی قسمة الإجبار إلا باتفاق الشرکاء بلا خلاف أیضا و لا إشکال للأصل بل الأصول»؛

در مواردی، قاعده‌ی اجبار هم پیش می‌آید.

«ثم هی بالنسبة إلی الإجبار علیها تنقسم قسمین»؛ اینکه دیگری را مجبور به قسمت کنیم یا خیر، دو قسم است.

اگر یکی درخواست جدایی داشت، شریک دیگر یا ولیِّ او را مجبور می‌کنیم.

4- حکم ضرر یکی از شرکاء در صورت اجبار به قسمت

یکی از ادله‌ی اجبار این است که حق هر یک باید به دیگری برسد. تا امروز رضایت به شراکت داشتند و از این پس باید قسمت بیاید؛ البته در صورتی که ضرر و اضرار نباشد. گاهی خود قسمت، ضررآور است. اگر یک دوره‌ی ده جلدی کتاب را نصف کنیم، هر دو از ارزش می‌افتد. اینجا اجبار قسمت باید همراه با جبران ضرر باشد.

گاهی درصد شرکت مهم است و گاهی اهمیتی ندارد. به لحاظ حقوقیِ انسانی، یک درصد و با 99 درصد در شراکت فرقی ندارد. بین برخی علما گاهی معروف شده که صاحب‌جواهر، مبانی‌اش بسته بوده است! چنین نیست؛ بلکه فقه ایشان بسیار باز است. حضرت امام توصیه به فقه جواهر کردند. شرح شرایع است. این کتاب شرایع، بیش از 70-80 شرح دارد. قبلا شرایع، جای لمعه خوانده می‌شد.

باید سهام را تعدیل کرد؛ گاهی با کیل، یا عدد، یا مثل و یا به قیمت. یا قرعه می‌زنیم. در تقسیم آب روستاها همین قرعه را انجام می‌دهند. قرعه به اَعداد و زمان هم جایز است؛ مانند زمان ما.

5- قرعه‌ی جالب خواجه نصیر طوسی (رحمه‌الله)

مرحوم خواجه نصیر در کشتی بود. یهودی‌ها و مسلمانان بودند. قرار شد قرعه بزنند و یک نفر، یک نفر، داخل آب بیندازند. خواجه نصیر، قرعه‌ای پیشنهاد کرد، دیدند تمام یهودی‌ها در دریا افتادند. ایشان پیشنهادی برای قرعه دادند.

مراجعه به حاکم شرع هم می‌توان داشت. آیا فقیه، راه حل قسمت و قرعه را هم باید بگوید؟ اینجا صاحب‌جواهر، راه حلش را هم می‌گوید. فقیه باید موضوع‌شناس باشد. در بحث غنا باید فقیه ورود یابد.

ان‌شاء‌الله توضیح عبارت در جلسه‌ی آینده.