1402/03/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بانکداری اسلامی/شرکت /نظر امام (رحمه‌الله) در تقاضای قسمت از یک شریک - تأمل استاد بر کلام امام (رحمه الله)
حدیث امروز را در خدمت الگوی همه پیامبران – حضرت رسول مکرم اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله) - هستیم. حضرت می‌فرمایند:
«لیس الشدید بِالصُّرعَة إنما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب».[1]
«صُرعَت» به معنای نبرد و جنگ و جدال و برخورد با یکدیگر است. آن کسی که نیرومند و توانا است و حریف را زمین می‌زند و قهرمان است، عرب به او صریع می‌گوید. «صُرعَة»، به معنای نیرومند است. پیامبر (صلی الله علیه وآله) می‌فرمایند: «پهلوان و قهرمان، کسی که نیست که دیگران را شکست می‌دهد؛ بلکه قهرمان، کسی است که وقتی عصبانی می‌شود، بر نفسش غالب شود».
معلوم می‌شود که هر انسانی، میدان جنگی برای خود به تناسب شخصیت خودش دارد. هرچه انسان عالم‌تر و لطیف‌تر شود، میدان غضب او هم گسترده‌تر می‌شود. میدان غضب، بیشتر می‌شود. هرچه انسان، عالم‌تر و با بینش بیشتر شود، به همان میزان آگاهی‌اش، باید درصد تحملش را بالا ببرد. در این میدانِ ناراحتی و غضب، شکست می‌خورد. گاهی در جسارت‌ها یا عدم کرامت‌ها و تعظیم و عدم احترام از کسانی که جهل دارند، نیز همین است. ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾.[2]
کسی به جناب سلمان (علیه‌السلام)، جسارت زشتی کرد. به محاسن شریف ایشان، جسارتی کردند و ایشان با بردباری گفتند: «اگر بتوانم از صراط بگذرم، محاسن من بهتر است؛ وگرنه محاسن من، بهتر نخواهد بود». کریمانه برخورد کردند.
ما باید در مقابل حرف‌هایی که زده می‌شود، درصد تحمل‌مان را بالا ببریم و بکوشیم متخلق باشیم و میدان غضب را برای دیگران باز نگه نداریم که شیطان و دیگران به ما ضربه بزنند. از خودمان هم شروع کنیم و نسبت به خودمان، توقعات‌مان را کم کنیم، تا میدان غضب، محدود شود؛ تا تحت تصرف خودمان درآید.
در مسأله‌ی چهارم تحریر بودیم که اگر یکی از دو شریک، تقاضای قسمت کرد، باید چه کرد؟
حضرت امام (رحمه‌الله) فرمودند: «اگر قسمت رد باشد، یا مستلزم ضرر باشد، شریک دیگر می‌تواند تن به تقسیم ندهد؛ و در نتیجه باید راضی‌اش کنند. این قسمت، نامش قسمت تراضی است». حتما طرفین باید راضی باشند و اجبار نمی‌شود. در اینکه این، معامله‌ی جدیدی است، یا خیر، برخی می‌گویند که چون رضایت است، جزو اقسام معاملات است؛ مانند صلح. اگر تراضی هم باشد، قطعا نیاز به بده‌بستان دارد و باید معامله باشد؛ یا با ایجاب و قبول، یا غیر آن، مانند معاطات.
اما اگر قسمت ردّ نبود؛ یعنی قسمتِ تعدیل، یا اِفراز بود و مستلزم ضرر نبود، ممتنعِ از قسمت، مجبور به قسمت می‌شود. حضرت امام در این قسمتِ اجبار، سه فرع بیان کردند.
«(مسألة 4): لو طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها، فإن كانت قسمة ردّ أو كانت مستلزمة للضرر، فللشريك الآخر الامتناع و لم يجبر عليها، و تسمّى هذه قسمة تراض، و إن لم تكن قسمة ردّ و لا مستلزمة للضرر يجبر عليها الممتنع، و تسمّى قسمة إجبار. فإن كان المال لا يمكن فيه إلّا قسمة الإفراز أو التعديل فلا إشكال. و أمّا فيما أمكن كلتاهما، فإن طلب قسمة الإفراز يجبر الممتنع، بخلاف ما إذا طلب قسمة التعديل، فإذا كانا شريكين في أنواع متساوية الأجزاء- كحنطة و شعير و تمر و زبيب- فطلب أحدهما قسمة كلّ نوع بانفراده قسمة إفراز اجبر الممتنع، و إن طلب قسمة تعديل بحسب القيمة لم يجبر، و كذا إذا كانت بينهما قطعتا أرض أو داران أو دكّانان، فيجبر الممتنع عن قسمة كلّ منها على حدة، و لا يجبر على قسمة التعديل. نعم لو كانت قسمتها منفردة مستلزمة للضرر دون قسمتها بالتعديل، اجبر الممتنع على الثانية دون الاولى».[3]
اگر مال، طوری باشد که جز قسمتِ اِفراز، یا تعدیل نشود کاری کرد، به همان صورت (اِفراز، یا تعدیل) تقسیم می‌کنیم.
ولی اگر طوری است که هر دو راه دارد؛ هم افراز و هم تعدیل؛ مثلا اگر یک قسمت، گندم و یک قسمت، جو باشد، با اینکه تفاوت‌هایی هم دارند، ولی قابل تقسیم به کیل و مثلیات هستند:
اگر یکی از دو شریک، طالب قسمتِ اِفراز شد:
در صورت امتناعِ دیگری از قسمتِ اِفراز، او را مجبور می‌کند؛ چرا که در قسمتِ اِفراز، سهمین، مساوی هستند و مثلَین هستند و دیگر ضرر، رخ نمی‌دهد. یا یکی از شریکَین، تقاضای قسمتِ اِفراز می‌کند، ممتنع را مجبور می‌کنیم؛ چرا که ضرری رخ نمی‌دهد. گویا در مثلیات، ضرر رخ نمی‌دهد.
ولی اگر یکی از دو شریک، قسمت تعدیل را به حسب قیمت انتخاب کرد، دیگری را اجبار نمی‌کنند؛ چون اینجا سنجش نسبت‌ها و قیمت‌ها است، شاید وقتی می‌خواهیم تقسیم کنیم، سهم یکی را کمتر از دیگری بخرند و شریک دیگر به مابه‌التفاوت، رضایت نمی‌دهد؛ پس نمی‌توانیم ممتنع را مجبور کنیم؛ مثلا در دو خانه شریک هستند؛ اینجا اجبار بر قسمت می‌شود، ولی بر قسمت تعدیل، اجبار نمی‌شود.
حضرت امام فرمودند:
یک: اگر قسمت رد باشد، یا قسمت، مستلزم ضرر باشد: نمی‌توانیم ممتنع از قسمت را مجبور کنیم؛ (قسمت تراض).
دو: اگر قسمت رد نباشد، یا قسمت، مستلزم ضرر نباشد: ممتنع از قسمت را مجبور به قسمت می‌کنیم؛ (قسمت اجبار).
سه: اگر در مال، یکی از قسمت اِفراز، یا قسمت تعدیل ممکن باشد: به همان صورت (اِفراز، یا تعدیل) تقسیم می‌کنیم.
چهار: اگر هر دو، یعنی قسمت اِفراز و تعدیل با هم ممکن باشد:
الف: اگر یکی از شریکَین، قسمت اِفراز را طلب کند: شریک دیگر را به قسمت، مجبور می‌کنیم.
ب: اگر یکی از شریکَین، قسمت تعدیل را طلب کند: نمی‌توانیم شریک دیگر را مجبور به قسمت کنیم.
ج: اگر قسمت مال به تنهایی (قسمتِ اِفراز)، سبب ضرر باشد، ولی قسمت تعدیل، سبب ضرر نباشد: ممتنع را بر قسمت تعدیل، مجبور می‌کنیم؛ نه بر قسمتِ اِفراز.
ما نقدی که بر امام (رحمه‌الله) داریم، این است:
اگر دو شریک، طلب قسمت کردند و هر دو راضی هستند و منجر به ضرر نمی‌شود، تقسیم را انجام می‌دهیم و دیگری را مجبور نمی‌کنیم؛ ولی اگر به هر دلیلی رضایت نداشتند و رضایت آن‌ها به هر دلیلی بود. ضرر هم در اینجا، ضرر شخصی است، نه ضرر نوعی؛ یعنی به اعتبار نوعِ شرکاء، ضرری نداشته باشند، ولی به اعتبار فردِ شرکاء ضرر کنند، در این جهت، دیگر فرقی بین مثلَین و غیر آن از اقسام قسمت، مانند قیمت نیست. اگر صدق قاعده‌ی «لا ضرر» نکرد، یا صدق ضرر کرد، ولی در ضرر، مساوی بودند، باید شریک را مجبور به قسمت کنیم و مال هر دو جدا شود و نیازی به تراضی نداریم.
عرض ما این است که عصاره‌ی تقسیم، این است:
الف: اگر قسمت، امکان داشته باشد و ضرر نداشته باشد: نوبت به تراضی می‌رسد؛ ولی اگر راضی نشدند، ما هر یک را به تقسیم مجبور می‌کنیم؛ چون که ضرر نیست و امکان تقسیم هم هست؛
ب: اما اگر جایی که امکان تقسیم نیست، یا مستلزم ردّ، یا ضرر باشد، ولو ضرر برای شخصِ شرکاء می‌شود؛ مثلا یکی از شریکَین بگوید که اگر مال من جدا بشود، نیاز به نقل کالاها دارد: اگر هزینه‌ی انتقال کالا سنگین باشد، باید جلب رضایت شود.
ما بر اساس ارزش‌گذاری پیش برویم؛ در نتیجه شامل همه‌ی اقسامِ قسمت می‌شود. و ما باید مبنا را ضرر و عدم ضرر قرار بدهیم.