1402/02/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بانکداری اسلامی/شرکت /کلام فقها در مورد ماهیت قسمت
رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (علیهالسلام) قَالَ: «يَا عَبْدَ الْعَظِيمِ أَبْلِغْ عَنِّي أَوْلِيَائِيَ السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُمْ أَنْ لَا يَجْعَلُوا لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ سَبِيلًا وَ مُرْهُمْ بِالصِّدْقِ فِي الْحَدِيثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَ مُرْهُمْ بِالسُّكُوتِ وَ تَرْكِ الْجِدَالِ فِيمَا لَا يَعْنِيهِمْ وَ إِقْبَالِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَ الْمُزَاوَرَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ إِلَيَّ وَ لَا يَشْتَغِلُوا أَنْفُسَهُمْ بِتَمْزِيقِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً فَإِنِّي آلَيْتُ عَلَى نَفْسِي؛ إِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَ أَسْخَطَ وَلِيّاً مِنْ أَوْلِيَائِي دَعَوْتُ اللَّهَ لِيُعَذِّبَهُ فِي الدُّنْيَا أَشَدَّ الْعَذَابِ وَ كَانَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ وَ عَرِّفْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِمُحْسِنِهِمْ وَ تَجَاوَزَ عَنْ مُسِيئِهِمْ إِلَّا مَنْ أَشْرَكَ بِهِ أَوْ آذَى وَلِيّاً مِنْ أَوْلِيَائِي أَوْ أَضْمَرَ لَهُ سُوءاً فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يَرْجِعَ عَنْهُ فَإِنْ رَجَعَ وَ إِلَّا نَزَعَ رُوحَ الْإِيمَانِ عَنْ قَلْبِهِ وَ خَرَجَ عَنْ وَلَايَتِي وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَصِيباً فِي وَلَايَتِنَا وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ».[1]
حضرت استاد علامه حسنزاده (قدساللهنفسهالزکیة) فرمودند: «عقاید خویش را بر چند استاد معرفتیام عرضه داشتم». این کار، سیرهی اهل بیت (علیهمالسلام) است. انسان باید ما حصل تحصیلات و تعلیمات و حضور را عرضه بدارد. این را باید از حضرت عبدالعظیم (علیهالسلام) درس گرفت که عقاید خود را بر آخرین امامی که در محضرشان بود، امام هادی (علیهالسلام) عرضه داشت. ایشان در محضر سه امام بود. واسطهی رسیدن این توصیه به ما بود. بخشی از این توصیه ها را در جلسهی قبل عرض کردیم. در ادامه، حضرت میفرمایند:
«وَ تَرْكِ الْجِدَالِ فِيمَا لَا يَعْنِيهِمْ»؛ ترک جدال در جایی که بگومگو مطلوب نیست. ﴿وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾.[2] گاهی جدال، مطلوب است و گاهی اگر انسان پرهیز از مجادله کند، مطلوب است. اهل بحث و طلبگی هستیم؛ به خصوص برای ما که در مقام مباحثه مبادله کنیم، خوب است. مباحثه، مبادلهی علمی است و در آن، جدال راه دارد؛ ولی باید مراقبت کنیم. اگر دو بار حرف را زدیم و منتقل کردیم، اصرار به پذیرش نداشته باشیم. مبادلهی فهم کنیم، ولی تسلیم فهم را اصرار نکنیم.
یکی از شاگردان مرحوم آیتاللهالعظمی خوئی نقل کرد: «ایشان در کتاب طهارت، داشتند به این نظر میرفتند که در هنگام وضو گرفتن، رفعُ الحاجب، یعنی دست زدن به ابروان استحباب دارد. در آخرین لحظهها، یکی از بزرگواران درس، اشکالی کرد که استاد، این رفع الحاجب، حاجب لغوی است، نه اصطلاحی. همان لحظه، آفرین گفتند. ایشان خودشان ابروان پیوسته و بلند داشتند و شاید در نظر فقهی ایشان، اثر داشت. بعد ایشان رفع الحاجب را به معنای رفع مانع، واجب دانستند.
«وَ إِقْبَالِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَ الْمُزَاوَرَةِ»؛ و برخی به برخی رو بیاورند. اقبال به دیگری، امر مهمی است. این رفع خودمحوری است. ما مأمور به زیارتِ هم هستیم. صلهی رحم را ترک نکنید. کسانی که اهل مراوده و مزاوره و اهل اِقبال به دوستان نیستند، بعد از مدتی منزوی میشوند و خودمحور و خودخواه میشوند. این انزوا و خودمحوری، آسیبِ آن ترک مراوده با دوستان است؛ به خصوص انسان اگر دوستی داشته باشد که با او مشارطه و مراقبه داشته باشد. دوست موافق و رفیق شفیق، انسان را همراهی میکند.
حضرت فرمودند که اگر همهی این راهکارها را رعایت کنید؛ یعنی شیطان را راه ندهید، تا اینکه به زیارت هم بروید، در این جهات، نزدیک شدن به من است. انشاءالله عامل به این توصیههای امام مهربان باشیم.
بحث در قسمت بود. عبارت حضرت امام (رحمهالله) را خواندیم که قسمت، مشخص کردن حق دیگری و جدا کردن بود، نه فقط جدا کردن. قسمت، فقط جدا کردن قسمت نیست. کار مستقلی است. وقتی بیع نباشد، خیار مجلس نیست و خیار حیوان هم نیست که مختص به بیع است و ربا هم در آن مطرح نمیشود.
تاریخ بحث شرکت را گفتیم که این بحث در کتاب قضا و شرکت و بیع و ارث مطرح شده است. در ابواب مختلف پیش میآید. در باب نکاح هم هست. گاهی طلاق میخواهد اتفاق بیفتد، فرد میگوید که این مقدار از مهریه را برای طلاق پرداخت میکنم. در نزاعات برای قسمت، قاضی انجام میدهد. عنوان قسمت هم یکی از احکام عامه است. قسمت را عقد نمیدانیم. در اکثر موارد فقهی، قسمت هست. در شرکت هم هست.
صاحب جواهر در ج 40 در کتاب قضا از قسمت بحث کردند و در ج 26، ضمن شرکت بحث کردند. رابطهی بین قسمت و شرکت، عموم و خصوص مِن وجه است. قسمت، مخصوص به شرکت نیست و رابطهی بین این دو، تساوی نیست.
کتاب شرایع، معروف به قرآن فقه است و بیشترین شرحها و تحشیهها را دارد که بیش از صد شرح دارد. حدّاقل یک دور شرایع را بخوانید. همیشه شرایع را میخواندند و بعد وارد مسائل دیگر میشدند. مرحوم محقق در کتاب شرایع، کتاب شرکت را دربارهی خودِ احکام شرکت بحث کردند و بعد راجع به اقسام قسمت و ملحقات این دو بحث کردند.
«المسئلة الرابعة: القسمة تميز أحد الحقين أو الحقوق عن الأخر وليست بيعا عندنا ولا معاوضة، فتصح فيما فيه الربا ولو أخذ أحدهما الفضل للأصل والإطلاقات وفي المسالك دعوى الوفاق عليه، ومن جعلها بيعا مطلقا، أو مع اشتمالها على الرد يثبت فيها الربا».[3]
اعم از اینکه بیع به صورت مطلق باشد، یا در صورتی که ردّ و برگرداندن مال مورد قسمت باشد که یکی از طرفین بخواهد مابهالتفاوت بگیرد. برخی گفتند که قسمت در صورتی بیع است که ردّ در آن صورت بگیرد.؛ مثلا دو شریک در یک خانهای ارث بردند و یا خریدند و میخواهند قسمت کنند، طبقهی بالا و طبقهی پایین، تفاوتی دارد و ردّ، منجر به یک معامله میشود.
برخی از فقهای عامه گفتند که قسمت، داخل در بیع است؛ و چون که قسمت، بیع است، احتیاط شبههی ربا را کردند و گفتند که یکی از دو شریک نمیتواند بیشتر بگیرد. پس خلاصه اینکه برخی مانند عامه گفتند قسمت، به طور مطلق بیع است و برخی هم گفتند که قسمت در صورتی که مشتمل بر اَرش و ردّ باشد، معامله هست و صدق معاملهی ربوی میکند. حق آن است که قسمت، مستقل است و نه معاوضه است؛ بلکه حق است. بله، حق، قابل معاوضه است. و به نظر ما چون بیع نیست، ربا در آن صدق نمیکند.
«الفصل الثاني: في القسمة: وهي تمييز الحق لكل شريك من غيره ولا ريب في أنها أمر برأسه ليست بيعا ولا صلحا ولا غيرهما سواء كان فيها رد أو لم يكن كما لا خلاف أجده فيه، بل ولا إشكال، ضرورة عدم اعتبار قصد شيء زائد على مفهومها في صحتها كضرورة اختلافها مع البيع والصلح وغيرهما في اللوازم والأحكام المقتضية لاختلاف الملزومات، وحينئذ فلا شفعة فيها ولا خيار مجلس، ولا بطلان بالتفرق قبل القبض فيما يعتبر فيه في البيع ولا غير ذلك، خلافا لبعض العامة نعم هي لا تصح في غير قسمة الإجبار إلا باتفاق الشركاء بلا خلاف أيضا ولا إشكال للأصل بل الأصول».[4]
این تعبیر در بخش دیگر جواهر است. تعبیر زیبایی است. فرمودند: «قسمت این است که حق را برای شریکی از غیر او جدا کنیم. قسمت، امر مستقل است. صلح و بیع نیست؛ چه در آن ردّ باشد، یا خیر». ادعای اجماع کردند؛ به خاطر این که بدیهی است که غیر از قصد قسمت در صحت قسمت، چیز دیگری شرط نیست؛ مثلا شخصی میگوید که من با فلانی شریک هستم؛ حق مرا مشخص و جدا کنید. نه اینکه فقط جدا کنید. حالا بحث است که آیا اگر فقط جدا کنیم، باز هم قسمت هست، یا خیر؟ آیا مشخص کردن و جدا کردن، هر دو باید باشد، یا اینکه همینقدر که مشخص کند، یا جدا کند، قسمت تحقق پیدا میکند؟ ما اینها را امارهی قسمت میدانیم؛ پس هر کدام باشد، اشکال ندارد. بهتر است هر دو باشد؛ ولی یکی هم باشد، به نظر گویا تحقق مییابد؛ مانند مثال خفاء جدران و خفاء اذان برای تحقق قصر در صلاة مسافر.
صاحب مسالک هم ادعای اجماع کردند.
«و اعلم أنّ القسمة عندنا تمييز حقّ أحد الشركاء عن حقّ الآخر، و ليست بيعا و إن اشتملت على ردّ، لأنّها لا تفتقر إلى صيغة، و يدخلها الإجبار في غير تلك الأفراد التي يدخلها الجبر في البيع، و يتقدّر أحد النصيبين بقدر الآخر مع تساويهما، و البيع ليس فيه شيء من ذلك، و اختلاف اللوازم و الخواصّ المطلقة يدلّ على اختلاف الملزومات و المعروضات و خالف في ذلك بعض العامّة مطلقا، و في قسمة الردّ».[5]
تا برسیم به ادلهای که قسمت، بیع و معاوضه نیست. صاحب جواهر، صدق مفهوم قسمت را کافی میدانند؛ چه به تشخص و چه به جدا کردن. نظر ما نیز همین است.