درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: بانکداری اسلامی/شرکت /مشروعیت قراردادن بخشی از سهام شرکت برای ضمان خسارات شرکت - مشروعیت اوراق بهادار، ارزهای دیجیتال، شرکتهای تابع

1- بحث اخلاقی (وظایف منتظران)

1.1- 1،آرزوی امام صادق (علیه‌السلام) برای خدمت به امام زمان (علیه‌السلام)

حدیث مشهوری در کتاب «غیبت نعمانی»، ص 245 از امام صادق (علیه‌السلام)، نقل شده است: «لَوْ أَدْرَكْتُهُ لَخَدَمْتُهُ أَيَّامَ حَيَاتِي».[1] تعبیر سنگینی است. اگر روزی حضرت امام زمان (علیه‌السلام) را درک کنم، تمام عمرم را خدمت ایشان می‌کنم. شیخ الائمه (علیهم‌السلام) برای امام زمان (علیه‌السلام) بفرمایند که اگر درکش کنم، خادم او می‌شوم و او مخدوم من می‌شود. چند مطلب را بیان می‌کند:

معلوم می‌شود کسی که آمال و امید و آرزوهای ائمه (علیهم‌السلام) را به واقعیت تبدیل می‌کند، وجود مقدس ایشان است. امام صادق (علیه‌السلام)، طولانی‌ترین امامت را میان ائمه (علیهم‌السلام) داشتند؛ یعنی 34 سال. یک نکته این است که ظاهرا طولانی‌ترین امامت را حضرت امام زمان (علیه‌السلام) دارند. امامت ایشان به انتهای دنیا و رجعت منتهی می‌شود.

1.2- 1،وظایف ما در عصر غیبت کبری

1.2.1- 1،2،ارتباط با امام زمان (علیه‌السلام) با دعا و قرآن

ما در غیبت کبری وظایفی داریم که باید خوب انجام دهیم. یکی از این وظایفی که داریم و مهم است، آن است که باید برای ارتباط با ایشان برنامه‌ریزی کنیم. دعای عهد و زیارت آل یس را بخوانیم. روزی نباشد که با ایشان ارتباط نگیریم. نکته‌ی بعدی این که آخرالزمان، زمان فتنه‌ها است. «فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ».

1.2.2- 1،2،ارتباط با نایبان عام حضرت، خصوصا ولی فقیه

پناه ما امام زمان (علیه‌السلام) و جانشینان ایشان و سردمداران آنان هستند. در زمان غیبت صغری که معلوم بود. در زمان غیبت کبری، کسانی با ملکه‌ی اجتهاد، می‌توانند نایب ایشان باشند.

رهبری ما به تشخیص خبرگان رهبری و بر اساس قانون اساسی ما نایب ایشان هستند. به تعبیر امام (رحمه‌الله)، مملکت ما مملکت امام زمان (علیه‌السلام) است. مردمش هم باید امام زمانی باشند.

1.2.3- 1،2،تقوا و حسن خلق

«من سرّه أن یکون من اصحاب القائم (عليه‌السلام) فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر...»؛[2] یکی از علایم منتظر این است که اهل تقوا باشد. دیگر اهل تلاش باشد و دیگر اینکه اهل حسن خلق باشد.

1.3- 1،تجلیل استاد از مقام معظم رهبری (حفظه‌الله)

در زمانی هستیم که جای شکرش باقی است. به سیادت و رهبری و بزرگواری سید نازنین و بزرگوار، مقام معظم رهبری (حفظه‌الله) است. ایشان بحمدالله ذخیره‌ای برای شیعه هستند. عزتی که ایران پیدا کرده است، از ایشان است. ببینید دشمنان درباره‌ی ما چه می‌گویند! مقام عظیمی داریم که دشمنان چنین می‌گویند.

1.4- 1،توصیه به سحرخیزی و دعا برای حضرت

شب و سحر داشته باشید و ارتباط با حضرت داشته باشید. دعای برای تعجیل فرج ایشان و دعا برای تسهیل و تسریع فرج ایشان داشته باشید. دعا برای کسانی که در مسیر فرج ایشان هستند و فرج مردم داشته باشید. تا خودمان به فرج نرسیم، فرج نمی‌آید. تا صالح نباشیم، نمی‌توانیم سراغ مصلح برویم.

2- خلاصه جلسات گذشته

در بانکداری اسلامی، بحث شرکت را مطرح کردیم. در شرکت به این بحث رسیدیم که اگر شرکت‌های مختلف و مشارکین و شرکا آمدند و یک سری تضمین‌هایی برای خسارت شرکت‌های‌شان دادند، آیا مشروعیت دارد یا خیر؟ برخی می‌گفتند مشروعیت ندارد؛ چرا که تحت عنوان «ضمان ما لم یجب» قرار می‌گیرد. به نظر ما مشروعیت دارد؛ چرا که اولا مقتضی‌اش موجود است و اقتضای شأنی هم کفایت می‌کند. و فرق ندارد که شرکایی که ضمانت می‌کنند، از مال خودشان باشد، یا از مال دیگران، یا از سهامی شرکت باشد.

3- مشروعیتِ قراردادن بخشی از سهام شرکت برای ضمان خسارات شرکت

شرکتی هست که سهامی فروخته است؛ مثلا یک‌دهم، یا یک‌سوم سهام را اختصاص به ورشکستگی‌های شرکت می‌دهد؛ آیا مشروعیت دارد، یا خیر؟ اگر سهام را به عنوان پشتوانه‌ی ورشکستگی قرار دادند، نقص نیست؟ و نقض غرض نیست؟

عرض ما این است که این، مانند «ضمان ما لم یجب» اشکال ندارد؛ چرا که سهام را فروختند و قرارداد، مشخص شده است. وقتی نسبت به کل شرکت می‌گویند که یک‌سوم یا یک‌دوم سهام شرکت، برای ورشکستگی شرکت است، چون مربوط به قرارداد قبلی است، اشکال ندارد. می‌تواند عقد جدید هم باشد و اقتضای شأنی برای وفای به آن هست. اطلاقات عقود، شامل این نوع قرارداد می‌شود. ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾،[3] شامل این قرارداد هست. از اول، شراکت بر اساس این شرط بوده است. چون به رضایت شرکا است، عیبی ندارد. از ملکیت خارج نمی‌شود، ولی مصلحتش در اختیار شرکا است. جبران خسارت را از ابتدا مشخص می‌کنند و اشکالی ندارد. «ضمان ما لم یجب» نیست. تکلیف و شرایطی را برای خود درست کرده که الزام‌آور است. ضرر و زیان نیست و غرری هم نیست؛ چرا که خصوصیات شرکت را بیان می‌کنند. شرط‌پذیری شرکت، جزو شرایط آن است.

4- مشروعیت اوراق بهادار

گاهی برای رشد شرکت، اوراق بهاداری قرار می‌دهند که در بورس یا بازارهای دیگر معامله می‌کنند. این معاملات، روزانه یا آن‌به‌آن است. شریک می‌شوند که از این شراکت، خرید و فروش‌هایی رخ دهد. این‌ها با قیمت کم یا زیاد، خرید و فروش می‌شود.

به نظر ما این هم بی‌اشکال است. شریک شدند که شراکت‌شان، عقود یا شراکت دیگر داشته باشد. این‌ها شرکت‌های بنیادی تشکیل می‌دهند که به خصوص اگر در تولید باشد، سود می‌دهد. مزارعه، مرابحه، مساقات و مضاربه و عقود مختلف در این‌طور شرکت‌ها هست.

5- مشروعیت ارزهای دیجیتال

مبنای ما اعتبار عقلا است. در ارز دیجیتال هم، قائل به صحت شدیم؛ چون اعتبار عقلایی دارد. هرچند در مزرعه‌هایی استخراج می‌شود که نمی‌دانند برای چه کسی و کجاست؟ برای کسانی که مسافرت می‌خواهند بروند، بازار سیاه ارز را هم جمع می‌کند. یک کد ارزی دارد و می‌تواند در صرافی‌ها در هر کجای دنیا با ارزهای مختلف، مبادله کند. اگر عقلا برای این ارزهای دیجیتال اعتبار قائلند، اشکالی ندارد. این ارز دیجیتال، مبادلات دولت‌ها و ملت‌ها را هم راحت کرده است. راه دورزدنِ تحریم‌ها نیز هست. عقلای عالم، همه‌جایی هستند؛ مخصوص ایران و اسلام نیست. فقه ما انسانی است، نه فقط اسلامی. ضمان و شرکت، برای تمام جهان است. مکلفین عالم، ذمه‌شان مشغول تکلیف است. اینکه تکالیف دینی را انجام نمی‌دهند، چیز دیگری است.

6- مشروعیت شرکت‌های تابع یک شرکت بزرگ

گاهی یک شرکت، زیرمجموعه‌های مختلفی دارد. می‌توانند قانون‌گذاری کنند؛ مانند دو نفری که پول‌شان را در اختیار کسی گذاشتند و به او بگویند که تو برو برای ما خرید و فروش کن. بعید نیست شرکتی در جاهای مختلف، شعبه داشته باشد؛ مانند بانک‌ها. شرکت‌های «بِن‌لادَن» در خیلی از کشورهای عربی هست و اعتبار دارد. شرکت‌تعاونی‌ها را از همین قسم می‌دانیم. شرکتی را تشکیل می‌دهند و این اعضا هیئت مدیره می‌گیرند. گاهی آن اعضای اصلیِ مؤسس، دیگر خبری ازشان نیست. مهم، تصمیم اعضا است. سالانه یا دو سالی یک بار، رأی‌گیری می‌کنند و مدیری معلوم می‌شود. همان رأی‌ها سرنوشت‌ساز است. تشکیل بدنه‌ی اصلی با مشارکت است. آن شخص، شخصیت حقوقی است.

نتیجه اینکه ما شرکت را به صورت تضامنی و سهامی عام و خاص، معتبر می‌دانیم و از باب «ضمان ما لم یجب» نیست. اگر منع شرعی نباشد، کفایت می‌کند. عدم الردع، کافی است. نباید در شرکت، معاملات غرری و ضرری و ظالمانه باشد. اگر نبود و عقلا تأیید کردند، مشروع است.