درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: بانکداری اسلامی/شرکت /حکم اِفلاس و ورشکستگی در شرکتهای تضامنی و اشخاص حقوقی

1- بحث اخلاقی (غیرت)

1.1- دلیل غیور بودن خداوند

امام صادق (علیه‌السلام) فرمودند: «إِنَّ اللَّهَ غَيُورٌ يُحِبُّ كُلَّ غَيُورٍ وَ مِن غَيْرَتِهِ حَرَّمَ‌ الْفَوَاحِشَ ظَاهِرَهَا وَ بَاطِنَهَا».[1]

از فرمایش‌هایی است که انسان باید برایش برنامه‌ریزی کند. صفت غیرت، صفت جامع انسان و خدا است. همان‌طور که عنایت دارید، غیرت از غیر است؛ یعنی شخصی و کسی، غیر را نمی‌پذیرد. خداوند، اولین کسی است که غیر را نمی‌پذیرد. کسی که غیر را نپذیرد، وحدت‌طلب است. وحدت در مقام حقیقت، یا رقیقت. خدا غیور است و هر کس غیرت دارد را دوست دارد. فردیّت‌طلب است.

1.2- غیرت خروس در روایات

در برخی حیوانات، صفات انسان تجلی دارد. حضرت امام رضا (علیه‌السلام)، اوصاف خروس را می‌فرمودند؛ یکی سحرخیزی این حیوان را فرمودند. نه تنها سحرخیز است که اعلام سحر را برای بقیه دارد. دیگر اینکه غیور است. آن قدر غیور است که در احتیاج خوراکیِ هم‌جنسش، دیگر حاضر نیست از جنس استفاده کند. خوراک‌شان را به مرغ می‌دهند.[2]

1.3- آزاد شدن اسیر جنگی به دلیل داشتن غیرت به همسر

اسیران جنگی، محضر رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آوردند. برخی را آزاد کردند. حضرت اعلام کردند: «به چند جهت، تو را آزاد می‌کنم؛ یکی اینکه تو به همسرت غیرت داری و نیز سخاوت داری».[3] از نشانه‌های غیرت الهی این است که خداوند، پلیدی‌ها و بدی‌ها را ظاهر و باطنش را حرام کرده است. این پاکی انسان از غیرتی است که خداوند دارد و می‌تواند خودش داشته باشد. این صفت را نهادینه کنیم. یکی از آسیب‌های جوامع امروزی این است که هنوز رعایت غیرت، نهادینه نشده است.

2- خلاصه جلسات گذشته

در فرع فقهیِ بحث شرکت‌های تضامنی بودیم که رواج جهانی دارد و باید بحث شود. به این نتیجه رسیدیم که این شرکت‌ها حقوقی هستند و مؤسسین و هیئت امنا و سرمایه‌گذاران به سهام‌داران، تضمین می‌دهند که اگر شرکت ورشکست شد، ما خودمان ضمانت می‌کنیم. فقها می‌گفتند که این ضمان از باب «ضمانُ ما لم یَجِب» است و چون موجود نیست، ضمان ندارد. برخی بزرگان، ادعای اجماع کردند. ما به این نتیجه رسیدیم که به نقل صاحب مفتاح‌الکرامة با نقل 10-15 نفر مخالف، این اجماع محقق نیست. علاوه بر اینکه ما اجماع را دلیل مستقل نمی‌دانیم.

3- دلیل قائلین به عدم ضمان ما لم یجب و پاسخ استاد به آن

استدلال‌شان این بود که در ضمان، باید مالی موجود شود و بعد ضمانت تعلق گیرد. گفتند اینجا نه مالی است و نه ذمه‌ای و ضمانی. ما این را قبول نداشتیم. ما مانند مرحوم آخوند، بحث شأنیت را مطرح می‌کنیم. درست است که ضمان فعلی نیست، ولی ضمان شأنی هست. خود ضمان شأنی، قضیه‌ی حینیه‌ی مشروطه‌ای می‌آورد که قابل جعل حکم است.

عرض ما این است که در قسم «ضمان ما لم یجب» نیست؛ چرا که اقتضای ضمانت هست و کفایت می‌کند.

4- حکم اِفلاس و ورشکستگی در شرکت‌های تضامنی و اشخاص اعتباری

اگر کسی مفلس شد، حاکم شرع می‌تواند اموالش را بین طلبکاران تقسیم کند. اگر بحث ضمان را مطرح کردیم و شرکت تضامنی ورشکسته شد و نتوانست دیونش را ادا کند، آیا همان حقی که برای طلبکار نسبت به بدهکار هست و می‌تواند اعلام افلاس کند، آیا شرکت تضامنی هم این‌گونه است، یا خیر؟ بحث مهم و پیچیده‌ای است.

4.1- مبنای اول: صحت افلاس برای اشخاص حقیقی و عدم صحت آن برای اشخاص حقوقی

دو مبنا اینجا هست: یکی اینکه اِفلاس و حِجر و ممنوعیت تصرف برای مالکان حقیقی است و تا ملکیت و مالیت تحقق نگیرد، سلب آن جایز نیست. ملکیت و مالیت برای اشخاص حقیقی و طبیعی است؛ در نتیجه نمی‌توانیم اِفلاس را به شرکت‌ها بدهیم؛ به خصوص به شرکت‌های تضامنی. نمی‌توانیم اموال را به عنوان دیون به طلبکاران شرکت بدهیم.

4.2- مبنای دوم: صحت افلاس برای اشخاص حقیقی و حقوقی

مبنای دیگر که حق است، آن است که وقتی ملکیت را اعتبار دانستیم و اعتبار به اعتبار عقلا است و در اعتبار عقلا هم بین شخصی طبیعی و اعتباری فرقی نمی‌گذارند. در اِفلاس هم بین شخص حقیقی و حقوقی فرقی نیست. قُضات می‌توانند اموال یک شرکت را مصادره کنند.

5- اِعسار و ناتوانی شرکت در ادای دیون، شرط اِفلاس شرکت

کسی که شرکتی را ضمانت می‌کند، وقتی می‌توانند استفاده کنند که اموال‌شان به قدر کفایت نباشد. اگر چنین باشد، حق اِعلام اِفلاس هست. اگر معسر باشد، یعنی در عسر و حرج باشد که اموالش کفایت نکند، حق حجر و افلاس می‌آید، ولی اگر موسر باشد و دستش باز باشد و اموالش، بیشتر از دیون باشد، اِعلامِ اِفلاس نمی‌شود.

همان‌طور که شرکت‌ها قابل مالیت و ملکیت هستند، لوازم دیگر هم به آن‌ها تعلق می‌گیرد. اِفلاس، فقط حق شخص طبیعی نیست؛ بلکه هر کسی که شایستگی مالکیت دارد، واجد حق افلاس است.

6- مقدار دَین برای تحقق شرط افلاس

آیا محجوریت و اِفلاس باید به قدر دَین باشد، یا بیشتر از دَین هم می‌شود باشد؟

مسأله، چند صورت دارد:

6.1- صورت اول: ضمانت به مقدار دَین

یک. کسی که در شرکت تضامنی یا برای وام، ضامن می‌برد، به دو اعتبار است؛ یک وقت ضامن برای ضمانتی که می‌کند به همان مقداری که شخص، مدیون است، ضمانت می‌کند؛ بنابر هر دو مبنای ضمّ ذِمه، یا نقل ذمه. به قدری که دَین مرا ادا کند، برایش کافی است. در این صورت، باید به همان میزان ادا شود.

6.2- صورت دوم: ضمانت به بیش از مقدار دَین

دو. گاهی سفته و چک بیشتری می‌گیرد و می‌گوید من دو برابر یا سه برابر طلبکاری‌ام را از شمای بدهکار، ضمانت می‌گیرم. در برخی بانک‌ها این کار را انجام می‌دهند. این کار اگر مربوط به همان ضمانت است، مشروع نیست. اگر کسی بدهکار کسی است و بگوید سه برابر یا دو برابر باید تحویل دهی، نامشروع است. بدهکاری، سیصد تومان است، نه چند برابر. ذمه‌ی صاحب ذمه وبه طریق اولی، ذمه‌ی ضامن به همین مقدار مشغول است.

7- توجیه استاد برای تصحیح شرعی ضمانت به بیش از مقدار دین

جهت دوم که ما بحمدالله به این نتیجه رسیدیم، اگر قراردادی که می‌بندد، بدین گونه‌ است، درست است که بدهکار این مقدار به من بدهکار است، ولی برای اینکه بتوانم دیون شرکت را جای دیگر ادا کنم، حاضرم دو برابر ضمانت بگیرم. یک قراردادی است به اشتغال ذمه به اکثر ما فی الذمه. قرارداد جدید است. این به یک ضمانت ابتدایی برمی‌گردد. هرچند بهانه‌ی این ضمانت، ضمانت دیگری است؛ چه نقل ذمه باشد و چه ضمیمه‌ی ذمه باشد.

8- ترجیح مبنای ضمّ ذمّه بر اساس ضمانت‌های بانکی

شارع، مُمضِیِ عرف است. در عرف عقلای امروز، معمولا ضمانتِ ضامن از باب ضم ذمه به دیگری است. طلبکار می‌تواند به هر دو مراجعه کند. اولویت هم در مراجعه نیست. هر دو کلی‌ای تشکیل می‌دهند. کسی که ضامن می‌برد، در واقع بدهکاری‌اش را تقسیم می‌کند. تفاوتی بین مراجعه به بدهکار و یا ضامن نیست. اَرجحیّتی که یافت می‌شود، در مقام امتثال است. برخی بانک‌ها که ما از آن‌ها سؤال کرده‌ایم، صدور برگ‌های احضاریه برای ادای طلب، همگام بین بدهکار و ضامن است؛ یعنی هر کدام زودتر ادا کرد، ساقط است. هر دو نفر، مانند هم هستند و هر یک ادا کند، کافی است.

9- باقی بودن ضمانت با فوت ضامن

کسی که ضمانت می‌کند، بدهکار است. اگر از دنیا برود، ضمانت مانند بدهکاری باید استثنا شود. ثمره‌ی مهمی است و باید برای مردم گفته شود. قرارداد ضمانت، شرعی و واجب الوفاء است. کسی که ضامن می‌شود، خود را بدهکار به مالی می‌کند. ضمان، یک معامله‌ی مستقل است و نیاز نیست حتما ضمن یک معامله‌ی دیگر باشد.