درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: بانکداری اسلامی/شرکت /معنای ضمان بر مبنای علمای شیعه و اهل سنت و نظر استاد در این مطلب

1- بحث اخلاقی (حیا و عفت)

1.1- مقام حضرت خدیجه (سلام‌الله‌علیها) نزد پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)

امروز به روایتی، وفات حضرت خدیجه (سلام‌الله‌علیها) است. حدیث امروز را به محضر این بزرگواری تقدیم می‌کنیم که در نشر اسلام و حفظ رسول مکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، نقش بسزایی داشتند. گاهی به این بزرگان متوسل شوید. در فضیلت ایشان همین بس که جبرائیل (علیه‌السلام)، توسط آقا رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، سلام خداوند را به ایشان فرستاد. این دلیل بر عظمت ایشان است.

در محضر امیر المؤمنین (علیه‌السلام) هستیم. ثوابش را به این مادر اسلام تقدیم می‌کنیم. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمودند: «هیچ کس برای من، مانند خدیجه نمی‌شود؛ در زمانی مرا درک کرد که هیچ کس درک نکرد».[1]

1.2- برتری پاداش عفیف نسبت به شهید در راه خدا

حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌فرمایند:

«مَا الْمُجَاهِدُ الشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَعْظَمَ أَجْراً مِمَّنْ قَدَرَ فَعَفَّ: لَكَادَ الْعَفِيفُ أَنْ يَكُونَ مَلَكاً مِنَ الْمَلاَئِكَةِ».[2]

حضرت فرمودند: «کسی که در راه خدا شهید می‌شود و کشته می‌شود، از کسی که توانایی بر یک گناه دارد، ولی وارد بر آن نمی‌شود و پاکدامنی را شیوه‌ی خود قرار می‌دهد، اجرش بالاتر نیست». ما دو میدان جهاد و مبارزه داریم؛ یکی مبارزه با دشمن ظاهری که با سرنیزه و ابزار جنگی می‌آید، و دیگری دشمنی که با ابزارآلات جسمانی و نفسانی می‌آید و حربه‌اش را از خود انسان می‌گیرد و می‌زند. باید برای این برنامه‌ریزی کرد. حتما برای عفت‌تان، برنامه‌ریزی کنید. عفت، تالی‌تِلوِ عصمت است. ما اگر عفیف بودیم، می‌توانیم به عصمت برسیم. فرمودند: کسی که پاکدامن است، مانند فرشته‌ای از فرشته‌های الهی است. تجربه، همین را نشان داده است که تا مراقب خودمان نباشیم، نمی‌توانیم مراقب دیگران باشیم. باید مراقبت را از خودمان شروع کنیم.

1.3- لزوم مراقبات ماه رجب برای رسیدن به بهره‌های معنوی در ماه شعبان و ماه مبارک رمضان

ماه مبارک رجب در حال اتمام است. مراقبت رجبیه‌تان را ان‌شاءالله آغاز کنید که در محافظت شعبانیه به رزق الهی برسید. «بَارِكْ لَنَا فِي شَهْرِنَا هَذَا اَلْمُرَجَّبِ اَلْمُكَرَّمِ وَ مَا بَعْدَهُ مِنَ اَلْأَشْهُرِ اَلْحُرُمِ».[3] تا در ماه مبارک رمضان، برداشت‌های‌مان خوب باشد. ماه رجب، درگاه کرامات است و ماه شعبان، زمان تقسیم مقامات است و ماه رمضان، ماه ظهور مقامات است. ان‌شاءالله بتوانیم که «يَا مَنْ يُعْطِي مَنْ سَأَلَهُ يَا مَنْ يُعْطِي مَنْ لَمْ يَسْأَلْهُ»[4] را بتوانیم تقسیم کنیم. رزقنا الله ایانا و ایاکم، ان‌شاءالله.

2- خلاصه مباحث گذشته

در مباحث شرکت رسیدیم به شرکت در شرکت که بانک‌ها هم انجام می‌دهند. عده‌ای جمع می‌شوند و صندوق و تعاونی‌ای با هیئت مؤسس و هیئت امنایی تشکیل می‌دهند و وارد در کارهای تجاری یا غیر آن می‌شوند.

3- معنای ضمان از نظر علمای شیعه و اهل سنت

در شرکت در شرکت، ذمه‌هایی به ضمان قبول می‌شود. رسیدیم به اینکه ضمان چیست؟ ضمان، نقل ذِمّه‌ای به ذِمّه است، یا ضمیمه کردن ذِمّه‌ای به ذِمّه‌ی دیگر؟

فقهای اهل عامه، نظرشان این است که وقتی کسی ضامن می‌شود، ضمیمه‌ی ذمه به ذمه‌ی دیگر است، ولی به نظر فقهای شیعه، نقل ذمه به ذمه‌ی دیگر است.

4- کلام صاحب‌جواهر (رحمه‌الله) در معنای ضمان

4.1- نقل ذمه به ذمه بر مبنای شیعه

«وكيف كان فـ (مع تحقق الضمان) الجامع لشرائط الصحة (بلوغ و عقل و... مراد است) ينتقل المال إلى ذمة الضامن ويبرأ المضمون عنه و حينئذ تسقط المطالبة من المضمون له (یعنی بدهکار) عنه لعدم الحق له في ذمته، بلا خلاف في شي‌ء من ذلك عندنا ولا إشكال، بل الإجماع بقسميه عليه، بل لعله من ضروريات الفقه».[5]

از نظر ایشان، ضمان، نقل ذمه به ذمه‌ی ضامن است. در این صورت یک طرف، بریء می‌شود. کسی که طبق این مبنا ضامن است، گویا از اول، طرف می‌تواند به ضامن مراجعه کند، نه بدهکار و مضمون له. وقتی کسی ضامن شد، معنایش این است. برای همین طلبکار در مراجعه برای طلبش به بدهکار - یعنی مضمونٌ‌له - یا به ضامن، مخیر است.

«لعدم الحق له في ذمته».

وقتی کسی بدهکار است و در شرکتی هست که او ضامن نیاز دارد، معنایش این است که از ضامن بگیرید. اینکه می‌گویند چرا بانک به ما به عنوان ضامن زنگ زد، حق اوست. ضامن، یعنی ذمه‌ی منِ بدهکار از همین الآن، بریء است. طلبکار در مراجعه به ضامن یا حدّاقل مضمونٌ‌له، مخیر است؛ نه اینکه سراغ بدهکار برود و اگر نداد، سراغ ضامن برود. حقی برای طلبکار در ذمه‌ی مضمونٌ‌له نیست؛ بلکه نقل ذمه شده است. بعد صاحب‌جواهر می‌فرماید: «هیچ اختلاف و اشکالی در این نیست؛ بلکه اجماع به هر دو قسم محصل و منقول در اینجا هست». کسی که ضامن می‌آورد، حق طلبکار، مراجعه به ضامن است. مرحوم صاحب‌جواهر، این را از ضروریات فقه شیعه می‌دانند.

4.2- ضم ذمه به ذمه بر مبنای اهل سنت

«نعم قد عرفت مخالفة الجمهور (یعنی عامّه) في ذلك، باعتبار أن الضمان عندهم ضم ذمة إلى ذمة أخرى و بطلانه، وحينئذ فـ (لو أبرأ المضمون له المضمون عنه لم يبرأ الضامن) من هذه الحيثية على قول مشهور لنا بل مجمع عليه بيننا، ضرورة عدم المحل للبراءة المزبورة بعد ما عرفت من براءة ذمته بالضمان عندنا، وإنما محلها حينئذ ذمة الضامن، فإذا أبرأه برءا معا (اگر طلبکار، ضامن را بریء الذمه کرد، هر دو برائت می‌یابند.)، وإن كان الضمان بالإذن، لعدم استحقاق الرجوع عليه إلا بالأداء الذي قد انتفى محله بالإبراء، فينتفي الحق عنه للضامن الذي قد فرضنا براءة ذمته من المضمون له».[6]

اگر ضمیمه کردن ذمه به ذمه‌ی دیگر باشد، طلبکار می‌تواند به مضمونٌ‌له یا به ضامن مراجعه کند. دو نظر است؛ یکی عامه که مراد از ضمان را این می‌گیرند که طلبکار، ذمه‌ای به ذمه‌ی طرفش، ضمیمه‌شده می‌یابد. شما در مقام طلب‌کاری می‌توانید به من یا دیگری مراجعه کنید. در نقل ذمه به ذمه‌ی دیگر، مرادش این است که حق مراجعه به من ندارید.

حضرت امام (رحمه‌الله) به همین جهت فرمودند: «فقه جواهری». خیلی عبارت‌ صاحب‌جواهر دقیق است.

4.3- شرط برائت ذمه‌ی ضامن

«نعم قد يقال باستفادة براءة ذمة الضامن من براءة ذمة المضمون عنه، وإن لم يكن لها محل، باعتبار ظهور ذلك في إرادة رفع اليد عمن هو عليه، وإن كان متعلقها المضمون عنه».[7]

5- شرط پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) برای نماز بر میت بدهکار، ضمان پرداخت دیون میت

فقهای شیعه به روایات مختلف استناد کرده‌اند؛ به خصوص به سیره‌ی مستمره‌ی رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) که وقتی می‌خواستند برای میّت نماز بخوانند، می‌پرسیدند: «بدهکار است، یا خیر»؟ اگر می‌گفتند بدهکار نیست، نماز می‌خواندند اگر بدهکار بود، می‌فرمودند: «چه کسی بدهی او را به عهده می‌گیرد»؟ شخصی از دنیا رفته بود و بدهکار بود. امام علی (علیه‌السلام) فرمودند: «من ضامن بدهکاری او هستم».[8]

در روایت دیگری نیز ابوقتاده، ضامن بدهکاری میت دیگری شد و بعد حضرت بر آن جنازه نماز خواندند.[9]

شیعه استناد کرده که این [ضمان]، نقل ذمه به ذمه‌ی دیگر است؛ نه ضمّ ذمّه‌ای به دیگری.

6- نظر استاد بر وجه جمع بین نظر شیعه و اهل سنت در معنای ضمان

در کتاب ضمان ما به این نتیجه رسیدیم که شاید با اندک تأملی بشود بین نظریه‌ی عامه و خاصه جمع کرد. آن جمع این است که شخصی که ضامن می‌بَرَد، این شخص، گویا اهمیت کارش و اطمینان کارش را در ابراء ذمه بیان کند. چنان که متداول از عرف مردم نیز همین است. کسی که در بانک می‌خواهد ودیعه بگیرد، بانک می‌گوید ضامن بیاور. می‌گوید او نیاز دارد و احتمال عدم توان پرداخت دارد. احتمال، اینجا مُنَجَّز است. کسی را باید بیاورد که توانایی‌اش را تثبیت کند. به عبارت بهتر عرض ما این است که نقل ذمه به ذمه‌ی دیگر، یا ضمّ ذمه به دیگری، جهت اطمینان به اِبراء ذمه است. در اِبراء ذمه، فرقی بین نقل ذمه و ضمّ ذمه نیست. عرض ما این است که آن چیزی که در نظر ضامن و مضمونٌ‌له (طلبکار) و مضمونٌ‌عنه (بدهکار) است و می‌خواهند انجام دهند، رسیدن طرف به طلبش است. برای او فرقی بین ضم ذمه و نقل آن نیست. به نظر ما بین این دو قول، فرقی نیست. اصل، اِبراء ذمّه است. فرقی نیست که نقل ذمّه یا ضمّ ذمّه باشد. اگر بخواهیم ترجیح دهیم، با معذرت از صاحب جواهر که اجماع را دلیل مستقل نمی‌دانیم، از این روایات، تنها ابراء، فهیمده می‌شود، نه نقل و نه ضمّ. این دو بیان، نتیجه‌ی ابراء است.

وسائل الشیعة، ج 18، ص 422، ابواب ضمان، ح 1 به بعد را ملاحظه کنید.

7- ترجیح معنای ضم ذمه به ذمه‌ی دیگر به نظر استاد

اگر بخواهیم ترجیحی قائل شویم، ضمّ ذمه به ذمه‌ی دیگر، اطمینان بیشتری دارد. ضامن، احتمال ناتوانی می‌دهد که ضمانت می‌کند. نگرانیِ عدم تسویه‌حساب دارد؛ لذا بانک، ضامن می‌خواهد. نظریه‌ی ما آن است که در مراجعه‌ی طلبکار به بدهکار، هر یک مراجعه کند، مانعی نیست. اگر خودش آورد، یا دیگری پول را داد، فرقی ندارد.