درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: بانکداری اسلامی/شرکت /روایات مالکیت اعتباری دولت - خلاصه نظرات استاد در مورد شرکت

1- بحث اخلاقی (حیا)

1.1- اقسام حیا

توصیه‌ی اخلاقی امروز را مرهون وجود با برکت و نازنین حضرت رسول مکرم اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستیم. حضرت فرمودند: «الحیاء علی وجهین فمنه الضعف و منه قوّة و إسلام و إیمان».[1] ما موظف به حیا هستیم که دین و حافظ دین است و مرز مشترک بین انسان و حضرت حق است. در این حدیث فرمودند: حیا دو قسم است؛ یکی حیایی که ناشی از ضعف و زبونی و ناتوانی نفس است؛ مثل کسی که برای انجام کارهای دینی‌اش حیا می‌کند. واجباتی دارد به هر دلیلی انجام نمی‌دهد و حیا می‌کند. این حیا از روی ناتوانی است و مذموم است. اما گاهی این حیا در زمان قدرت بدنی و جوانی هم آدم را می‌گیرد. صبح، جوان نیاز به غسل پیدا کرده، ولی گمان می‌کند با حیا است و غسلش را انجام نمی‌دهد. این مذموم است و باید برای جوان‌ها بیان کرد.

1.2- مسئله‌گوییِ‌ درویش‌عزیز

خدا رحمت کند شیخی که فضل حوزوی زیادی نداشت، ولی فارسی و عربی را خوب می‌دانست. خدمت می‌کرد. ما کوچک بودیم. پدر ما با اینکه خود فاضل و عالم بود، گاهی از ایشان دعوت می‌کرد که برای جوان‌ها مسأله بگوید. مسائل طهارت را می‌گفت و مسئله‌ی استبراء را بیان می‌کرد و با دستش، ترسیم می‌کرد. هم جوان‌ها می‌خندیدند و هم یاد می‌گرفتند. نامش، درویش‌عزیز بود. خدا رحمتش کند. جمعیتی می‌آمد. چهار پنج مسأله‌ی تکراری، همه‌جا می‌گفت. پدر ما می‌فرمودند: «این درویش‌عزیز چیزهایی می‌گوید که ما روحیانیون رو نداریم بگوییم».

«و منه قوّة و إسلام و إیمان». حیایی است که از روی توانایی و اسلام و ایمان است که باید تقویت شود. ان‌شاءالله توفیق انجام وظیفه داشته باشیم.

2- خلاصه مباحث گذشته

در مباحث بانک‌داری اسلامی و بحث شرکت به این نتیجه رسیدیم که شرکت، همان‌طوری که برای اشخاص است و برای افراد است، برای اشخاص اعتباری و حقوقی هم اعتبار دارد. معاملات و مشارکت هم از اشخاص حقیقی و هم اشخاص اعتباری صادر می‌شود. در کتاب وسائل، ج 17، ص 218، ابواب ما یکتسب به، روایاتی داشت که معصومین (علیهم‌السلام) با اینکه بنی‌امیه را تأیید نمی‌کردند، ولی مالکیتی که دولت داشت را تحت حمایت قرار می‌دادند. بین حکومت ظالم و عنوان مالکیت حاکم فرق است. برخی از امام (رحمه‌الله) در زمان طاغوت استفتاء کرده بودند که آیا قبض‌ها را بدهیم، یا نه؟ فرموده بودند: «باید پرداخت کرد». عناوین حقوقی، دارای اعتبار است. آقایان عقلا اگر چیزی را اعتبار کنند، ولو وجود خارجی نداشته باشد، اعتبار عقلا دارای اعتبار است.

3- ادامه‌ی روایات مالکیت اعتباری دولت

3.1- روایت دوم

محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حماد، عن علي بن أبي حمزة قال: «كان لي صديق من كتاب بني أُميّة فقال لي: استأذن لي علي أبي عبد الله (عليه‌السلام) فاستأذنت له، فأذن له، فلمّا أن دخل سلّم وجلس، ثمّ قال: جعلت فداك إنّي كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالاً كثيراً، وأغمضت في مطالبه، فقال أبوعبدالله (عليه‌السلام): لولا أنّ بني أُميّة وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقّنا، ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئاً إلّا ما وقع في أيديهم...».[2]

[با وجود اینکه حضرت اصل مالکیت دولت را رد نکردند، ولی] در عین حال حضرت، موضع گرفتند که اگر اموالی را به بنی‌امیه نمی‌دادید، این‌ها نمی‌توانستند حق ما را از بین ببرند.

4- خلاصه‌ی مطالب درباره شرکت

4.1- عدم نیاز به حقیقت شرعیه و کفایت اعتبار عرف در مورد شخص حقوقی و اعتباری

شرکت، عقد مستقل است.

شخصیت قانونی و حقوقی را بین عقلا و بین عرف، مشروع می‌دانیم. ازهمین‌رو چون شارع، خود عاقل است، اگر منعی نباشد، مشروع است. آیا باید نظریه‌ی شارع به ما برسد و حقیقت شرعیه ثابت شود؟ خیر، نیازی نیست. همین که به منعی نرسیدیم، کفایت می‌کند. جنبه‌ی اثباتی، نیاز نیست. امور اقتصادی عالم بر اساس عرف عقلای عالم می‌چرخد که مشروعیت دارد و شارع هم مشروعیت می‌دهد. این مطلب کلی، مصادیق مختلفی دارد. بانک و بیمه و شرکت‌ها و مالکیت‌ها همه جزو مصادیق این مطلب است. نظر فقهی و شرعی‌مان این است که آنچه عرف و عقلای عالم برایش اعتبار کنند، شارع برایش اعتبار قائل است.

4.2- مشروعیت ارزهای دیجیتال و مالکیت دولتی از نظر استاد

درباره‌ی ارزهای دیجیتال که مؤسسش معلوم نیست، گفتیم که چون دولت و ملت‌ها با آن معامله می‌کنند و اعتبار عقلایی دارد، معتبر است؛ به قدری که در رمزارزها دقت شده که اگر خود صاحب‌حساب، سه بار رمزش را اشتباه بزند، از معاملات حذف می‌شود. «و التاجر الجسور مرزوق».[3] اگر اعتبار عقلایی داشته باشد، نتیجه دارد و باید حواسش را جمع کند. ما برای حکومت و اموال دولتی و عناوین و خیلی از این شخصیت‌های حقوقی، اعتبار شرعی قائل هستیم؛ نه به جعل شارع، بلکه به تأیید جعل عرف.

4.3- اختصاص برخی از اموال به رئیس‌جمهور

در تمام عالم هست که کسی رئیس‌جمهور می‌شود و برخی اموال اختصاصی در دسترس آن‌ها است. در کل نظام عالم، رئیس‌جمهوری، دارای امکاناتی است. برای همین رقابت می‌کنند. در آمریکا بعد از تمام‌شدن ریاست‌جمهوری، یک دهکده به آن‌ها می‌دهند. مسئولان عوض می‌شوند، ولی سیاست‌ها تغییر نمی‌کند.

4.4- لزوم اطاعت عملی از ولیّ‌فقیه حتی برای فقها در برخی از مسائل

در نظام ما هم ولیّ‌فقیه، نخ تسبیح است. شاید هر دانه‌ی تسبیح، یک رنگی باشد. کسی که نظریات بر محور نظر او می‌چرخد، ولی‌ّفقیه است. از قبل انقلاب، شاهد خیلی از مسائل بودیم. قانون ما نقص ندارد؛ مجریان ما اعتقاد و باورِ اجرای قانون را ندارند. خیلی‌ها می‌گویند ما ملتزم به ولایت فقیه هستیم، ولی در عمل نیستند. ولی‌ّفقیه در اطاعت، مانند امام است. حکم ولی‌ّفقیه، لازم‌الإجرا برای همه‌، حتی فقها هست. اگر ولیّ‌فقیهی، اول ماه را حکم کند، باقی نباید مخالفت کنند.

4.5- مشروعیت مالکیت خصوصی و تعلق اموال عمومی به خداوند در اسلام

در نظام اقتصادی اسلامی، عناوین شخصیت اعتباری و حقوقی هم برای عناوین مختلفی هست. در رده‌های پایین‌تر، مدیری که مدیریتی دارد، دارای شخصیت حقوقی است و اعتباراتی دارد. جمله‌ی «أکرم العالم» در اصول برای همین شخصیت حقیقی و حقوقی است. اصل اولیه در اسلام بر اباحه است، نه مالکیت؛ چرا که اموال در اختیار حضرت حق است؛ بله اموال خصوصی، حیطه‌ی مالکیت خصوصی است، ولی مثلا جنگل‌ها برای عامه‌ی مردم است. ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ﴾.[4] این‌ها برای همه‌ی مردم است. نظام اسلام، چیزی کم و کسر ندارد.

مثلا خود فضای مجازی، دارای حقوقی است. «علینا إلقاء الأصول و علیکم التفریع».[5]

4.6- مشروعیت مالکیت دولت از نظر استاد

نظام بانک‌داری، جزو نظام اقتصادی است. برخی معتقدند که دولت، مالکیت ندارد و برای اشخاص است، ولی ما چنین نظری نداریم.

4.7- لزوم استفاده از عقود شرعی در بانک‌ها برای سود حلال

دو نوع بانک داریم: دولتی و خصوصی. یک علت تورم، این بانک‌ها هستند. سودها را بالا می‌برند. اگر از راه مضاربه و عامل‌کاری و مساقات و مزارعه باشد، عیبی ندارد. راه‌های فرار از ربا را عرض کردیم.

4.8- اعتبارداشتن اوراق مالی و حواله‌ها از نظر استاد

برای اوراق مالی، ارزش قائلیم. از مصادیق اعتبارات، این‌ اوراق مالی است؛ هرچند وجود خارجی نداشته باشد. اعتبار، یک وجود خارجی دارد. گاهی حواله‌ی یک نفر را معتبر می‌دانند، بر خلاف دیگری.