1401/10/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بانکداری اسلامی/شرکت /کلام فقها درمورد شرکت در کار بدون پول و نظر استاد در این مسئله
«الْقَنَاعَةُ مَالٌ لاَ يَنْفَدُ».[1]
این روایت در حدیث نبوی و در نهج البلاغه، حکمت 57 هست.
«القَناعَةُ کَنزٌ لا یَفنَی».[2]
هر دو تعبیر آمده است.
زندگی ما طلبه‌ها از ابتدا تا آخر با قناعت است، ولی تذکرش خوب است. ما قناعت در امور علمی نداشته باشیم. قناعت در امور مالی مطلوب است، ولی در امور علمی مطلوب نیست. «مَنْهُومَانِ لاَ يَشْبَعَانِ: طَالِبُ عِلْم وَطَالِبُ دُنْيَا»؛[3] دو تشنه هستند که سیر نمی‌شوند؛ طالب علم و طالب مال. در طالب مال، قناعت لازم است، نه طالب علم. فضلای ما نه خودشان و نه خانواده‌های‌شان، دچار تجمل نیستند ولی با کسانی که زندگی می‌کنیم، تجمل دارند. تنها راهش قناعت است.
حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به قصابی رفتند که گوشت بگیرند. قصاب، گوشت را آماده کرد و به حضرت داد. ایشان دیدند پول همراه‌شان نیست. حضرت گوشت را پس دادند و عذرخواهی کردند. قصاب، ناراحت شد. گفت: «من صبر می‌کنم. اصلا پولش را نمی‌خواهم». حضرت دست را روی شکم مبارک گذاشتند و فرمودند: «به این شکم می‌گویم صبر کند».[4]
اول خطاب ما به دولتی‌ها است. در برخی کارهای دولت، تجمل هست. دولت باید برای رفع تجمل تلاش کند. «الناس علی دین ملوکهم». اگر بزرگان ما مدیریت امور اقتصادی و قناعتی را داشته باشند، دیگران هم دارند. قناعت، گرسنگی و تشنگی کشیدن نیست. مردم باید در رفاه قرار بگیرند. توصیه‌های چند ساله‌ی مقام معظم رهبری که اشراف به همه‌ی مسائل دارند، همین است. برخی که باید گوش کنند، گوش نمی‌کنند. قناعت به سیره‌ی انسان باز می‌گردد و از همین رو قناعت، مالی است که تمام نمی‌شود. مسئولین به سراغ زوائد و تجملات نروند. ان‌شاءالله همه‌ی ما در این جهت موفق باشیم.
در این فرع فقهی بودیم که اگر کسی وسیله‌ای داشت، مانند شتری که آب، بالا می‌کشد، در صورت شراکت در کار، این صحیح است.
متن علامه در تذکره، ج 15، ص 343 بیان شد که فرمودند:
«لو كان لواحدٍ دابّة ولآخَر راوية فتشاركا مع ثالثٍ ليستقي الماء ويكون الحاصل بينهم، فلا شركة هنا عندنا؛ لأنّها منافع أبدانٍ متميّزة، وشركة الأبدان باطلة، ولا يصحّ أن يكون مضاربةً؛ لأنّ رأس مالها العروض والعمل».[5]
«فالشرکة باطلة کما فی جامع المقاصد و هو معنی قوله فی التذکرة و التحریر»: لم یصحّ، بل فی الأوّل أنّه لا یصحّ عند علمائنا أجمع. و هو ظاهر جامع المقاصد أیضاً، لأنّه لیس من أقسام الشرکة. و المضاربة بالأعراض غیر صحیحة».[6]
«فالشرکة باطلة لا یصح عند علمائنا أجمع و هو ظاهر جامع المقاصد». ایشان ادعای اجماع کردند.
عبارت دیگرعلامه در تذکره، این است: «لأنّها منافع أبدان متمیّزة». جزو شرکت ابدان است که صحیح نمی‌دانستند.
«لا یصح أن یکون مضاربة». به صورت مضاربه هم صحیح نیست. «لأنّ رأس مالها العَروض و العمل»؛ چرا که سرمایه‌ی آنها متاع است که باید نقود باشد. این نوع شرکت در زمان ما خیلی رایج است. کسانی پول نمی‌گذارند؛ بلکه جنس می‌گذارند؛ مثلا یکی پخچال می‌آورد و دیگری کالای دیگر.
ایشان چند دلیل بر بطلان آوردند؛ یکی اینکه شرکت ابدان است که صحیح نیست. دیگر اینکه مضاربه است و مضاربه در نقود است، نه کالا. از سویی برای شراکت، مزج هم نیست. دلیل سوم این است که جزو مضاربه است. این مشک برای آب آوردن در حال استهلاک است و با مضاربه و اجاره هم قابل حل نیست. در اجاره نباید جنس، مستهلک شود.
ما شرکت را عقد مستقل دانستیم. عقدی است که مصداق‌های جدیدی برایش به وجود می‌آید. عقد مشارکت را از عقودی می‌دانیم که لازم است، نه جایز.
این عقود، امضایی است و در عرف بوده است. با این مبانی به این نتیجه می‌رسیم که اطلاقات در باب عقود، این موارد را شامل می‌شود.
ادعای اجماع داشتند که ما این را دلیل مستقل نمی‌دانیم و اجماع، حاصل هم نمی‌شود.
ما می‌گوییم مضاربه هم راه دارد؛ بر خلاف نظر علامه. ان‌شاءالله می‌رسیم که بعد از مشارکت به مضاربه بر اساس کارگزار و کارفرما و سرمایه است. در زمان ما گاهی نقود نیست؛ بلکه اعتبار است. مضاربه بر اساس نقود، تخصیص نیست؛ بلکه تغلیب است.
مسأله‌ی استهلاک که اجاره و مضاربه ندارد، می‌گوییم در این تأمل است. در اجاره هم، گاهی خانه مستهلک می‌شود؛ ولی استهلاک، آرام‌آرام است و به چشم نمی‌آید. کالاها تاریخ مصرف دارد و با همین جهت، مشارکت می‌کنند. گاهی گذشتن تاریخ مصرف، دلیل بر صحت مشارکت است.
آن چیزی که مهم است، [اعتبار عقلا است.] در روزهای سه‌شنبه درس «شخص اعتباری» داریم می‌گوییم که مشارکت‌هایی که رخ می‌دهد، این شخص‌ها و شخصیت‌های ما گاهی طبیعی هستند و گاهی اعتباری. شخص اعتباری، عنوان کلی‌ای است که دارای افراد است و مُشَخِّص، شخصیت اعتباری است؛ نه موجود به وجود ذهنی است و نه چیز دیگری.
فرق بین تمیّز و تشخّص این است که تمیّز از آنِ امور ذهنی، ولی تشخّص از آنِ امور خارجی است. این را مرحوم سبزواری در شرح منظومه گفتند. ما برای شخص اعتباری، اعتبار حقیقی قائل هستیم. کلی طبیعی، موجود به وجود هر فرد است.
در کرونا هم گفتیم که فقهِ کرونا نیست؛ بلکه مسأله‌ی کرونا است. در ریز‌مسأله‌ی فقهی کرونا باید بحث کرد که 50 جلسه و فرع بحث کردیم. فقهِ کرونا غلط است. یک مسأله‌ی فرعی است. و کرونا فقه را به چالش نکشید. گفتیم اربعین را هم نباید تعطیل کرد و از شعائر الهی است. برخی ائمه‌ی جمعه‌ی استانی، مطالب را درباره‌ی اربعین نقد کردند؛ ولی باید اهم و مهم کرد.
مسائل مستحدثه در هر زمانی هست. اگر منظورتان از فقه معاصر، این است که استدلال‌های فقهی را با مسائل جدید مطرح کنیم، درست است، ولی اگر مراد این است که مسائلی را مطرح کنیم که اصلا نبوده است، امکان ندارد.
«و حصر المعاملات فی المعهودات ممنوع».[7] سید یزدی در حواشی مکاسب، چینین گفتند. عقود، منحصر در این موارد نیست. مشارکتی که به مالکیت بر گردد، درست است. ولی نظام کمونیستی، مالکیت شخصی را مُلغَی کرد.
اوایل انقلاب، جلوی دانشگاه تهران بحث می‌کردیم. شهید مطهری، چند نفر از ما را برای بحث با کمونیست‌ها انتخاب کرد. با لباس شخصی می‌رفتیم. می‌گفتیم یک چیزی دست بچه‌تان بدهید؛ اگر توانستید از او بگیرید؛ نمی‌دهد! این، یعنی مالکیت شخصی. گاهی شلوغ می‌شد و جا را عوض می‌کردیم.
مالکیت حقوق و شخصیت‌های حقوقی و اعتباری و شخصیت معنوی را باید در نظر گرفت. «حلال محمد حلال إلی یوم القیامة و حرامه حرام إلی یوم القیامة»،[8] یک قانون همگانی است. موضوعات تغییر می‌کند، نه حکم.
فقیه باید خوب موضوع‌شناسی کند، تا احکام را به دست آورد. یکی از ابعاد اعلمیتِ مجتهد، موضوع‌شناسی است. باید موضوع را جزو وظایف مجتهد دانست. ما قائل به تبعّض در تقلید هستیم.