1401/10/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بانکداری اسلامی/شرکت /کلام فقها در مورد حکم اختلاف شریکَین - حکم شرکت در کالای غیر نقدی
عن جعفر بن محمد الصادق علیه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی‌الله‌علیه‌وآله): «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً وَ إِنْ صَامَ وَ صَلَّى وَ زَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ مَنْ إِذَا ائْتُمِنَ خَانَ وَ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَ إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ...».[1]
امام صادق (علیه‌السلام) فرمودند: اگر - خدای نخواسته - انسان سه خصلت داشته باشد؛ و لو اهل روزه و نماز باشد، منافق است؛ یعنی ظاهر و باطنش دو چیز است. ما مأموریم ظاهر و باطن‌مان را یکی کنیم. او گمان می‌کند مسلمان است. کسی که امین مردم باشد و خیانت کند، نعوذ بالله! کسی که امین مردم است، باید سعی کند خیانتی صورت نگیرد. ما مورد اطمینان مردم در دین‌شان هستیم. خدای نخواسته اگر کاری کنیم، عقیده‌شان از اسلام برگردد، خدای نخواسته جزو خائنین هستیم. دوم اینکه وقتی حرف می‌زند، نسنجیده باشد و دروغ، قاطیِ آن باشد. اگر نماز و روزه و عبادت هم داشته باشد، منافق است. سوم اینکه وقتی وعده‌ای دهد، خلاف آن عمل کند. این سه مطلب را نهادینه کنیم. برای این احادیث در زندگی‌مان، برنامه‌ریزی کنیم. اگر هر روز نقیصه‌ای بگذاریم و فضیلتی بگیریم، اُمّ الفضائل می‌شویم.
در این فرع فقهی بودیم که در شرکت اگر یکی از شریکین، معامله‌ای انجام داد و مدعی شد که معامله برای خودش است، نه برای شراکت، باید چه کرد؟ در عبارت مرحوم صاحب جواهر بودیم.
«المسألة الرابعة: إذا اشترى أحد الشريكين متاعا، فادعى الآخر أنه اشتراه لهما وأنكر فلا إشكال ولا خلاف فـى أن القول قول المشتري مع يمينه، لأنه أبصر بنيته وكذا لو ادعى أنه اشترى لهما، فأنكر الشريك فإن القول أيضا قوله بيمينه لمثل ما قلناه من كونه أبصر بنيته بعد فرض كونه أمينا، بل لو ادعى عليه التصريح في العقد بكون الشراء للشركة مثلا أمكن تقديم قوله لأن الإختلاف في فعله، ولأن ظاهر يده يقتضي الملك. نعم لو قال كان مال الشركة وخلص لي بالقسمة، كان القول قول الآخر في إنكار القسمة بيمينه، كما هو واضح».[2]
اگر یکی از شریکَین، متاعی خرید و یکی دیگر از شریکین مدعی شد که برای هر دو است و کسی که آن را خریده بود، انکار کرد، اشکال و خلافی نیست که قول مشتری با قسمِ او مقدم است؛ چون او نیتش را بهتر می‌داند. لا اشکال، دلیل بر اجماعی بودن مطلب است. مشتری، اعم از بایع و مشتری است. «إشتری»، گاهی بر بیع هم اطلاق می‌شود. مشتری، یعنی کارگزار معامله، اعم از بایع و مشتری.
-مرحوم آقای نجفی می‌فرمودند: «دو مطلب را من تجربه نکردم؛ یکی عادت ماهیانه و دیگری حج». در عادت ماهیانه، حرفِ زن مقدم است. اگر در غیر ایام حیض، طلاق خواسته باشد، [در مورد پاکی یا عادت بودن،] حرف خود زن مقدم است؛ چون او از خودش، آگاه‌تر است.-
ولی اگر ادعا کرد برای هر دو خریده و مثلا خسارتی بوده و شریک منکر شد که چنین است، اینجا هم حرف او با قسم مقدم است؛ چون او بهتر می‌داند که چه نیتی دارد.
«ولو اشترى أحد الشريكين شيئاً ثمّ اختلفا، فقال المشتري: إنّما اشتريتُه لنفسي، وقال الآخَر: بل للشركة، قُدّم قول المباشر للعقد؛ لأنّه أبصر بنيّته، وهذا الاختلاف يقع عند ظهور الربح.
ولو قال المباشر: إنّما اشتريتُه للشركة، وقال الآخَر: بل اشتريتَه لنفسك، فالقول قول مباشر العقد؛ لأنّه أبصر بنيّته، وهذا الإختلاف يقع عند ظهور الخسران».[3]
اگر معامله‌ی سود آوری بود، هر یک دنبال نسبت به خود است.
ما در شرکت، مبنایی داشتیم که اولا شرکت عقد، مستقل است. دوم اینکه در عقد شرکت می‌تواند شرایط بگذارد. این از خصوصیات عقد شرکت است. این مسأله در خیلی از موارد، تحقق نمی‌یابد. یکی از راه‌های حل اختلاف این است که به مفاد شرایط نگاه کنیم. اگر در شرکت، قراردادها را امضا کرده است و چک‌های شرکت و سربرگ آن را استفاده کرده است، معلوم است برای شرکت معامله کرده است. خصوصیات عقد، آن را معلوم می‌کند.
مسأله‌ی دیگر که در تحریرالوسیلة نیست.
یکی از فروع مطرح شده توسط ایشان، این است
«(لو دفع إلی آخر دابة لیحمل الیها و الحاصل لهما فالشرکة باطلة)؛ کما فی جامع المقاصد و هو معنی قوله فی التذکرة و التحریر: لم یصحّ، بل فی الأوّل أنّه لا یصحّ عند علمائنا أجمع. و هو ظاهر جامع المقاصد أیضاً، لأنّه لیس من أقسام الشرکة و المضاربة بالأعراض غیر صحیحة».[4]
اگر شرکت در غیر نقود داشت، هر چیزی که صدق شرکت کند، مانعی ندارد.
شرکت ابدان را خیلی از افراد جایز نمی‌دانستند و این شبیه همان است. «و المضاربة بالأعراض غیر صحیحة». مضاربه به متاع‌ها جایز نیست. به نظر ایشان باید مضاربه به نقدین باشد. اگر پول گذاشتند مضاربه است، و اگرجنس بود، صحیح نیست.
مضاربه به این صورت است که طرفین که قرارداد دارند، در سود و زیان شریک می‌شوند. گاهی اَعراض و امتعه و گاهی اعم از آن‌ها. ولی صدق مشارکت و مضاربه باید داشته باشد. گاهی باید اماره‌ی مضاربه و شرکت باشد، تا شرکت را برقرار کنیم. پس عدم صحت را قبول نداریم؛ به خصوص در زمان ما. شرکت، فقط با نقدین نیست و گاهی با اَعراض و آبرو و وجاهت فرد است.
هر چیزی که سیره آن را تایید کند، عقود شاملش می‌شود و ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾،[5] باعث می‌شود که صحیح باشد.