1401/10/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بانکداری اسلامی/شرکت /حکم رجوع به اجرةالمثل در صورت بطلان عقد شرکت
انشاءالله در ایام فاطمیه بیشترین بهرهها را برده باشید. تمسک شما به اهل بیت (علیهمالسلام) مستدام باد.
روایت اخلاقی امروز را در کنار سفره فیض الهی حضرت رسول اکرم (صلیاللهعلیهوآله) هستیم. حدیث مشهوری است. این حدیث از دیگر معصومین (علیهمالسلام) نیز نقل شده است. رسول اکرم (صلیاللهعلیهوآله) میفرمایند:
«لا دین لمن لا عهد له».[1]
یک موجبهی کلیه است. دین، مجموعه مجموعه دستورها و برنامههایی است که انسان به آن متعبد است؛ چه اخلاقی چه اعتقادی و چه احکامی. کسی که عهد و پیمان نداشته باشد، دین هم ندارد. در سیر و سلوک علمی و عملی هم انسانی که میخواهد برنامه داشته باشد، اگر شرط و شروط نداشته باشد، برنامههایش پیشرفت ندارد. درس و بحث را هم شامل میشود. تمام امور زندگی انسان را شامل میشود. در تمام امور باید بین خود و خدایمان معاهده و مراقبه داشته باشیم.
جناب سلمان (علیهالسلام) وقتی مسائل سیاسی و اجتماعی زمان خود را و سختیهایی که به اهل بیت (علیهمالسلام) گذشته بود، تجزیه و تحلیل میکردند، فرمودند: «تهلک هذه الأمة بنقض مواثیقها».[2] در مجمع البیان، ذیل آیه 94 سوره نحل آمده است. هلاکت مردم به این است که مردم، میثاقهایشان را شکستند. مراد، میثاق ولایت بود که قویترین میثاقها است. این میثاق هست که هست. باید هر روز این میثاق باشد.
التزام به خواندن دعای عهد در هر روز صبح
یکی از نشانههای این میثاق، خواندن دعای عهد است. نیروهای نظامی هر روز صبحگاه دارند. به فرمان میخوانند. اگر فرمانده چیزی گفت، دیگر سؤال و جواب ندارد. همه جای دنیا سربازان و فرماندهان، عهد روزانه دارند.
در مدرسهی آیتاللهالعظمی میلانی در مشهد، طلبهی خردسالی بودیم. الآن هم طور دیگری خردسال هستیم. آن زمان مدرسه، برنامهی منظمی داشت. صبحگاه داشتیم. ما صبح در صف میشدیم. گاهی لباسهایمان، یکسان بود و دعای فرج و دعای عهد میخواندیم. چقدر خوب بود و چه برکاتی داشت، اینکه اول صبح، انسان پیمان ببندد.
اعزهی من، دعای عهد را بخوانید. خدا را شاکریم که در محضر اهل بیت (علیهمالسلام) هستیم. اگر شبانهروز شکر خدا را کنیم که در بهترین جا در کنار مرقد شریف کریمه اهل بیت (علیهمالسلام) هستیم و حرف خدا و پیغمبر (صلیاللهعلیهوآله) را میزنیم، نمیتوانیم شکرش را به جا آوریم.
در مسألهی چهاردهم تحریر در بحث شرکت و بانکداری بودیم. اگر روزی شرکت باطل شد، آیا لوازمی دارد، یا خیر؟
مسألة 14 - «لو تبين بطلان عقد الشركة كانت المعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة إذا لم يكن إذنهما متقيدا بالشركة إذا حصلت بالعقد أو بصحة عقدها في غيره، هذا إذا اتجر كل منهما أو واحد منهما مستقلا وإلا فلا إشكال، وعلى الصحة لهما الربح وعليهما الخسران على نسبة المالين، ولكل منهما أجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصة الآخر».[3]
مشهور این بود شرکت از اذن و وکالت تشکیل شده است. ممکن است اذن برود و وکالت بماند.
عبارت شیخ در خلاف را خواندیم.
مسألة 14: «إذا عقدا شركة فاسدة، إما بأن يتفاضل المالان و يتساوى الربح (نسبت مالها متفاوت است ولی سود مساوی است چون مزایایی وجود دارد)، أو يتساوى المالان و يتفاضل الربح (مال یکی است ولی سود دو تا است)، و تصرفا، و ارتفع الربح (سود زیادی گرفتند)، ثم تفاضلا (سرمایه هم بالا رفت)، كان الربح بينهما على قدر المالين (سود باید به قدر نسبت اموالشان باشد)، و يرجع كل واحد منهما على صاحبه بأجرة مثل عمله، بعد إسقاط القدر الذي يقابل عمله في ماله (قرارداد قبلی هرچه بوده مهم نیست. شرکت عامل حدوث هست ولی عامل بقاء نیست. کاری که هریک انجام دادند باید اجرة المثل را بگیرند چون تبرعی نبوده است.). و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا يرجع واحد منهما على صاحبه بأجرة مثل عمله، لأن هذه الأجرة لما لم تثبت في الشركة الصحيحة، فكذلك في الفاسد».[4]
رجوع به اجرةالمثل در فاسده نیست؛ مانند صحیحه.
دلیل اجرة المثل این است که عمل انسان، حالت حرمت دارد. در نتیجه برای حلیت باید به اجرةالمثل مراجعه کند. عمل حرّ، محترم است و نباید کارش بیمُزد باشد. از باب ضمان نیست.
با کمال معذرت از کسانی که چنین مبنایی دارند، ما گفتیم که شرکت، عقد مستقل است. وقتی چنین بود با فساد شرکت، چیزی باقی نمیماند. اگر اذن برود و شرکت بماند، صحیح نیست. بین مزج و خلط در جایی که شرکت صورت گرفته است، اشتباه شده است. عرض ما این است که بقا و عدم بقای شرکت بالنسبة به موارد، مختلف است. بین دامداران رسم است که شیرها را مخلوط میکنند. امتزاج، لزوما شرکت نیست. حال برای اِفراض و جدا کردن اموال باید چه کرد؟ باید متوسل به قرعه، یا صلح و یا عقود دیگر شویم. قاعدهی «ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده» که مرحوم شیخ [طوسی] فرمودند، صحیح است، ولی نوبت به ضمان نمیرسد؛ بله، اگر مشارکت به هم نخورده است، به موضوعات، متغیر است.
خدماتی که برخی برای دیگری انجام میدهند؛ مثلا خانمها برای آقایان. اینکه بعد از اختلاف، خانمها از آقا اجرةالمثل میگیرند، شرعیت دارد، یا خیر؟ خانم برای آقا کار میکند و از اول، اجرةالمثل، مد نظرش نیست و تبرعی کار میکند. میشود موقع اختلاف گفت که اجرةالمثل بگیرد؟ در این، تأمل است و اشکال میشود.
در مشارکت وقتی با هم شریک میشوید، یعنی هر یک اجازهی تصرف در مال دیگری میدهد. برای رفع غرر و ضرر باید شرایط را مطرح کرد. خود شرایط، غرر را از بین میبرد. وقتی مشارکت از بین رفت، هرچه مربوط به آن است از بین میرود؛ چه اذن و چه وکالت. ما همه را یکی میدانیم، نه چند تا.
اگر بعد از آن [بعد از بین رفتن شرکت] تصرف کرد، تصرف، فضولی است. اگر بعد از بطلان شرکت معاملاتی انجام داد، ثمره دارد. اگر کسی مدعی شد من برای خودم معامله کردم، نه شراکت. آیا بر اساس روایتِ «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»،[5] نیت او مهم است، یا باید دلیل بیاورد؟ تمام لوازم شرکت، مانند تصرفات به تبع خودش، باطل میشود؛ هر کس بدون ملاحظهی اجرةالمثل به نسبت مالش مراجعه میکند. ما بر خلاف امام و آقایان، اجرة المثل را معتبر نمیدانیم؛ مگر اینکه تصرفاتی را انجام دادند و ارجاع به معاملهی فضولی یافت که دیگر صورتمسأله، عوض میشود. اگر اذن داد، تجارتش صحیح است. حقی ندارد تا مطالبهی اجرةالمثل کند. حقش به چه ثابت میشود؟ به اذن و اجازهی بعدی که باید طبق قرارداد عمل شود.
صورتمسأله را در تصرفات، این میدانیم که اذن دارد، یا خیر؟ و معامله، فضولی هست، یا خیر؟
حضرت امام (رحمهالله) در شرکت، 14 مسأله بیشتر ندارند. ولی چند مسألهی دیگر هست که مبتلابه است.
اگر روزی دو شریک، اختلاف پیدا کردند، باید چه کرد؟
المسألة الرابعة : «إذا اشترى أحد الشريكين متاعا ، فادعى الآخر أنه اشتراه لهما وأنكر فلا إشكال ولا خلاف فـى أن القول قول المشتري مع يمينه ، لأنه أبصر بنيته وكذا لو ادعى أنه اشترى لهما ، فأنكر الشريك فإن القول أيضا قوله بيمينه لمثل ما قلناه من كونه أبصر بنيته بعد فرض كونه أمينا ، بل لو ادعى عليه التصريح في العقد بكون الشراء للشركة مثلا أمكن تقديم قوله لان الاختلاف في فعله ، ولان ظاهر يده يقتضي الملك. نعم لو قال كان مال الشركة وخلص لي بالقسمة ، كان القول قول الآخر في إنكار القسمة بيمينه ، كما هو واضح».[6]
انشاءالله توضیح این مطلب برای جلسه بعد باشد.