1401/09/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بانکداری اسلامی/شرکت /کلام فقها در حکم سایر معاملات در صورت بطلان عقد شرکت و کیفیت تقسیم سود و زیان برای شریکَین
خصال صدوق، ج 1، ص222:
عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه‌السلام) قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (علیه‌السلام): «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَمَلَ إِسْلَامُهُ وَ مُحِّصَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ وَ لَقِيَ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ عَنْهُ رَاضٍ مَنْ وَفَى لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَا يَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهِ لِلنَّاسِ وَ صَدَقَ لِسَانُهُ مَعَ النَّاسِ وَ اسْتَحْيَا مِنْ كُلِّ قَبِيحٍ عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ النَّاسِ وَ حَسُنَ خُلُقُهُ مَعَ أَهْلِهِ».[1]
امام باقر (علیه‌السلام) به نقل از پدر بزرگوارشان - امام سجاد (علیه‌السلام) می‌فرمایند:
هر کس این چهار خصلت را داشته باشد، اولا اسلامش کامل است؛ اسلام اصطلاحی و تسلیم بودن. و دوم اینکه گناهانش بخشوده می‌شود و سوم اینکه خدا را در حالی ملاقات می‌کند که خدا از او راضی است. نخست اینکه اگر بین خودش و مردم قراردادی هست، وفا کند. این را جلسه‌ی قبل گفتیم.
خصلت دوم اینکه «صَدَقَ لِسانُه مَعَ النّاسِ»؛ یعنی در برخورد با مردم، زبانش را به راستی وادار کند. زبانش، گویای صداقت باشد. صادق را صادق می‌گویند؛ به خاطر این است که حرف ایشان، فعل‌شان را گواه است و فعل‌شان، حرف‌شان را. مرحله‌ی تصدیق است. گواهی به این معنا است که مکتوب با شخصیت و لفظ با واقعیت مطابقت دارد. باید بکوشیم که کارهای‌مان بر اساس واقعیت‌ها باشد. صداقت، همانند خیلی از مسائل اخلاقی، نیاز به برنامه‌ریزی دارد. اولا با خودمان صادق باشیم؛ به این معنا که در امتیازات و نواقص، هنگام نمره‌دهی به خودمان، نمره‌ی خلاف ندهیم. خوبی و بدی را لحاظ کنیم. بدی را برطرف کنیم. بعد با اهل و دوستان و آشنایان و کسانی که با آن‌ها مراوده داریم، صداقت داشته باشیم؛ حتی صداقت با دشمن، جز مواردی که تقیه وارد است. باید رعایت حال همه را داشت.
در مسأله‌ی چهاردهم بودیم.
اگر عقد شرکت و مشارکت، بطلانش مشخص شود؛ مثلا غرری و ضرری شد، حکمش چیست؟
حضرت امام رحمه‌الله می‌فرمایند:
(مسألة 14): «لو تبيّن بطلان عقد الشركة، كانت المعاملات- الواقعة قبله- محكومة بالصحّة إذا لم يكن إذنهما متقيّداً بالشركة إذا حصلت بالعقد، أو بصحّة عقدها في غيره. هذا إذا اتّجر كلّ منهما أو واحد منهما مستقلًاّ، و إلّا فلا إشكال. و على الصحّة لهما الربح و عليهما الخسران على نسبة المالين، و لكلّ منهما اجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصّة الآخر».[2]
در صورتی که اذن هر یک از شریکَین به شرکت نباشد، معاملات قبل از بطلان شرکت، صحیح و بعدش، باطل است. منظور، شرکت صحیحه است، نه باطله. اکثر مواقع، این‌طور است؛ یعنی اذن بر اساس شراکت است، نه اذن بدون آن.
چند فرع را مطرح می‌کنند.
مرحوم سید در عروة در مسأله دوازدهم می‌فرمایند:
(مسألة): «تبطل الشركة بالموت والجنون والإغماء والحجر بالفلس أو السفه بمعنى أنه لا يجوز للآخر التصرف، وأما أصل الشركة فهي باقية. نعم يبطل أيضا ما قرراه من زيادة أحدهما في النماء بالنسبة إلى ماله أو نقصان الخسارة كذلك. إذا تبين بطلان الشركة فالمعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة، ويكون الربح على نسبة المالين، لكفاية الإذن المفروض حصوله. نعم لو كان مقيدا بالصحة تكون كلها فضوليا بالنسبة إلى من يكون إذنه مقيدا، ولكل منهما أجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصة الآخر إذا كان العمل منهما، وإن كان من أحدهما فله أجرة مثل عمله».[3]
اگر معامله‌ای انجام داد و فضولی بود، اذن، کاشف است، یا ناقل؟ ایشان نظرشان فضولی بودن است. اگر کسی اذنش مقید به این معامله‌ی شرکت باشد، فضولی می‌شود.
مشارکت از معاملات پرکاربرد در بانکداری است.
در ربح و سودی که بر این اموال است، نسبت‌ها هم مختلف می‌شود. مبانی‌ای قبلا داشتیم که مشارکت تنها در سود است، یا در خسارت هم هست؟ گفتیم هر دو هست.
خلاف شیخ را مراجعه کنید. فقه ایشان، مقارن است. حق آن است که فقه اسلامی را با حاکمیت فقه شیعی بحث کنیم. مرحوم شهیدین هم این را داشتند.
مسألة 14: «إذا عقدا شركة فاسدة، إما بأن يتفاضل المالان و يتساوى الربح (نسبت مال‌ها متفاوت است ولی سود مساوی است چون مزایایی وجود دارد)، أو يتساوى المالان و يتفاضل الربح (مال یکی است ولی سود دو تا است)، و تصرفا، و ارتفع الربح (سود زیادی گرفتند)، ثم تفاضلا (سرمایه هم بالا رفت)، كان الربح بينهما على قدر المالين (سود باید به قدر نسبت اموال‌شان باشد)، و يرجع كل واحد منهما على صاحبه بأجرة مثل عمله، بعد إسقاط القدر الذي يقابل عمله في ماله (قرارداد قبلی هرچه بوده مهم نیست. شرکت عامل حدوث هست ولی عامل بقاء نیست. کاری که هریک انجام دادند باید اجرة المثل را بگیرند چون تبرعی نبوده است.). و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا يرجع واحد منهما على صاحبه بأجرة مثل عمله، لأن هذه الأجرة لما لم تثبت في الشركة الصحيحة، فكذلك في الفاسد».[4]
مبنای آن، قاعده‌ی «ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» است.
وقتی اذن داده شده، شرکت، عامل احداث معامله است، نه ابقای آن. وقتی شرکت، فاسد اعلام شد، هر یک به اذنی که دادند، باید متعبد باشند. بحثی است که شرکت مدت‌دار، صحیح است، یا خیر؟ با به هم زدن شرکت، قابل جمع است، یا خیر؟ ما شرکت را عقد لازمِ مدت‌دار دانستیم و مدت را قید اذن دانستیم. تاریخ برای اذن است. وقتی در شرکت، تاریخ می‌گذارند، یعنی اذن‌شان مطلق نیست و تاریخ دارد. اگر شرکت به هم خورد، اذن، سرجایش باقی است؛ لذا هر یک به اجرةالمثل باید مراجعه کنند؛ چرا که «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده». هم مدت صحیح است و هم رجوع به مال.
بسیار بحث پُر ثمری است و در بانک‌ها انجام می‌شود؛ چرا که اکثر معاملات به اعتراف خود بانک‌ها مشارکتی است. بانک، شرط ضمن عقد می‌کند که من فقط در سود با شما شریک هستم، نه ضرر و گاهی نامش را مضاربه می‌گذارند.