1401/09/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بانکداری اسلامی/شرکت /عدم منافات شرط مدت با مقتضای عقد شرکت
خصال صدوق، ج 1، ص222:
عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه‌السلام) قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (علیه‌السلام): «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَمَلَ إِسْلَامُهُ وَ مُحِّصَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ وَ لَقِيَ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ عَنْهُ رَاضٍ مَنْ وَفَى لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَا يَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهِ لِلنَّاسِ وَ صَدَقَ لِسَانُهُ مَعَ النَّاسِ وَ اسْتَحْيَا مِنْ كُلِّ قَبِيحٍ عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ النَّاسِ وَ حَسُنَ خُلُقُهُ مَعَ أَهْلِهِ».[1]
فرمایش اخلاقی امروز را مهمان سفره حضرت باقرالعلوم شکافنده علوم مختلف و مظهر علم باری‌تعالی هستیم. امام باقر (علیه‌السلام) به نقل از پدر بزرگوارشان - امام سجاد (علیه‌السلام) فرمودند: «أربع من کنّ فیه کمُل إسلامه و محصت عنه ذنوبه و لقی ربّه و هو عنه راض»؛
چهار خصلت است که هر کس که این چهار خصلت در او باشد، اسلامش کامل است؛ هم اسلام اصطلاحی و هم اسلام پس از اسلام که تسلیم است؛ یعنی محض ایمان شدن. - اینجا اسلام، پس از ایمان است و مقام سِلمیّت است. - دیگر اینکه گناهانش برطرف می‌شود و پروردگارش را در حالی ملاقات می‌کند که خدا از او راضی است. کمال اسلام، آمرزش باری‌تعالی و رضای خداوند، سه خصلت که با این چهار ویژگی به دست می‌آید:
«من وفی لله عز و جل بما یجعل علی نفسه للناس»؛ کسی که برای خدا وفا کند به آنچه برای مردم است.
مردم، دو دسته‌اند:
«إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ، أَوْ نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ».[2] اولین حق این است که یکدیگر را اکرام کنیم. از حقوقی که متأسفانه خیلی از آن غفلت شده است، حق سلام است. کل من یمرّ علی شخص، فعلیه السلام. هر کس که از دیگری می‌گذرد، حقش این است که سلام کند. سلام کننده ،ثوابش بیشتر از جواب دهنده است. مبدأ سلام از مقصدش بالاتر است. سلام، نشانه‌ی تواضع است، نشانه‌ی سلامت است. هر کس سلام را ترویج می‌کند، نفسش شایسته و سلیم است.
در بحث بانکداری اسلامی در عقد شرکت بودیم.
آیا شرکت، مدت‌دار هست یا خیر؟ آیا شرط مدّت [که دلالت بر لزوم عقد شرکت، تا پایان مدت می‌کند،] آیا با مفاد شرکت [که بنابر نظر مشهور، عقد جایز است]، منافات ندارد؟ گفتند که مدت، یعنی حتمیّت شرکت، تا آن زمان که مشخص شده است. طبق مشهور، مدت با جواز این عقد، منافات داشت.
چند مبنا داشتیم:
یک. عقد شرکت، مستقل است، نه ضمن عقودی مانند وکالت، یا صلح؛
دو. عقد شرکت، جزو عقود لازمه است، نه جایزه. اطلاقات، شاملش می‌شود. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾،[3] شاملش می‌شود.
شرکت چه طبق مبنای مشهور، جایز باشد، چه لازم، به نظر ما قابل شرطیت با مدت است و با مقتضای عقد، منافات ندارد.
گاهی قائل به لزوم اجل می‌شویم. رفع غرر و ضرر در رفع مشارکت، این است که زمان را مشخص کند. گاهی مدّت از خود جنس، مشخص است؛ مانند اجناسی که تاریخ انقضا دارد. اجل، متعلق به اذن می‌شود. پس با مقتضای عقد، منافات ندارد. پس نظر امام و سید، قابل تأمل است. خود شرکت، اذن را می‌آورد، ولی اگر هم نظر مشهور باشد، زمان، یعنی بعد از آن اذن، تصرف، منتفی است، ولی شرکت باقی است. هنگام اِفراض و جدا کردن سهم، اتمام شرکت است. گاهی جدا کردن اموال، راحت است و گاهی نیست. شرط مدت، وجوب تکلیفی دارد. اگر توجه نکردند، معامله باطل نمی‌شود.
در زمانی که مدت هست، آیا می‌تواند فسخ کند؟ به لحاظ اذن نمی‌تواند، ولی به لحاظ اصل شرکت، بله می‌تواند. اگر مدت گذاشت و تخلف شده است، حق فسخ دارد و اشکالی ندارد. به نظر ما می‌تواند عقد شرکت را به هم بزند.
کسانی که حکم وضعی را تابع حکم تکلیفی می‌دانند، اگر حکم تکلیفیِ حرمت بیاید، قطعا باید بطلان عقد شرکت بیاید؛ ولی ما این را قائل نیستیم. ترتب را باید از دلیل خاص بسنجیم. در ارکان، دلیل خارجیِ خاص داریم که بین حکم تکلیفی و وضعی ملازمه است. گرچه این رابطه‌ی حکم تکلیفی و وضعی در اینجا مطرح شده است، ولی برای همه جا هست.
در عقدنامه‌های [ازدواج در قانون] جمهوری اسلامی، 15-16 مورد شرط ضمن عقد گذاشته‌اند؛ مثلا زوج را به خصوصیاتی مکلف می‌کند که نداشته است. در شرایطی، حق طلاق را به زن می‌دهد. اگر تخلف شرط کردند، عقد نکاح از بین نمی‌رود، ولی جریمه باید بیاید.
برخی از بانک‌دارها مباحث را دنبال می‌کنند. از دغدغه‌ی آن‌ها تشکر می‌کنم.
عرض ما این است که در برخی موارد، اگر تزاحم ضررَین شد که معمولا در مشارکت پیش می‌آید، حقوق الناس بر حق الله مقدم است. در مباحث کرونا هم عرض کردیم. از موارد مبتلابه این است که وقت اذان شده است و پزشک و پرستار باید نماز بخوانند؛ از سویی دیگر مریضی آوردند که نیاز به کمک دارد. با صراحت باید به کار مریض برسند؛ ولو نمازشان قضا شود. حتی الإمکان باید جمع کنند. اگر در ضیق وقت بود، تقدم حق الناس است.
در دو ضرر، باید اَخَف‌ّالضررَین را مقدم کند. قاعده‌ی لا ضرر را ما بحث کردیم. ما ضرر را شخصی می‌دانیم، نه نوعی. برخی این قاعده را اصولی می‌دانند و برخی فقهی. مرحوم آخوند هم آوردند و گویا اصولی می‌دانند. ضرر هر شخصی به حسب خودش است. لذا بحثی برای این شخص، واجب و برای دیگری حرام است. قاعده‌ی تقیه هم داریم که حاکم به احکام اولیه است. اگر نفوس و دماء، مباح شود، سالبه به انتفای موضوع است و شاید تقیه‌ای نباشد.
مسأله‌ی چهاردهم تحریر الوسیلة
مسألة 14 - «لو تبين بطلان عقد الشركة كانت المعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة إذا لم يكن إذنهما متقيدا بالشركة إذا حصلت بالعقد أو بصحة عقدها في غيره، هذا إذا اتجر كل منهما أو واحد منهما مستقلا وإلا فلا إشكال، وعلى الصحة لهما الربح وعليهما الخسران على نسبة المالين، ولكل منهما أجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصة الآخر».[4]
اگر متوجه شد عقد شرکت به هر دلیلی باطل بوده است، معاملاتی که قبلا بوده است، حکم به صحت می‌شود؛ مگر اینکه مقید به شرکت باشد که در نتیجه، آن معاملات هم باطل است.