درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: بانکداری اسلامی/شرکت /نظر استاد در مورد شرط مدت در شرکت

1- بحث اخلاقی (نشانه های مؤمن)

شخصی محضر رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مشرف می‌شود و سؤال می‌کند: «شناسنامه‌ی انسان مؤمن چیست»؟ مؤمن به چه چیز، شناخته می‌شود؟ چه معیار و تابلویی معرّف اوست؟ حضرت فرمایشی دارند که سه کلمه دارد. عبارت ایشان، این است:

«بوقاره و لینه و صدق حدیثه».[1]

1.1- وِقار

نخستین نشانه‌ای که حضرت، مطرح می‌فرمایند، این است که مؤمن به وقار شناخته می‌شود. مؤمن، یک وقار مخصوص دارد. البته وقار و سکینه اگر جدا‌جدا بیاید، یکی بر دیگری اطلاق می‌شود، ولی اگر با هم بیاید، تفاوت دارد. وقار، آرامش ظاهری و سکینه، آرامش باطنی و قلبی است. وقتی مانند این روایت، جدا می‌آید، هم آرامش جسمی و هم آرامش معنوی را شامل می‌شود. در مقابل وقار، عجول می‌آید و سستی و تنبلی هست. مؤمن در یک جمله، اهل آرامش و طمأنینه‌ی مخصوص است.

1.2- نرم‌خویی

قسمت دوم: انسان مؤمن، همیشه نرم‌خو است. تند و تیز نیست. نرم و ملایم است. حسن خلق دارد.

1.3- راست‌گویی

قسمت سوم: حرف‌ها و گفته‌هایش راست است. از سخنش، صداقت می‌بارد. در برخی روایات داریم که علت اینکه مؤمن را مؤمن می‌گویند؛ چون به قول و فعلش، اعتقاد دارد. وقتی راست‌گو است، چنین است. در برخی روایات، أداء الأمانة هم در کنار صدق الحدیث است که قسم چهارمی است.[2]

ان‌شاء‌الله برنامه‌ریزی کنیم که آنچه رضای حق است، به دست آوریم. صدق الحدیث را خیلی نهادینه کنیم. هر حرفی از حرف‌های مؤمن، باید مورد اطمینان باشد. مؤمن دوگانگی در حرف و عمل ندارد. مستندِ دیگران باشیم. مورد استدلال دیگران باشید. صاحب مسند، یعنی کسانی که آن قدر اتقان در کلمات و رفتار و کردار دارند که می‌توانند مورد استشهاد دیگران قرار بگیرند.

2- خلاصه‌ی جلسات گذشته

در مسأله‌ی سیزدهم بودیم. اینکه اگر متشارکین برای شرکت‌شان، مدّتی را قرار بدهند، آیا شرط مدّت، صحیح است، یا خیر؟

حضرت امام و مرحوم سید و برخی از بزرگان، نظرشان این بود که اگر عقد شرکت را زمان برایش مشخص کنند، شرطش صحیح نیست؛ چرا که عقد شرکت، جایز است. معنای مدت آن است که تا آن زمان نمی‌تواند عقد شرکت را به هم بزند. تثبیت شرکت به لحاظ شرط مدت، منافات با مقتضای جواز شرکت دارد. پس این شرط، کَلَاشرط است [گویا شرطی ذکر نشده است]؛ یعنی می‌تواند قبل از انقضای شرط، شرکت را به هم بزند؛ مگر خرید و فروش دیگری کند و ضمن عقد لازم، شرط را بگذارد که لازم‌الوفاء باشد.

3- دیدگاه استاد در مورد شرط مدت در عقد شرکت

اولا ما عقد شرکت را عقد جایز نمی‌دانیم؛ بلکه لازم است؛ در نتیجه مدت گذاشتن، منافات با اصل عقد شرکت ندارد. بلکه رفع غرر و ضرر، اقتضا دارد تمام جوانب شرکت را معلوم کند و یکی از آن‌ها مدت است.

4- حکم تخلف از شرط مدت

آیا اگر مدّتی گذاشته است که طبق قولی، مدت از آنِ خود شرکت باشد، یا طبق نظر امام و سید، ضمن عقد لازم دیگری مدت شرکت را مشخص کند و به این شرط، وفا نکردند و [قبل از به پایان رسیدن مدت،] یکی قرارداد را به هم زد، طبق ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[3] و مانند آن، تخلف کرده و گناه کرده و یا حکم وضعی هم دارد و تخلف شرط، باعث تخلف از مشروط و بطلان عقد می‌شود؟

5- حرمت تکلیفی تخلف از شرط مدت در عقد شرکت

بدون شک وفای به شرط، لازم است؛ چه در ضمن عقد شرکت، یا در ضمن عقد لازم دیگر. این حکم تکلیفی است، نه وضعی. یعنی وقتی تخلف از شرط کند، معنایش این است که فقط نسبت به تخلف شرط، معصیت کرده است. بحث هم برای معاملات است و در معاملات، نهی، مستلزم فساد نیست؛ در نتیجه کسی که مخالفت با شرط زمان و مدت عقد مشارکت کند، تخلف شرط برایش محسوب می‌شود.

6- معنای مدت در عقد مشارت

در عقد مشارکت و مدّت آن دو معنا می‌توان گفت:

6.1- معنای اول

اول: یک معنا این است که وقتی می‌گوییم عقد شرکت، مدت دارد، این است که حق رجوعی که أحد الشریکین دارند، از آن‌ها گرفته می‌شود؛ به خصوص طبق نظر جواز شرکت. طبق نظر مشهور که عقد شرکت را جایز می‌دانند و اجل را هم به معنای گرفتن حق رجوع باشد، عقد جایز، تبدیل به عقد لازم می‌شود و این با مقتضای عقد شرکت که عقد جایز است، انطباق ندارد.

6.2- معنای دوم

دوم: معنای دیگر این است که مدت، برطرف شدن حق رجوع نیست؛ بلکه اذنی ثابت است در عقد مشارکت که هر یک اذن در تصرف به دیگری می‌دهیم و معنی مدّت و اجل آن است که این اذن را برایش، زمانی مشخص می‌کنیم؛ در نتیجه شرط فعل می‌شود، نه شرط نتیجه. اینکه اجل، شرط نتیجه باشد، یعنی شریکَین، حق رجوع ندارند، ولی اگر شرط فعل گرفتیم که معنای دیگر مدّت باشد، یعنی این‌ها حق تصرف ندارند. علما این دو را در کلمات‌شان خلط کرده‌اند. شریکَین برای اذن در تصرف، زمانی قرار می‌دهند و مثلا می‌گویند که تا فلان تاریخ، شریک شدیم؛ یعنی تا فلان تاریخ، هر یک اذن در تصرف در مال شراکت داریم. انتفای مدت، یعنی این اذن گرفته می‌شود. این زمان، رجوع را می‌گیرد، یا تصرف را؟ به نظر ما اجل در اینجا اذن در تصرف را می‌گیرد، نه رجوع را. نتیجه‌ی اذن در تصرف این است که حتی به مبنای کسانی که عقد شرکت را جایز می‌دانند، هر وقت خواست، می‌تواند شرکت را به هم بزند. این با مقتضای عقد، منافات ندارد؛ بر خلاف معنای اول.

حتی اگر عقد مشارکت، عقد جایز باشد، باز هم می‌توان آن را مقید به مدت کرد؛ ولی حق رجوع گرفته نمی‌شود، بلکه اذن در تصرف مدت‌دار می‌شود. امر دائر بین انتفای اذن و عدم آن است. حضرت امام و همه‌ی علما فرمودند که اگر اذن را به هم بزند، منافات ندارد و شرکت، باقی هست. ازاله‌ی شرکت به اِفراض و جدا کردن سهام است. تخلف شرط، تنها معصیت می‌آورد، نه بطلان را.

7- مدت در شرکت، قید اذن است، نه قید رجوع

آیا مدّت قید اذن است یا قید رجوع است؟

حکمی که از مدت می‌آید، حکم تکلیفی است و لذا باعث بطلان شرکت نمی‌شود.

از سویی مدت، قید اذن است، نه قید رجوع.

در نتیجه طبق مبنای ما شرکت، عقد مستقل است و عقد لازم هم هست.

عقد شرکت، حتی اگر قائل به جواز عقد شدیم، قابلیت مدت دارد. مدتی که قید اذن است، نه رجوع.

حرام است شرکت را قبل از مدت به هم بزنند، ولی اگر قبلش به هم زدند، گناه کرده‌اند. اگر مدت، مُقَوِّم باشد و فرد به هم زد، معامله باطل می‌شود. به نظر ما باید مدت را مشخص کنند، و گرنه غرری می‌شود.

مرحوم آقای خویی در مسأله‌ی یازدهم مضاربه، یک جمله‌ای دارند که شاید شرط اذن دارد. حرف خوبی است.