1401/09/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بانکداری اسلامی/شرکت /قرار دادن مدت برای شرکت
ایام متعلق به حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) است. شهادت حضرت را پشت سر گذاشتیم. آجرکم الله فی الوالدة. حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها)، فرمایشات متعددی دارند. یکی از آن فرمایش‌ها مختصر است. هستی، نیازمند وجود با برکت ایشان است. حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) فرمودند: «نحن وسیلته فی خلقه و نحن خاصته».[1] تعبیرهای مختلفی آمده است. در بحار هم به این مضمون آمده است. حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) فرمودند: «ما وسیله‌ی الی الله هستیم، یا وسیله‌ی خاص به سوی خدا هستیم». معصومین (علیهم‌السلام) هم توسل به مادرشان داشتند. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ﴾.[2] تفاسیر روایی را ملاحظه فرمایید. روایات، مفسر آیات است. الوسیلة، یعنی حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها). ابتغاء وسیله، یعنی ابتغای حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها).
امروز، روز یکشنبه است که متعلق به حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) و حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) است. روزهای‌تان را با توسل‌تان به این حضرات، نام گذاری کنید؛ همان طور که نام گذاری شده است. ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾.[3] یعنی روز ما به ذی شئون ما است که حضرات معصومین (علیهم‌السلام) هستند و به حق، دستگیر در تمام مشکلات هستند. بزرگ‌ترین مشکل انسان‌ها علمی است؛ عقل در مقابل جهل. این بزرگ‌ترین مشکل‌ها به وجود نازنین حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) و تمسک به ایشان برطرف می‌شود. کرامات حضرت در هر زمان، اتفاق می‌افتد. باید اضطرار را درست کرد.
یکی از قضات مشهدی نقل می‌کرد: «یک شب، حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) را در خواب دیدم. اسم متهم با شماره پرونده‌ای را فرمودند که حتما او را آزاد کن. اطلاعات او را یادداشت کردم. روز بعد به سر کار رفتم. دیدم پرونده‌ی عجیبی است و آن شخص، قاتلِ دو نفر است و محکوم به اعدام است. قانع نشدم. خودش را آوردیم. گفت: بله. اقرار کرد که دو نفر را کشته است. به حرفش گرفتم که علت کشتن، چه بوده؟ گفت: سه نفر بودیم و تصمیم گرفتیم دختری را مورد تعرض قرار دهیم. موقع تسلیم کردن او، مرا به حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) قسم داد که شرافت مرا زیر سؤال نبرید. تکان خوردم و با دو رفیقم، درگیر شدم. آن دو نفر را کشتم. دیدیم قصه، طور دیگری شد. با رئیس قوه تماس گرفتیم و جریان را گفتیم. - نگفتند در زمان کدام رئیس قوه بود. - دوباره بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که دفاع از ناموس بوده و از اعدام نجات یافت و آزاد شد.
مقام معظم رهبری دامت برکاته فرمودند: حل مشکلات مملکت را در ایام فاطمیه می‌گیرم. برای توسل خود، برنامه داشته باشید. پیشنهاد می‌کنم که دعاهای روزانه و زیارات روزانه را بخوانید. ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾.[4] باید به حضرات معصومین (علیهم‌السلام) متوسل شویم که عمرمان برکت یابد. خود حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها)، دعاهای روزانه دارند و مأثور است.
در این مسأله بودیم که آیا شرکت، عقد لازم است، یا عقد جایز؟ نتیجه‌ی عقد جایز آن است که در هر لحظه که اراده کند، می‌تواند عقد را به هم بزند و فسخ کند و فسخ حاصل می‌شود. اگر به این نتیجه رسیدیم که شرکت، عقد لازم است، عقد را که بستند، لزومی پیدا می‌کند که تا شرایط انقضاء عقد نیاید، عقد و شرکت از بین نمی‌رود. مگر به خیاراتی که در برخی عقود هست. ما شرکت را عقد مستقل و عقد لازم می‌دانیم؛ بر خلاف مشهور که عقد شرکت را عقد جایز و مرکّب از اذن و وکالت می‌دانستند؛ اگر عقد شرکتی فسخ شود، اذن از بین می‌رود، ولی شرکت باقی می‌ماند. قسمت، شرکت را از بین می‌برد؛ به خصوص اگر شرکت مزجی باشد، باید هر یک از شریکَین، سهم خود را جدا کنند. حضرت امام (رحمه‌الله)، فرمایش‌شان مطرح شد. عبارت مرحوم سید یزدی در عروه را هم گفتیم.
مرحوم سید در عروه، قسمتی را اضافه دارند که اگر قرارداد مشارکت به مرابحه باشد؛ یعنی برای سود باشد و قرارداد به هم خورد، آن سود هم منتفی است و مرابحه نیز به هم می‌خورد و نمی‌توانند تصرفات سودآور داشته باشند. بعد از قرارداد مرابحه که قرار بود یکی بیشتر سود ببرد، بعد از به هم خوردن شرکت، نسبت، تساوی می‌شود و به اصل بر می‌گردد.
به نظر ما اگر شرکت به هم بخورد، مرابحه نیز همین‌طور است و تفصیلی که در سود و خسارت بود را نپذیرفتیم و گفتیم که [بین مرابحه و غیر آن در شرکت،] فرقی نیست. از بانکی‌ها [در مورد رایج بودن عقود شرعی در بانک‌ها،] سوال کردم که [گفتند که] بعد از عقد شرکت، مرابحه خیلی رایج است. بحث خواهیم کرد که چقدر مرابحه شرعیت دارد و کجا ندارد. تا شرکت به هم نخورده است و اِفراض و قسمت صورت نگرفته، شرکت پا بر جاست؛ مگر اینکه از خیارات، استفاده کند.
حضرت امام (رحمه‌الله) پیشنهادی دارند که اگر متشارکین، نظری در شرکت داشتند، باید در ضمن عقد مستقل و مشروع دیگری بیاورند. دو نفر، نظرشان این است که فلان کار را هم انجام دهند. ایشان می‌فرمایند: «ولو بیع صوری و هبه صوری انجام دهند، مانند هبه‌ی معوّضه و لازم الوفاء و ضمن آن شرطی کنند که قرارداد و سودشان این چنین باشد». خیلی از آقایان در شرایط ضمن عقد شرکت، مطرح کرده‌اند. طبق مبنای ما نیازی به این راه حل نیست. خود شرکت، هر عقدی ذیلش باشد، اشکالی ندارد؛ چون ما شرکت را عقد مستقل و واجب‌الوفاء می‌دانیم، هر شرطی بگذارند، لازم الإجراء است.
مسأله‌ی سیزدهم تحریرالوسیلة
(مسألة 13): «لو جعلا للشركة أجلًا لم يلزم، فيجوز لكلّ منهما الرجوع قبل انقضائه، إلّا إذا اشترطا في ضمن عقد لازم عدم الرجوع، فيجب عليهما الوفاء، بل و كذا في ضمن عقد جائز، فيجب الوفاء ما دام العقد باقياً».[5]
اگر برای شرکت، مدتی قرار دهند، لازم الوفاء نیست؛ چرا که بر خلاف ماهیت شرکت است. بحثی بود که اگر شرطی خلاف مقتضای عقد بگذارند، صحیح است یا خیر؟ عقد و شرط صحت و بطلانش، چطور است؟
معنی شرط لازم الوفاء بودن و مقتضای خود شرکت، جایز بودن است. حضرت امام (رحمه‌الله)، خرید و فروش صوری را جایز نمی‌دانند؛ مثلا برای درست کردن معامله‌ی ربوی، کبریتی بدهد.
بله، به نظر امام (رحمه‌الله) اگر ضمن عقد لازم، زمان شرکت را شرط کند، لازم الوفاء می‌شود؛ حتی اگر این شرط، ضمن عقد جایز باشد؛ مثل هبه به غیر ذوی القربی. تا عقد جایز باقی است، آن شرط هم باقی است.
خلاصه‌ی نظر امام این است که در شرکت، نباید تاریخ مشخص کند و اگر تاریخ لازم است، باید ضمن عقد دیگر باشد. گویا تعلق شرط با این عقد شرکت، قطع می‌شود.
«(و لا تصح مؤجلةً) إجماعا، کما فی الغنیة إلا أنه قال بدل لا یصح، لا یلزم. قيل: المراد بصحّة التأجيل المنفية ترتب أثرها بحيث تكون الشركة إلى الأجل لازمة؛ وإنما لم تصحّ لأنها عقد جائز كما مرّ، فلا يؤثّر التأجيل فيها، بل لكلّ منهما فسخها قبل الأجل. نعم، يترتّب على الشرط عدم جواز تصرّفهما بعده إلاّ بإذن مستأنف؛ لعدم تناول الإذن له، فلشرط الأجل أثر في الجملة. انتهی».[6]
بنابر اجماع نمی‌تواند در عقد شرکت، اجل قرار دهد؛ چنان که در غنیه هم هست.
«لا تصح مؤجلة»، یعنی آیا عقد صحیح نیست، یا شرط و یا هر دو؟ به نظر می‌رسد که از نظر ایشان، شرکت با مدت، صحیح نیست.
مؤجله، یعنی تا این تاریخ، شریک هستیم و از آن به بعد نیستیم؛ در نتیجه شرکت با تأجیل، یعنی تا زمانی که مدت هست، فسخ جایز نیست و این عدم جواز فسخ، با جواز شرکت، منافات دارد.
«قوله: (و لا یصح التأجیل فیها) کما فی الشرائع و التذکرة و المختلف و التنقیح و جامع المقاصد و المسالک و الکفایة و المفاتیح، و المراد بعدم صحته عدم ترتب أثره و لزومها إلی الأجل لأنها عقد جائز؛ فلا یؤثر شرط التعجیل فیها، بل لکلٍ فسخها قبل الأجل».[7]
«أثره» به اجل بر می‌گردد؛ یعنی مدت، اثر ندارد. شرط تأجیل، صحیح نیست، نه اینکه عقد شرکت، باطل شود.