1401/09/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بانکداری اسلامی/شرکت /کلام فقها در جواز یا لزوم شرکت و موارد فسخ شرکت
در موضوع سخاوت بودیم. اول انسان نسبت به خودش نباید بخل بورزد و برای سیر و سلوکش، وقت بگذارد.
امام صادق (علیه‌السلام) فرمودند: «شَابٌّ سَخِيٌّ مُرَهَّقٌ فِي الذُّنُوبِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ شَيْخٍ عَابِدٍ بَخِيلٍ»؛[1] جوانی که با سخاوت باشد، ولی متهم به گناه باشد، یعنی بگویند جوانی گناه می‌کند، نزد خدا محبوب‌تر از پیرمرد عابدی است که بخل دارد. رمزش هم مشخص است؛ چون جوان سخی، کار خدایی می‌کند. «یُطعِمُ و لا یُطعَم» است. خداوند، دستِ دهنده دارد. اولیای الهی وقتی با دست‌شان اکرام داشتند، دست‌شان را می‌بوسیدند. این دست، دست خداست. بارها محضر حضرت استاد حسن‌زاده آملی (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیة) بودم، کاغذی را که می‌خواستند بردارند، هم کاغذ و هم قلم را می‌بوسیدند. می‌فرمودند: «این چه دستی است که این‌ها را می‌نویسد. گویا تمام عالم در این دست آمده است». به ظاهر، مزاح بود، ولی حقیقت بود.
«الجَنَّةُ دَارُ الأسخِیاء».[2] بهشت جز سخاوت، چیز دیگری نیست. تمرین کنیم و از خدا بخواهیم.
آیا شرکت از عقود لازمه است، یا جایزه؟ نظر بزرگان را خواندیم. جواز، یعنی در هر لحظه که متشارکین خواستند، می‌توانند عقد شرکت را به هم بزنند. اگر گفتیم لازم است، باید مدتش بگذرد. آیا إلی الأبد است، یا خیر؟ مبنای ما لزوم است؛ یعنی تا پایان شرکت، پیوند هست. عده‌ای ادعای اجماع کردند، ولی ما اولا اجماع را قبول نداریم و ثانیا می‌گوییم اجماعی که آقایان قائل هستند، موضوعش با موضوعی که ما می‌گوییم، دو چیز است. موضوع اجماع به مبنای آنها هم متفاوت است.
کسانی که قائل هستند عقد مشارکت جواز دارد، معمولا عقد را یا با وکالت تصحیح می‌کنند و یا با اذن. وکالت از امور جایزه است.
عبارت امام (رحمه‌الله) در تحریر الوسیلة، این است:
(مسألة 12): «عقد الشركة جائز من الطرفين، فيجوز لكلّ منهما فسخه فينفسخ. و الظاهر بطلان أصل الشركة به (فسخ) فيما إذا تحقّقت (شرکت) بعقدها، لا بالمزج و نحوه، كمزج اللوز باللوز (بادام)، و الجوز بالجوز، و الدرهم و الدينار بمثلهما. ففي مثلها (موارد مزج و مانند آن) لو انفسخ العقد يرجع كلّ مال إلى صاحبه، فيتخلّص فيه بالتصالح. و كذا ينفسخ بعروض الموت و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس أو السفه. و لا يبعد بقاء أصل الشركة في ذلك مطلقاً؛ مع عدم جواز تصرّف الشريك».[3]
ما دلیل لزوم عقد شرکت را بر اساس عمومات «المؤمنون عند شروطهم»[4] می‌دانیم. حضرت امام فرمودند: «اگر شرکت به مزج و غیر آن نباشد، به محض فسخ، معامله باطل می‌شود و باید هر یک رجوع به مال‌شان کنند». و در فسخ در صورت مزج، معتقدند که باید تصالح کرد؛ چرا که خلاصی از مشارکت نیست.
ما این تفصیل را قبول نداریم. عرض ما این است که این [شرکت عقدی، مانند شرکت مزجی] از اقسام شرکت است. شرکتی است که مشارکت حاصل شد و نمی‌شود آن را بر هم زد و دیگری آن شرکتی که راه صلح را دارد، صلح در جایی است که چاره‌ای نیست. به نظر ما صلح، عقد ابتدایی است. همیشه در جایی نیست که مزج است و کالاها مخلوط شده، بلکه از ابتدا می‌شود صلح کرد. گاهی می‌بینیم طوری هست که شرکت برای آنها تحقق یافته است. شرکتی را خودشان به وجود آوردند، مشارکت اعتباری است یا خیر؟
صاحب جواهر در ج 26 از این کتاب، دقتی دارند که خوب است. فرمودند: «مشارکت، چه مزجی باشد و چه غیر آن، چه با اراده و چه بدون اختیار، چه قابل جدا شدن باشد و چه نباشد، سهم هر یک از شریکین، مشخص است»؛[5] حتی به مایعات، مثال می‌زنند؛ مثلا دو نفر دامدار، شیرهای‌شان را مخلوط کردند. اگر تصمیم به بر هم زدن شرکت کردند، در ذرات مایعات هم صدق مشارکت هست و ناچار به صلح می‌شویم. حرف ایشان را می‌پذیریم. موارد شرکت، گاهی خصوصیت برای آن می‌آورد. آنجاست که مجبور به عقد جدید می‌شویم.
گاهی ما نیاز داریم به قاعده‌ی عسر و حرج هم برخی مطالب را حل کنیم. مثالی که حضرت امام زدند؛ گردو با گردو، یا بادام با بادام مخلوط شده است، اینجا جدا کردن، علاوه بر امکان عقلی، امکان عرفی هم دارد، ولی زحمت دارد. به قاعده‌ی عسر و حرج می‌شود گفت جدا کردن، لازم نیست. حقوق هر یک باید به ذی حق برگردد. جداییِ اموال مورد شرکت، نفی شد، ولی مشارکت، همچنان باقی است. برای حلیت تصرف، نیازمند به عقد جدید هستیم که صلح است.
ما با کمال معذرت از حضرت امام (رحمه‌الله) می‌گوییم موارد است که روشن می‌کند صلح لازم است، یا خیر؟ صلح در مشارکت، یک امر وارد شرعی است. شاید حقوق در جایی، قابل جدایی و استیفاء نباشد که جای صلح است.
شرکت، شرکت می‌آورد. شرکت حقیقی، شرکت اعتباری می‌آورد و گاهی عکس.
ادامه‌ی عبارت حضرت امام (رحمه‌الله) که در بالا ذکر شد، این بود.
«و كذا ينفسخ بعروض الموت و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس أو السفه. و لا يبعد بقاء أصل الشركة في ذلك مطلقاً؛ مع عدم جواز تصرّف الشريك».
برخی عقود که نیاز به حیات دارند، اگر بیهوشی مانع باشد، [آن عقود، فسخ می‌شود.]
آیت‌الله سیدمصطفی خوانساری، از آیت‌الله سیداحمد خوانساری نقل می‌کردند که ایشان نظرشان این بود که اغماء، منافات با شرایط تقلید دارد و برای مقلدین، مشکل رخ می‌دهد. دکتر می‌خواست چشم ایشان را عمل کند، فرمودند: «کار خود را انجام دهید. آیاتی را تلاوت کردند و اذکار خواندند و بعد اشاره کردند که شروع کنید». دکتر گفت: «ایشان پلک نزدند. بعد از عمل تکانی خوردند و بلند شدند». حضرت امام (رحمه‌الله) درباره ایشان فرموده بودند: «مجسمه‌ی تقوا». برزگانی می‌توانند روح را از بدن منسلخ کنند و ناظر بر بدن باشند. موت اخترامی داریم و موت اختیاری. یکی به سراغ همه می‌آید، ولی دیگری به اختیار انسان است. انسان تا زمان خاصی، ملک الموت خودش می‌شود.
بالاتر از این تصرف در نفس، تصرفات در دیگران است. این مقام بالاتری است. استاد مرحوم آقامیرزاجوادآقای ملکی تبریزی، طلبه‌ای را به ایشان واگذار کرد که مسائل معرفتی و اخلاقی را آموزش دهد. گزارش داد که شاگردم، موت اختیاری می‌تواند داشته باشد. سؤال کردند: «آیا می‌تواند در دیگران هم تصرف کند»؟ گفتند: «خیر». فرمودند: «پس هنوز زود است و ادامه دهید». انقلاب‌های بیرونی و درونی در کشورها بدون تصرف نمی‌شود. نفس در یک وسعت باشد و از آن استفاده کند. خواهش می‌کنم سحر داشته باشید. اگر به شب رسیدید، به همه چیز رسیدید.
صاحب ریاض می‌فرمایند: «(و تبطل) الشرکة بالمعنی الثانی (بالموت)»؛[6] چرا که اغماء هم مثل موت می‌ماند. ما اغماء را با مرگ فرق می‌گذاریم. موت، انسلاخ همیشگی است که برگشت ندارد، ولی در اغماء چنین نیست. در اغماء، شعور ندارد. خواب را مرگ کبیر و مرگ، خواب عمیق می‌دانند.