1401/09/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بانکداری اسلامی/شرکت /جواز یا لزوم عقد شرکت و بطلان شرکت در صورت فسخ
«ساعةُ ذُلٍّ لاتَفِی بِعِزّ الدَّهر».
ساعت در اصطلاح روزمره‌ی ما 60 دقیقه است، ولی در فرهنگ اسلامی و قرآنی و روایی، مطلق زمان است. از «آن»، شروع می‌شود، تا ایام و شهور و سنه و دهر، حتی روزگار و نفحات. پس ساعت، ساعت اصطلاحی نیست. در ساعت، سعی و تلاش هست. زمان و آن، دلیل بر تلاش است. ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾.[1] حضرت فرمودند: یک ساعت خواری به عزت تمام دهر نمی‌ارزد.
امام صادق (علیه‌السلام) فرمودند: «إن الله فوض إلی المؤمن أمره کله و لم یفوض إلیه أن یکون ذلیلا»[2] . خدا امر مؤمن را به خودش سپرده، ولی حق ندارد خود را ذلیل کند.
تنها مقابل خدا و پیامبر و اولیای الهی و پدر و مادر و استاد می‌تواند خود را کوچک کند که آن هم عین عزت است. اگر مقابل این‌ها تمام کرنش را داشت، عاقبت به خیر می‌شود. عاقبت به خیری، جز این نیست. به قدری که آزار ولیّ در حرف و کار و کردار، انسان را به ذلت ابدی می‌کشاند، هیچ چیز دیگری نیست. انسان باید نسبت به اولیا مراقب باشد و حتی در حرف هم ایشان را آزرده نکند. ﴿فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ﴾.[3] پدر و مادر برای تمثیل است. آخرین مصداق نیست. باقی اولیای الهی هم پدران ما هستند. «أنا و علی أبوا هذه الأمّة».[4] و والد و ما ولد.
حضرت علامه حسن‌زاده (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیة) آن چنان نسبت به اساتید و بزرگان متواضع بودند که هنگام نقد علمی که جولان علم به نقد است، چقدر عذرخواهی می‌کردند. نسبت به دیگران عزیز باشیم و نسبت به نفس خود خوار باشیم.
امام سجاد (علیه‌السلام) به خداوند متعال عرضه می‌دارند: «خدایا مرا در چشم خودم خوار و در چشم دیگران، عزیز قرار بده».[5] اگر عکس شود، لحظه‌ی افت انسان است.
بحمدالله در مباحث شرکت به مسأله‌ی دوازدهم تحریر و مسأله‌ی هشتم عروه رسیدیم.
عبارت تحریر، مسأله‌ی دوازدهم:
(مسألة 12): «عقد الشركة جائز من الطرفين، فيجوز لكلّ منهما فسخه فينفسخ. و الظاهر بطلان أصل الشركة به (فسخ) فيما إذا تحقّقت بعقدها، لا بالمزج و نحوه، كمزج اللوز باللوز (بادام)، و الجوز بالجوز، و الدرهم و الدينار بمثلهما. ففي مثلها (موارد مزج و مانند آن) لو انفسخ العقد يرجع كلّ مال إلى صاحبه، فيتخلّص فيه بالتصالح. و كذا ينفسخ بعروض الموت و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس أو السفه. و لا يبعد بقاء أصل الشركة في ذلك مطلقاً؛ مع عدم جواز تصرّف الشريك».[6]
عقد شرکت از عقود جایزه است. هر یک از شریکَین که اراده کرد شرکت را به هم بزند، می‌تواند. اگر فسخ کردند، عقد شرکت باطل است؛ البته در جایی که سبب مشارکت، عقد باشد، نه جایی که سبب شرکت، مزج و اختلاط باشد. برخی علما قائل بودند در شرکت، مزج لازم است، ولی ما این مزج را شرط ندانستیم. مانند مزج، جایی است که اختلاط نیست، ولی همانند آن است؛ مانند مخلوط کردن گردو و بادام که جدا کردنش، سخت است. مزج، مانند مخلوط کردن شیرهای گاوهای‌شان. در موارد مزج و مانند آن، هر مالی به صاحبش بر می‌گردد که باید مصالحه کنند. پیشنهاد حضرت امام (رحمه‌الله) در این موارد، صلح است. راهی جز مصالحه نیست. همچنین اگر یک طرف یا هر دو طرف از دنیا رفت، یا مجنون شد، یا بیهوش شد، یا با ورشکستگی یا سفاهت، ممنوع التصرف شد، شرکت فسخ می‌شود. مجنون با سفیه فرق دارد. به نظر حضرت امام (رحمه‌الله) بعید نیست که اصل شرکت باقی باشد، ولی شریک نمی‌تواند جواز تصرف در مال داشته باشد.
آیا شرکت، عقد جایز است یا لازم؟
«قوله: (إذ الشرکة من العقود الجائزة من الطرفین): إجماعا کما فی الغنیة و التذکرة و حکاه فی مجمع البرهان عن التذکرة مستدلّاً به و مُستَنَداً إلیه و قد طفحت بالحکم جملة من عباراتهم (عبارت، وافی است) کالسرائر و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و التحریر و الإرشاد و شرحه و جامع المقاصد و المسالک و غیرها».[7]
اگر نظریات مختلف را می‌خواهید به مفتاح مراجعه کنید. اختلاف اقوالی را خوب بیان کرده است.
مرحوم صاحب حدائق از تذکره نقل می‌کنند:
«قال في التذكرة: الشركة عقد جائز من الطرفين، و ليست من العقود اللازمة إجماعا فإذا اشتركا بمزج المالين، فأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف فلكل واحد من الشريكين فسخها لأن الشركة في الحقيقة توكيل و توكل».[8]
علامه در تذکره می‌فرماید: «شرکت، عقد جایز از هر دو طرف است و بنابر اجماع از عقود لازم نیست؛ پس هرگاه به سبب مزج مال دو طرف، شریک شوند و هر یک از دو طرف به دیگری اذن در تصرف دهد، هر یک از شریکَین می‌تواند این شرکت را فسخ کند؛ چون شرکت در حقیقت، وکیل شدن و وکیل گرفتن استم.
ایشان بحث وکالت را هم مطرح کردند.
اولا: به نظر ما اجماع، دلیل مستقل نیست. اختلاف علما هم در عدم تحقق اجماع، کفایت می‌کند.
ثانیا: کسانی که عقد شرکت را به وکالت می‌دانند، گویا عقد شرکت را از «شارکتُکَ» و «شَرّکتُکَ» مرکب دانستند. بعد هم از اجازه‌ی در تصرف که وکالت است، [به این نتیجه رسیدند؛ در حالی که] شرکت، [تشکیل شده از] یک مشارکت است و دیگری وکالت در تصرف. اگر یکی از بین برود، شاید دیگری باقی باشد. برخی فقها مانند حضرت امام (رحمه‌الله) نظرشان این است در مواردی که مزج آمده است، پیشنهاد مصالحه می‌کنند. با کمال معذرت از اهل این مبنا ما شرکت را بسیط و مستقل می‌دانیم. مرکب از شرکت و اذن و وکالت نیست. عقد لازم است. اینکه فسخش جایز است، یا خیر؟ به نظر ما فسخش جایز نیست، مگر دلیل خاصی داشته باشد. گاهی در عقود لازمه، فسخ جاری می‌شود.
ثالثا: دلیل دیگر ما غیر از اطلاقات عقد و روایت «المؤمنون عند شروطهم»،[9] سیره‌ی عقلا است. عقلا مشارکت می‌کنند و بر این اساس، کارهای‌شان را انجام می‌دهند. گستردگی مشارکت امروز از قدیم بیشتر است. گاهی با گفتمان‌شان، اموالشان را شریک می‌شوند. هرچند اموالشان در یک جا نباشد. شاید یکی در کشوری و دیگری در کشور دیگر باشد؛ به خصوص در این معاملات دیجیتالی.
رابعا: ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾،[10] شامل مشارکت می‌شود و اصل در معاملات هنگام شک، لزوم است.
به نظر فقها شرکت، مرکب از دو عقد است؛ شرکت طرفین و اذن طرفین. اگر شرکت به هم خورد، آیا اذن در تصرف هم به هم می‌خورد، یا خیر؟
ما شرکت را بسیط می‌دانیم و اگر به هم خورد، لوازمش هم می‌رود. ما مزج را شرط نمی‌دانیم. اگر به دلیل خارجی شرکتی حاصل شد، چون امکان فسخ و جدایی نیست، می‌گوییم موضوع عقد جدید است. حال که نمی‌شود جدا کرد، سراغ مصالحه می‌رویم.