1401/09/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بانکداری اسلامی/شرکت /عدم ضمانت امین در شرکت، مگر در صورت تعدی یا تفریط
در توصیه‌های اخلاقی بزرگان و ائمه (علیهم‌السلام)، امروز هم مهمان سفره‌ی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) – سرّالإنبیاءوالمرسلین - هستیم. نهج‌البلاغه و کلمات قصار حضرت، کنار دست شما باشد. حضرت، امیر الکلام است. حضرت فرمودند:
«...وَمَنْ أَتَى غَنِيّاً فَتَوَاضَعَ لَهُ لِغِنَاهُ ذَهَبَ ثُلُثَا دِينِهِ...».[1]
این روایت، خیلی برای ما طلبه‌ها و همه الگوست. اگر کسی پیش ثروتمندی بیاید و به خاطر ثروتش برای او تواضع کند، دو سوم دینش را از دست داده است و یک سوم، باقی مانده است. تعبیر سنگینی است.
در فرمایشی، حضرت امام صادق (علیه‌السلام) در بحارالأنوار فرمودند: «إن الله فوّض إلی المؤمن أمره کلَّه و لم یفوّض إلیه أن یکون ذلیلا».[2] خداوند امر مؤمن را به خودش داده، ولی اجازه‌ی خوار و خفیف شدن به او نداده است. از این دو روایت مهم استفاده می‌کنیم که باید برای تواضع، برنامه‌ریزی کنیم، ولی برای هر انگیزه‌ای و برای غیر خدا نباشد. «من تواضع لله رفعه الله».[3] کسی که برای خدا تواضع کند، خدا او را بالا می‌برد. تواضع، بالابر دقیق الهی است. شما را توصیه می‌کنیم که برای تواضع برنامه‌ریزی کنید. برای موفقیت در کارهای خودتان، چوب‌خطی داشته باشید. زمان قدیم، معامله‌ها کالا به کالا بود. همیشه پول نبود. گندم می‌بردند و جو می‌گرفتند. خانواده‌ها چوب‌خط داشتند. این قدر به هم اطیمنان داشتند که مغازه‌دار، قسمتی از آن چوب را علامت می‌زد. به آن چوب خط می‌گفتند. نفس ما نیاز به چوب‌خط دارد. برای خودمان، حساب و کتاب داشته باشیم. در این دعا با شما شریک باشیم.
به مسأله‌ی 11 شرکت رسیدیم. شرکت از عقود بانکداری اسلامی است و بسیار رایج و مُبتلابه است.
عبارت تحریر
(مسألة 11): «العامل من الشريكين أمين، فلا يضمن التلف إلّا مع التعدّي أو التفريط. و إن ادّعى التلف قبل قوله. و كذا لو ادّعى الشريك عليه التعدّي و التفريط و قد أنكر».[4]
کسی که تجارت را به او واگذار می‌کنند و عامل و کارگذار میشود، امین است. اگر مال تلف شد، ضامن نیست. اتلاف را نفرمودند، بلکه فرمودند تلف؛ یعنی اختیاری نیست. مگر اینکه عامل، افراط و تفریط کند که ضامن است و باید جبران کند. مثلا می‌خواسته جنس را در انبار بگذارد و محافظت کند، ولی این کار را نکرده است. گفتند از این راه نرو، راهزن است و رفت. اگر ادعای تلف کرد، قولش را قبول می‌کنند. همچنین اگر شریک او ادعای تعدی و تفریط کند، ولی وی انکار کند.
«و لا ضمان علی أحد الشرکاء ما لم یکن التلف بتعدٍّ وهو فعل ما لا يجوز فعله في المال، أو تفریط و هو التقصیر فی حفظه و ما یتمّ به صلاحه لأنه أمین و القول فی التلف قوله مع یمینه بلا خلاف فی شیء من ذلک بل علیه الإجماع فی الغنیة و الروضة و هو الحجة؛ مضافا إلی الإجماع علی أن الشرکة فی معنا الوکالة و الحکم فی ذلک بإجماع العلماء کافة کما حکاه بعض الأجلّة».[5]
تا زمانی که تلف مال با تعدی، (یعنی انجام دادن کاری با مال که بر او جایز نیست)، یا تفریط، (یعنی کوتاهی کردن در حفظ مال و آنچه که صلاح مال به آن، کامل میشود) نباشد، ضمانی بر یکی از شرکاء نیست. و در صورتی که یکی از شرکاء ادعای تلف مال کرد، باید قسم بخورد. در این حکم هیچ اختلافی نیست؛ بلکه در کتاب غنیه و روضه، ادعای اجماع بر آن شده است و این اجماع، حجت است؛ علاوه بر اینکه اجماع بر این واقع شده که شرکت در معنا مانند وکالت است و حکم [در الحاق شرکت به وکالت]، به اجماع همه‌ی علما است؛ همان‌طور که بعضی از بزرگان، این مطلب را ذکر کرده‌اند.
اگر مدعی تلف شد، باید بینه بیاورد و دیگری قسم بخورد.
اینکه ایشان می‌فرمایند که شرکت در معنا مانند وکالت است، ما این را نپذیرفتیم. ایشان می‌گویند که شرکت، مانند وکالت است و کسی که وکالت می‌دهد، معمولا دیگر ضمانت از او برداشته میشود.
«قوله: (والشريك أمين). لما عرفت غير مرة من أنه وكيل. قوله: (ويقبل قوله في التلف وإن ادعى سببا ظاهرا). أي: بيمينه كالمستودع، وقال الشافعي: إنه إن أسند التلف إلى سبب [ ويقبل قوله في قصد ما اشتراه أنه لنفسه أو للشركة، فإن قال: كان مال الشركة فخلصت بالقسمة فالقول قول الآخر في إنكار القسمة، فلو أقر الآذن في قبض البائع به دونه برئ المشتري من نصيب الآذن، لاعترافه بقبض وكيله. ثم القول قول البائع في الخصومة بينه وبين المشتري، وبينه وبين المقر. وتقبل شهادة المقر عليه في حقه إن كان عدلا، وإلا حلف وأخذ من المشتري، ولا يشاركه المقر، ثم يحلف للمقر، ولا تقبل شهادة ] ظاهر طولب بالبينة عليه».[6]
شریک مانند کسی است که مالتان را نزد او امانت گذاشته‌اید. اگر مالی را نزد کسی امانت بگذارید و بدون تعدی و تفریط تلف شود، ضامن نیست.
شافعی می‌گوید اگر تلف به سبب ظاهری باشد، از او بینه طلب میشود؛ مثلا اگر گفت در بازار بودیم و راهزن آمد و جنس را برد، اگر سبب ظاهری باشد، از او طلب بینه میشود و ضامن نیست، ولی اگر سبب تلف، باطنی باشد، متفاوت است. پس بین جایی که سبب تلف، ظاهری باشد، یا باطنی، فرق گذاشته است. سبب ظاهری، مثلا جنس را در انبار گذاشته و ادعای آتش سوزی می‌کند. این آشکار است. ولی سبب باطنی، سارق را نمی‌شود مشخص کرد. سبب ظاهری و باطنی، به سبب تلف می‌خورد که سبب ظاهری، سببش مشخص است، ولی سبب باطنی، سببش مشخص نیست.
مسأله از قدیم الایام در کتب فقهی مطرح بوده است. بحثی است که آیا شریک، مانند امین است، یا خیر؟ یعنی آیا بحث امانت و ودیعه است، یا خیر؟ دلیل مسئله، این است که ما قاعده‌ی فقهی داریم: «لیس علی الأمین إلّا الیمین».[7] فقط قسم می‌خورد و کار خود را خلاص می‌کند. مال وقتی نزد کسی امانت باشد، ضمانت ندارد؛ به خصوص بر مبنای کسانی که شراکت را وکالت می‌دانند. قطعا مال در دست وکیل به صورت امانت است. علاوه بر این قاعده‌ی فقهیه، دلیل عقلایی داریم که سیره‌ی عقلا قائل است که معمولا اُمَناء، ضمان ندارند و اگر اختلافی افتاد، فقط باید قسم بخورد. نیاز به بینه و شاهد نیست.
برخی از عامه، فرق بین سبب ظاهری و باطنی گذاشتند. گفتند که در سبب ظاهری، یمین و در باطنی، بینه لازم دانستند. برخی امامیه هم فرق گذاشتند بین سبب علنی با سبب خفی. سبب علنی، زود اثبات میشود، بر خلاف سبب خفی که نیاز به اثبات دارد؛ در نتیجه اگر بدون تعدی و تفریط مال شریک در دست عاملین علیها تلف شد، ضمانی ندارد مگر با افراط و تفریط. مبنای حضرت امام رحمه الله، همین امانت است.
(مسألة): «العامل أمين، فلا يضمن التلف ما لم يفرط أو يتعدى».[8]
«وكيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أنه لا يضمن الشريك ما تلف من مال الشركة الذي في يده باذن الشريك من غير تعد ولا تفريط لأنه أمانة ومن المعلوم نصا وفتوى أنها لا تضمن إلا مع التعدي أو التفريط في الاحتفاظ وانه يقبل قوله مع يمينه في دعوى التلف ، سواء ادعى (الشریک) سببا ظاهرا كالغرق والحرق أو خفيا كالسرقة لإطلاق الأدلة خلافا لبعض العامة (شافعی) فأوجب البينة في الأول (جایی که سبب ظاهری باشد). وكذا من المعلوم أيضا بلا خلاف ولا إشكال أن القول قوله مع يمينه لو ادعى عليه الخيانة أو التفريط لكونه منكرا والبينة على المدعى واليمين على من أنكر ويبطل الأذن بالجنون والموت والإغماء وغيرهما مما تبطل به العقود الجائزة كالحجر لسفه أو فلس وغير ذلك بخلاف أصل الشركة ، فإنها لا تبطل بشي‌ء من ذلك ، نعم ينتقل أمر القسمة إلى الوارث أو الولي أو غيرهما كما هو واضح».[9]
ایشان اذن را در مشارکت، شرط می‌دانستند. دلیل ایشان آن است که وکالت، امانت است. و «علی الأمین الیمین». وقتی که امین قسم خورد، کفایت می‌کند. شرط عدم افراط و تفریط است. اگر ادعای تلف کند، قولش پذیرفته است. چه سبب ظاهری را ادعا کند و چه نکند. بر خلاف شافعی، ایشان فرقی نگذاشتند. دلیل ایشان، اطلاق ادله است. چرا که بازگشت به امانت است و ادله‌ی امانت، مطلق است. «و علی الأمین الیمین». منظور از بعض العامة، شافعی است.
اگر قسم خورد بر عدم افراط، قول او مقدم است. مدعی افراط، بینه لازم دارد. اگر ید امانت در معرض اتهام باشد، باید قسم بخورد.