1401/08/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بانکداری اسلامی/شرکت /کلام فقها در مورد شرط زیادی سود برای غیر عامل با وجود تساوی مال
امام صادق (علیه‌السلام): «التواضع أصل كلّ شرف وخير ونفيس ومرتبة رفيعة، ولو كان للتواضع لغة يفهمها الخلق، لنطق عن حقائق ما في مخفيات العواقب، والتواضع ما يكون لله وفي الله، وما سواه مكر، ومن تواضع لله شرفه الله على كثير من عباده، ولأهل التواضع سيماء يعرفها أهل السماوات من الملائكةلله شرفه الله على كثير من عباده ، وأهل الأرض من العارفين، قال الله عز وجل: ( وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ) وقال أيضاً: ( مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ ) الآية، وأصل التواضع من إجلال الله وهيبته وعظمته، وليس لله عز وجل عبادة يقبلها ويرضاها إلا وبابها التواضع».[1]
وضع را وضع می‌گویند، برای اینکه انسان آن‌قدر کرنش می‌کند، تا زوایای مختلف لفظ را می‌نگرد. بحثی بود در اصول که وضع چیست؟ مرحوم آخوند، وضع را نوعی اختصاص لفظ برای معنا می‌دانست که شامل تخصص هم بشود. وضع هم یک فروتنی، نسبت به معنا و لفظ است. تواضع هم فروتنی است. حالت کرنش و وضع و تسلیم برای چیزی طرفینی است. شیئی را می‌بیند و عظمتی را استخراج می‌کند و حقارتی را می‌بیند و تعظیم می‌کند. تواضع در واقع این است که وضع، چیزی را دیده است و جهات در پیش چشمش، عظمت پیدا کرده و خود را مقابل آن کوچک می‌بیند.
«و التواضع ما یکون لله و فی الله». اینکه انسان چیزی را می‌بیند، اگر دیدن چیزی و عظمت چیزی، عظمت الله باشد، یا اگر چیزی را می‌بیند از باب مخلوق حق ببیند، پس قطعا خالق، عظیم‌تر است. تعظیم او یا برای خداست، یا در خداست. خداوند، باواسطه و یا بی‌واسطه تعظیم شده است. بیان عظمت چیزی است. مثلا مقام معظم رهبری گفته می‌شود. «عَظُمَ شَأنُه» را برای «الله» می‌گویند. اگر فروتنی برای خدا یا اسماءالله باشد، پسندیده است؛ مابقی، حیله است. بزرگی نیست؛ تکبر است. کبریا با تکبر متفاوت است. خداوند چون کبریا دارد، متکبر است، ولی دیگران چون کبریا ندارند، مستکبرند و جفا است. متکبر، کسی است که بزرگ نیست و بزرگ‌نمایی می‌کند. اگر خودش را نبیند و خدا را دیده است، متواضع است. مهم این است که توجه به مخلوق نباشد. امیدواریم تواضع داشته باشیم و تواضع ما لله و فی الله باشد.
در بحث بانکداری بودیم که از شرکت صحبت می‌کردیم. در مورد این مسئله، بحث شد که اگر یکی از شریکَین، بدون عمل بیشتر و با تساوی مال، درخواست سود بیشتر کند، چه حکمی دارد؟ نظر مرحوم امام را در تحریر عرض کردیم.
مسأله‌ی دهم تحریر، مسأله‌ی پنجم عروه است. مرحوم سید، عبارت‌شان این است:
«(مسألة): يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساوي المالين ومع زيادة فبنسبة الزيادة ربحا وخسرانا - سواء كان العمل من أحدهما أو منهما - مع التساوي فيه أو الاختلاف - أو من متبرع أو أجير هذا مع الإطلاق. ولو شرطا في العقد زيادة لأحدهما، فإن كان للعامل منهما أو لمن عمله أزيد فلا إشكال ولا خلاف على الظاهر عندهم في صحته، أما لو شرطا لغير العامل منهما أو لغير من عمله أزيد (این فرع از مرحوم سید جدید است) ففي صحة الشرط والعقد وبطلانهما وصحة العقد وبطلان الشرط فيكون كصورة الإطلاق أقوال: أقواها الأول (صحت شرط و عقد مانند حضرت امام) وكذا لو شرطا كون الخسارة على أحدهما أزيد، وذلك لعموم " المؤمنون عند شروطهم " ودعوى أنه مخالف لمقتضى العقد كما ترى، نعم هو مخالف لمقتضى إطلاقه. والقول بأن جعل الزيادة لأحدهما من غير أن يكون له عمل يكون في مقابلتها ليس تجارة بل هو أكل بالباطل، كما ترى باطل. ودعوى أن العمل بالشرط غير لازم - لأنه في عقد جائز - مدفوعة أولا: بأنه مشترك الورود، إذ لازمه عدم وجوب الوفاء به في صورة العمل أو زيادته. وثانيا: بأن غاية الأمر جواز فسخ العقد فيسقط وجوب الوفاء بالشرط والمفروض في صورة عدم الفسخ، فما لم يفسخ يجب الوفاء به وليس معنى الفسخ حل العقد من الأول بل من حينه، فيجب الوفاء بمقتضاه مع الشرط إلى ذلك الحين. هذا، ولو شرطا تمام الربح لأحدهما بطل العقد، لأنه خلاف مقتضاه. نعم لو شرطا كون تمام الخسارة على أحدهما فالظاهر صحته، لعدم كونه منافيا».[2]
1- اگر شریکَین در عقد، شرط زیادی سود برای یکی نکنند:
الف: اگر مال هر دو مساوی باشد: هر دو در سود و ضرر شریک هستند.
ب: اگر مال یکی بیشتر باشد: اعم از اینکه عمل از هر دو یا یکی باشد و اعم از اینکه کار هر دو یکسان باشد، یا کار یکی بیشتر از دیگری باشد، یا کار از طرف متبرع یا اجیر باشد: به همان نسبت زیادی مالش، سود بیشتر می‌برد.
2- اگر شریکَین در عقد، شرط زیادی سود برای یکی بکنند:
الف: اگر سود بیشتر برای کسی باشد که با پول کار کرده، یا بیشتر کار کرده است: اشکالی ندارد و هیچ اختلافی در این مطلب نیست که این سود بیشتر صحیح است.
ب: اما اگر سود بیشتر برای کسی باشد که کاری انجام نداده، یا بیشتر از دیگری کار نکرده است: 3 قول وجود دارد:
-شرط و عقد، هر دو صحیح است.
-شرط و عقد، هر دو باطل است.
-عقد، صحیح و شرط، باطل است؛ مانند صورتی که چنین شرطی نکرده بودند.
به نظر سید یزدی (رحمه‌الله)، قول اول، یعنی صحت عقد و شرط، قوی‌تر است.
همچنین اگر شریکَین، شرط کنند که خسارتِ یکی بیشتر از دیگری باشد: همین 3 قول وجود دارد.
دلیل مرحوم سید یزدی (رحمه‌الله) بر صحت عقد و شرط، عموم روایت «المؤمنون عند شروطهم»[3] است.
اشکال: شرط سود بیشتر برای یکی از شریکَین، خلاف مقتضای عقد شرکت است.
جواب: این شرط، خلاف مقتضای اطلاق عقد است، نه خود عقد. اطلاق عقد، اقتضا دارد که دو شریک در سود، مساوی باشند.
اشکال: قراردادن سود بیشتر برای کسی که عملی انجام نداده است، تجارت نیست؛ بلکه اکل مال به باطل است.
جواب: این هم صحیح نیست. [چون در اینجا تراضی وجود دارد، اکل مال به باطل نیست.]
اشکال: عمل به شرط، لازم نیست؛ چون در ضمن عقدِ جایز است.
جواب: اولا: این سخن شما فقط مربوط به کسی که عمل نکرده و طلب سود بیشتر کرده نمی‌شود؛ بلکه شامل کسی که عمل کرده، یا بیشتر عمل کرده هم می‌شود. (جواب نقضی) ثانیا: بر فرض که عقد شرکت، جایز است، فسخ عقد جایز است؛ پس وجوب وفای به شرط هم ساقط می‌شود؛ در حالی که فرض ما عدم فسخ عقد است؛ پس تا زمانی که عقد فسخ نشده، وفای به شرط لازم است. و معنای فسخ عقد، انحلال عقد از ابتدای شرکت نیست؛ بلکه از زمان شرط است؛ پس وفای به مقتضای عقد تا زمان شرط لازم است.
مطلب دیگر: اگر شریکَین شرط کنند که تمام سود برای یک نفر باشد، عقد باطل است؛ چون این شرط، مخالف مقتضای عقد است؛ بله، اگر شرط کنند که تمام خسارت بر عهده‌ی یکی باشد، صحیح است؛ چون این شرط، منافات با مقتضای عقد شرکت ندارد.
گاهی اختلاف از متبرعی است که اضافه کار کرده است و نصف می‌کنند و گاهی کسی را اجیر کرده‌اند و کار او را به نسبت تقسیم می‌کنند. مرحوم سید می‌فرمایند که این با اطلاق است که در عقد شرکت به نسبت سرمایه و کار در نظر می‌گیرند.
«بل أقواها الثالث وكذا الحال فيما بعده».[4]
عقد، صحیح است، ولی شرط، باطل است. در نتیجه المشروط، کَلَا مشروط می‌شود.
مرحوم صدر هم، نظرشان همین است.
«محلُّ تأمل وإشكال».[5] آقای بروجردی هم مبنای سید را قبول نکردند ولی قول خود را نگفتند.
«بل لا يبعد أن يكون الثالث هو الأقوى إلا مع تقيد الإذن بالشرط المذكور فيكون الأقوى هو الثاني وكذا شرط كون الخسارة على أحدهما أزيد».[6] دیدگاه‌شان ابتدا با آقای خوئی یکی است. مقید به شرط مذکور، یعنی آن قدر شرط برای‌شان مهم است که مشارکت، برای این شرط است. گاهی سود یک نفر، برای‌شان مهم است و اگر او نباشد، شراکت را به هم می‌زنند. در ادامه، دومی را قبول می‌کنند؛ یعنی بطلان هر دو.
«الأقوى فيه البطلان».[7] چون شرطی گذاشته و باید پای آن باشد.
اشکال می‌شود: برخی مبانی در عقد مشارکت، عقد جایز بود، نه لازم. به نظر ما این هم منافاتی ندارد؛ چرا که در ادامه‌ی کار، فرق بین لزوم و جواز تفاوت دارد و در غیر این صورت، فرقی نیست.
مخالف مقتضای عقد هم نیست؛ چرا که اطلاق «المؤمنون عن شروطهم»،[8] شامل این شرط سود بیشتر برای یکی از شریکَین هم می‌شود. شاید شرطی، باعث تخلف شود.
اگر شرطی گذاشتیم، آیا عقد، تابع مشروط است و یا اقتضاء است؟ آیا تبعیتِ علی الإطلاق دارند، یا اقتضاء؟ به نظر ما عقد، مقتضیِ شرط است؛ نه اینکه تابع شرط باشد؛ چون عقد آمده و حدوث یافته، واجب‌الوفاء است. «المؤمنون عند شروطهم».[9] لزوم و جواز هم مربوط به این بخش نیست. نسبت به اقتضاء دانستیم که اگر رافع نباشد، اقتضاء است. فرقی بین عقد لازم و جایز نخواهد بود.
شریکین باید به همه‌ی قراردادها متعهد باشند. اصل که آمد، فرع می‌آید. اگر شرط عقلایی باشد، اشکال ندارد. اگر شراکت هم به هم بخورد، شرط باید عمل شود. «المؤمنون عند شروطهم».[10] نهایت این است که اگر می‌خواستند، شرط نمی‌گذاشتد. شرط برای عقد است و یا عقد برای شرط؟ اگر عقد نباشد، شرط هم نیست.