1401/08/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بانکداری اسلامی/شرکت /کلام فقها در شرط تفاوت شریکَین در سود با تساوی مال، یا عکس آن
امام صادق (علیه‌السلام): «التواضع أصل كلّ شرف وخير ونفيس ومرتبة رفيعة، ولو كان للتواضع لغة يفهمها الخلق، لنطق عن حقائق ما في مخفيات العواقب، والتواضع ما يكون لله وفي الله، وما سواه مكر، ومن تواضع لله شرفه الله على كثير من عباده، ولأهل التواضع سيماء يعرفها أهل السماوات من الملائكة، وأهل الأرض من العارفين، قال الله عز وجل: (وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ) وقال أيضاً: (مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ) الآية، وأصل التواضع من إجلال الله وهيبته وعظمته، وليس لله عز وجل عبادة يقبلها ويرضاها إلا وبابها التواضع».[1]
از احادیثی است که می‌توان گفت که عمده‌ی کمالات در آن بیان شده است. اینکه اصرار بر بحث تواضع داریم، برای آن است که تواضع به علم و اندیشه نیست؛ به انگیزه و عمل است. باید تواضع را تمرین کرد. اگر ورزشکار، هزاران حرف بزند که توان‌مند است، ولی در میدان نتواند ثابت کند، بی‌فایده است.
تواضع، بنیان هر مقام ارزش‌مند و هر مرتبه‌ی بزرگ است. اگر بناهای بزرگ بنیان نداشته باشد، پابرجا نیست. اگر قرار است مقامات رفیعه بر اصلی استوار شود، آن اصل، تواضع است. اگر قرار باشد مقاماتی نباشد و داده نشود، به متکبرین داده نمی‌شود. وصف مقامی و حالی حجیت دارد. برخی حال‌ها و مقامات در اصول، مفهوم دارد. وصف، مشعر به علیت است. بر اساس مفهوم این روایت، تکبر، اصل هر سقوط می‌شود.
ان‌شاءالله عبارت بعدی برای جلسه‌ی بعد باشد که باید تفاوت تواضع فی الله و لله را بیان کنیم. هر انسانی، خوب خود را می‌شناسد و می‌داند کدام جهت باید کم و زیاد شود. هیچ کس به اندازه‌ی خود انسان نمی‌تواند او را کمک کند. مقامات مطلوبه را حضرت حق برای ما مقدّر کرده است.
در مسأله‌ی دهم تحریر در بحث شرکت از مباحث بانکداری اسلامی بودیم. در این فرع فقهی بودیم که آیا شریکَین در سود و زیان شریک هستند، یا خیر؟ ما به این نتیجه رسیدیم که عقد شرکت، اطلاقاتی دارد. شرکت در عرف، دارای یک سری مفاهیمی است. گاهی از خود اجناسی که شرکت می‌کنند، یا اوضاع متشارکَین، خصوصیات فهمیده می‌شود. از همین رو اطلاقاتِ عقود، این نوع شرکت مطلق را می‌گیرد. به این نتیجه رسیدیم که اگر دو نفری با هم شریک شدند، اگر نظری دارند - که متداول است - باید خصوصیات شرکت‌شان را در قرارداد شرکت بگنجانند. ادله‌ی شرکت هنگام اختلاف، اطلاق دارد؛ بر خلاف اینکه برخی می‌گویند باید خصوصیت باشد، می‌گوییم شرکت در عرف مردم، لوازمی دارد که اگر بیان نکنند و تخصیص نزنند و محدود نکنند، همان لوازم عرفی صادق است.
یک فرع این است که متشارکَین در همه‌ی خصوصیات شریک هستند. ما نمی‌گوییم بالمناصفه هست؛ ولی تبادرِ نصف هست. معنای شریک شدن، نصف - نصف است.
اگر در کار و سرمایه اتفاق داشتند که بحثی نیست، ولی در اختلاف سرمایه یا کار که در زیاده و نقصان بحث داشته باشند، عرض ما این است که به هر دلیل اگر گفتند نصف باشد، اشکالی ندارد. برخی بزرگان می‌گویند که باید با صلح پیش بروند. به نظر ما چنین نیست. نیازی نیست. مشارکت در اصلش رضایت به تصرف است. همین که توجه داشتند، غرر نیست و اشکالی ندارد که مالش را در اختیار دیگری به شراکت قرار دهد.
عبارت صاحب‌جواهر را خواندیم. ایشان و سید در ریاض، ادعای اجماع کردند. اجماع به هر دو قسم منقول و محصل، قائل بودند. ما اجماع را دلیل مستقل نمی‌دانیم و قبول نمی‌کنیم. این دو بزرگوار معتقدند روایات در این زمینه، مستفیض یا متواتر است. اگر مراد، تواتر روایات شرکت است، در آن شکی نیست. عقد شرکت، قابل استفاده است.
حتما روایات باب ارث را باید ملاحظه کرد. برخی، روایات همان باب را می‌بینند، ولی شاید روایتی در باب دیگر باشد و مفید باشد. در شرکت، بحث نسبت و مقایسه‌ی حقوق است. باید روایات ارث را هم ببینیم. عرض ما این است که ادعای استفاضه و تواتر صاحب‌جواهر حق است؛ ولی با نگاه کردن به روایات ارث و شرکت.
در بحث حَجر هم مبحث شرکت مطرح شده است. فردی یک بدهکاری دارد که باید حقوق را ادا کند. تزاحم حقوق را باید رعایت کرد. تزاحم حقوق را با توجه به مطالب مورد نظر متشارکَین حل کرد. نسبت سرمایه و کار را باید مشخص کنند. اگر روزی اختلاف‌شان افتاد، نیازی به مراجعه‌ی اُجرةالمثل نمی‌شود. بهترین شرکت آن است که سرمایه را مشخص کند و خصوصیات را بیان کند.
اخذ به اطلاقات، خود یک مبنا است. برخی می‌گویند به خصوصیات شرکت باید نگاه کرد که چه چیزی را مشخص کرده است. ما می‌گوییم از ابتدا اخذ به اطلاقات، مانعی ندارد.
به نظر حضرت امام (رحمه‌الله)، هنگام اختلاف، هم شرط صحیح است و هم شرکت.
«ولو شرط التفاوت في الربح مع التساوي في المال أو تساويهما فيه مع التفاوت فيه فإن جعل الزيادة للعامل منهما أو لمن كان عمله أزيد صح بلا إشكال و إن جعلت لغير العامل أو لمن لم يكن عمله أزيد ففي صحة العقد والشرط معا أو بطلانهما أو صحة العقد دون الشرط أقوال أقواها أولها».[2] (یعنی صحت عقد و شرط).
ما باید فتاوای دیگر مذاهب را هم بگوییم. شهید در تقیه بود و معلوم نبود که اهل کدام مذهب است. طبق مذاهب مختلف درس می‌گفتند. شاگردی اَنیس و مونس برایش گذاشتند و او خیانت کرد و کشف کردند که شیعه است. سر ایشان را در دیوار گذاشتند و به گردن او طناب بستند و از آن سو با گاوهایی، سر را جدا کردند. بدن مبارک را به دریا انداختند و مردم دیدند که نوری به آسمان می‌رود.
کتاب مبسوط، اولین کتاب فقهیِ استدلالی تشیع است. در کتاب خلاف، ج 3، ص 332 که اختلاف فتاوا دارد، شیخ طوسی می‌فرماید:
«مسألة 9: لا يجوز أن يتفاضل الشريكان في الربح مع التساوي في المال، و لا أن يتساويا فيه مع التفاضل في المال، و متى شرطا خلاف ذلك كانت الشركة باطلة. و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يجوز ذلك».[3]
جایز نیست که دو شریک در صورتی که مال‌شان مساوی است، درخواست سود بیشتر کنند، یا در صورتی که مال یکی بیشتر است، درخواست سود مساوی کنند. شافعی هم، همین نظر را دارد؛ ولی ابوحنیفه این کار را جایز می‌داند.
صاحب‌حدائق می‌فرماید:
«و قد اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال ثلاثة:
الأول- ما ذهب اليه الشيخ و ابن إدريس و المحقق و جمع منهم من بطلان الشركة، لانتفاء ما يدل على الصحة فيكون أكل مال بالباطل، لأن الزيادة ليس في مقابلها عوض، لان الفرض انها ليست في مقابلة عمل، و لا وقع اشتراطها في عقد معاوضة، لتضم الى أحد العوضين و لا اقتضى تملكها عقد هبة، و الأسباب المثمرة للملك معدودة، و ليس هذا أحدها فيكون اشتراطها اشتراطا لتملك شخص مال غيره بغير سبب ناقل للملك، كما لو دفع إليه دابة يحمل عليها، و الحاصل لهما، فيبطل العقد المتضمن له إذ لم يقع التراضي بالشركة و الاذن بالتصرف الا على ذلك التقدير، و قد تبين فساده، و لا يندرج في الأمر بالإيفاء بالعقود، و لا في «المؤمنون عند شروطهم».
الثاني- ما ذهب اليه المرتضى و اليه ذهب العلامة و والده و ولده من القول بالصحة، و ادعى عليه المرتضى الإجماع، و احتجوا بالأدلة العامة مثل قوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» و قد وقع على ما اشترطاه، و
قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) «المؤمنون عند شروطهم». و الإجماع المنقول بخبر الواحد كما يقبل نقل غيره من الأدلة به، و أصالة الإباحة و بناء الشركة على الارتفاق بكل منهما و من جملته موضع النزا
الثالث- ما ذهب إليه أبو الصلاح من صحة الشركة دون الشرط، و جعل شرط الزيادة أباحه لها يجوز الرجوع فيها ما دامت العين باقية».[4]
مبنای ایشان [صاحب حدائق]، اخباری‌گری است؛ ولی کتاب ایشان مفید است. از اخباری‌های منصف است.
یکی از ادله‌ی حجت نبودن اجماع، همین اختلاف نظرها است. گاهی زیاده، اکل مال به باطل است.
طبق مبنای سوم که صاحب‌حدائق فرمودند، وقتی شرکت، صحیح و شرط، باطل باشد، زیاده، حالت اباحه دارد. تا عین باقی است، می‌تواند سراغش برود. طبق مبنای امام، نمی‌تواند مراجعه به عین کند؛ چون گویا از جیبش خارج شده است. اگر در مشارکت قید کردند که هر دو باید تصرف کنند، بر خلاف شرکت است. اطلاقات می‌گوید که هر یک می‌تواند در سهم دیگری تصرف کند. اگر مبنا بر تصرف نکردن است، باید هماهنگ کند.
حضرت امام، صحت عقد و شرط را هر دو قائلند. مرحوم سید در عروه نیز همین نظر را دارند. برخی بزرگان، مانند مرحوم آقای خوئی در حاشیه‌ی عروه فرمودند: «عقد، صحیح و شرط، باطل است». این بخش عروه، پر حاشیه است. ما با امام و سید (رحمه‌الله)، هم‌نظر هستیم.
بحث بعدی: عبارت عروه و نظرهای دیگر.