1401/08/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بانکداری اسلامی/شرکت /نظر فقها در مورد کیفیت تقسیم ربح و خسران بین شریکَین
حدیث امروز در محضر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هستیم. کتاب غررالحکم و دررالکلم، کتاب کنار دست شما باشد. باید این کتاب، کنار دست طلبه باشد. باید قرآن، کتاب روی سرش باشد - نه کنار دستش – و در خواب و بیداری با قرآن، عجین شده باشد. نهج‌البلاغه و صحیفه‌ی سجادیه و اصول کافی و غرر را کنار دست داشته باشد.
حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌فرمایند:
«من تواضع عظّمه الله سبحانه و رفعه».[1]
کسی که فروتنی کند، خدای سبحان، او را تعظیم می‌کند و به او رفعت می‌دهد. «رفیع الدرجات»، او را بالا می‌برد. یکی از بهترین عبادت‌ها تواضع است. وقتی عبادتی صدق می‌کند که در او اطاعت و عبودیت باشد. هر عبادتی، مورد ترفیع نیست. عبادتی که به اطاعت برسد، مهم است. شیطان، شش هزار سال عبادت کرد، ولی ترفیع درجه نداشت و مورد رجم قرار گرفت. انشاءالله به وساطت و کرامت حضرت معصومه (سلام‌الله‌علیها) بتوانیم فروتن باشیم.
واقعا گاهی تواضع سخت است؛ به خصوص اگر دچار عناوین شده باشیم. ما همیشه به عناوین مختلف، مانند استادی و ... گرفتار می‌شویم. اگر خود را ندیدیم، طلوع اوصاف الهی است. نیاز به تمرین دارد. چطور ورزشکاران، موقع مسابقه تمرین می‌کنند. همه‌ی ورزشکارانی که می‌خواهند در مسابقات شرکت کنند، روزی چند ساعت برای ورزش خودشان وقت می‌گذارند. یکی از ورزشکاران می‌گفت که روزی هفت ساعت برای حرفه‌ام کار می‌کنم. کسی که یک سوم شبانه‌روزش را برای کارش بگذارد، رشد می‌کند. آیا به قدر یک ورزشکار، ورزش‌های الهی داریم؟ خدایا استغفار می‌کنیم. ارتباط با حضرت امام زمان (علیه‌السلام)، فروتنی نسبت به تمام حالات حضرت، (روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء) است. تا قیامت، خاک پایِ پایِ خادمان ایشان نمی‌شویم. اگر برای تواضع برنامه‌ریزی کنیم، مناسب است. قلمی به دست بگیریم و شخصیت خود را محک بزنیم و ببینیم کدام بخش وجودمان طغیان می‌کند؛ آن را کنترل کنیم.
بارها محضر حضرت علامه حسن‌زاده (روحی‌له‌الفداء) رسیدم و دیدم که ایشان دفترچه‌ای داشتند که دفترچه‌ی اعمال ایشان بود و به سبب مطالعاتی که داشتند، زیر کتاب‌ها می‌رفت و دوباره روی کتاب‌ها می‌آوردند. انشاءالله خدا به همه‌ی ما توفیق دهد که بتوانیم متواضع باشیم.
در موضوع بانکداری اسلامی به مشارکت رسیدیم. مسائل مشارکت را از کتاب تحریرالوسیله‌ی حضرت امام (رحمه‌الله) دنبال می‌کنیم؛ چرا که جامعِ مسائل فقهی است و هم قانون جمهوری اسلامی است و در محاکم، قضات، طبق فتاوای امام حکم می‌کنند.
به مسأله‌ی دهم رسیدیم.
حضرت امام می‌فرمایند:
مسألة 10 - «إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح والخسران على الشريكين على نسبة مالهما (اگر شرکت مطلق باشد، سود و ضرر بر اساس نسبت مال شریکین تقسیم می‌شود.) فإن تساوى تساويا فيهما، وإلا يتفاضلان حسب تفاوته (به نسبت یک سوم و دو سوم و ...)، من غير فرق بين ما كان العمل من أحدهما أو منهما مع التساوي فيه أو الاختلاف (با وجود تساوی یا اختلاف در مال، فرقی نمی‌کند که کار از یکی باشد، یا از هر دو باشد. به نسبت اساس سرمایه، تقسیم می‌شود).
ولو شرط التفاوت في الربح مع التساوي في المال أو تساويهما فيه مع التفاوت فيه فإن جعل الزيادة للعامل منهما أو لمن كان عمله أزيد صح بلا إشكال (اما اگر با وجود تساوی در مال، شرط تفاوت در ربح کردند، اگر زیادی را برای کسی گذاشتند که با آن پول کار می‌کند، یا هر دو کار می‌کنند، اما کار یکی بیشتر است، این کار صحیح است).
و إن جعلت لغير العامل أو لمن لم يكن عمله أزيد (اما اگر این زیاده برای کسی باشد که عامل نیست، یا کارش بیشتر نیست) ففي صحة العقد والشرط معا أو بطلانهما أو صحة العقد دون الشرط أقوال (آیا شرط و عقد صحیح است که نظر امام این است، یا هر دو باطل است؛ چرا که زیاده، بنابر نظر قائلین به بطلان – ولی ما قائل به بطلان نیستیم - به دلیل اکل مال به باطل است و کاری نکرده که اضافه بگیرد، یا نظر سوم باشد که عقد، صحیح باشد و شرط اضافه باطل است.) أقواها أولها».[2] (یعنی صحت عقد و شرط).
گاهی مال، مساوی است، ولی ربح، متفاوت است که خواهیم رسید.
ما با نظر امام در این جهت، یکی هستیم که در پایان، نظر اول را پذیرفتند، ولی در مبنا با ایشان متفاوتیم که انشاءالله خواهیم رسید.
از کتاب جواهرالکلام، غفلت نکنید که جواهر است. چقدر ایشان برای این کتاب، زحمت کشیدند.
صاحب‌جواهر می‌فرمایند:
«ويتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساويه أي المشترك بينهما بأن كان لكل منهما نصفه، ولو كان لأحدهما زيادة، كان له من الربح بقدر رأس ماله، وكذا عليه من الخسارة بلا خلاف في شي‌ء من ذلك، مع اتفاقهما في العمل، أو اختلافهما فيه، بل الإجماع بقسميه عليه والسنة مستفيضة أو متواترة فيه، مضافا إلى اقتضاء أصول المذهب وقواعده في المشاع ذلك، بل هو مقتضى الأصول العقلية أيضا.
شریکَین در صورت تساوی در مال، در ربح و خسران شریک هستند. اگر برای یکی، مال بیشتری باشد، به قدر سرمایه‌اش، سود بیشتری می‌برد. هرچقدر پول بدهد، آش می‌خورد. در صورتی که کارشان، یکی باشد، یا اختلاف در کار داشته باشند، همان‌طوری که سود می‌برند، خسارت هم می‌برند. ما اجماع را به عنوان دلیل مستقل حجت نمی‌دانیم. روایات مستفیض و متواتر هم در این زمینه وجود دارد. اصول و قواعد مذهب در اینجا جاری می‌شود. - البته اینجا هم میتوانید مذهب لغوی به معنای روش و سیره بگیرید و هم مذهب شرعی بگیرید. – این مطلب، مقتضای اصول عقلیه هم هست. ایشان در تعریف شرکت هم، شرکت را مشاع می‌دانند.
اینکه فرمودند اصول عقلی، اگر مرادشان سیره‌ی عقلایی است، درست است، ولی اگر مرادشان از اصول عقلی، حسن و قبح و دلیل عقلی است، یا خیر؟ اگر عامیانه و بدون دقت عقلی پیش برویم، درست است. اگر روش و سیره‌ی عقلا مد نظر باشد، بهتر است. پس اصول عقلی در کتاب جواهر، هم به معنای سیره‌ی عقلایی بگیریم و هم به معنای روش عقلا بگیریم. دلیل عقلی با روش عقلا متفاوت است.
وما عن بعض العامة من منع الشركة مع عدم استواء المالين في القدر، وفرض اتفاقهما في العمل، قياسا على ما لو اختلفا في الربح واتفقا في المال، مدفوع بأن المعتبر في الربح المال، والعمل تابع، فلا يضر اختلافه، كما يجوز مع استوائهما في المال عند الكل وإن عمل أحدهما أكثر.
اینکه برخی از اهل عامه میگویند که اینجا شرکت نیست، قبول نداریم؛ چرا که آنچه معتبر در ربح است، مال و سرمایه است و عمل، تابع است و اختلاف مال و عمل ضرر ندارد و معامله صحیح است. اگر مال‌ها مساوی باشد و یکی بیشتر کار کند، باز هم صحیح است.
إنما الكلام فيما لو شرط لأحدهما في عقد الشركة زيادة في الربح مع تساوى المالين أو التساوي في الربح والخسران مع تفاوت المالين مع عدم مقابلة ذلك (سود و زیان) بعمل وقيل والقائل الشيخ، وابنا إدريس، وزهرة، والقاضي، وجماعة، بل عن السيد منهم الإجماع عليه كما عن ابن إدريس نسبته إلى الأكثر تبطل الشركة أعني الشرط والتصرف الموقوف عليه، ويأخذ كل واحد منهما ربح ماله، ولكل منهما أجرة مثل عمله، بعد وضع ما قابل عمله في ماله، وقيل: والقائل المرتضى والفاضل، ووالده وولده تصح الشركة والشرط بل عن الأول منهم دعوى الإجماع عليه، وقيل: والقائل أبو الصلاح في المحكي عنه تصح الشركة دون الشرط الذي هو إنما يفيد الإباحة لها لا ملكها، فيجوز الرجوع فيها ما دامت عينها باقية».[3]
اگر مال، مساوی و سود، متفاوت باشد، یا مال، متفاوت و سود، مساوی باشد، اختلاف نظر است. عده ای از فقها میگویند که شرکت یعنی شرط و تصرف موقوف‌ٌعلیه بر مال مورد شرکت، باطل است.
ما قائل به صحت هستیم؛ چرا که کسی موقعیتی دارد که باید درآمد بیشتری داشته باشد. اگر کسی شریک با کسی شود، باعث ضرر عده‌ای است. غیر از سرمایه، شخصیت و اوضاع و احوال، اثر دارد. اگر قرارداد بستند، ولو چنین شخصیتی نبود، باید عمل کنند.
برخی گفتند که این شرکت، باطل است و شرط و تصرف بر اساس آن باطل است. اگر بانکی، پولی را به عنوان مشارکت با مشتری شریک شد و تخلف در شرط کرد، تمام معاملات بعدی باطل می‌شود. پول را برای دامداری گرفته و رفته ماشین خریده، باطل است.
حضرت امام، قائل به صحت و شرط بودند. ابوالصلاح هم شرکت را صحیح و شرط را باطل می‌دانند و اباحه می‌آورد، نه ملکیت را. اگر عین باقی بود، رجوع جایز است؛ چون اگر عین باقی نباشد، در حکم لزوم است. این سخن جدیدی است، غیر از آنچه در تحریر بود. اگر عین باقی نباشد، در حکم لزوم است.