1401/08/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بانکداری اسلامی/شرکت /بررسی کلام امام در مورد تصرف در مال شرکت - جمع بندی بحث تصرف در مال مورد شرکت
حدیث اخلاقی امروز در بحارالأنوار از امام علی (علیه‌السلام) است. امیر عرفان و بیان در ایام بستری بودن‌شان، این حدیث را فرمودند. آخرین گفتارها قابل تأمل است؛ به ویژه آخرین گفتارهای اولیا و انبیا و ائمه (علیهم‌السلام) که عصاره‌ی زندگی‌شان، بستر برای سیر آینده‌ها هست.
ایشان درباره تواضع فرمودند: «علیک بالتواضع فإنّه من أعظم العبادة».[1]
گرچه واژه‌ی «علیک» در فقه، صیغه‌ی وجوب نیست، ولی می‌تواند دلیل بر وجوب باشد؛ کما اینکه اگر تحذیر و منع باشد، یقینا دلیل بر کراهت هست و گاهی دلیل بر حرمت نیز هست. در مسائل اخلاقی، «علیک»، یک باید است. اگر کسی قرار باشد پلکان تکامل را بپیماید، جز با فروتنی نمی‌تواند برود. تواضع، از بزرگ‌ترین عبادت‌ها است. تعبیر جدیدی است. تواضع، انواعی دارد؛ تواضع برای خدا، تواضع برای رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و تواضع برای اولیای الهی.
قطعا اصل اولیه‌ی این تواضع، تواضع لله است. برای خدا موضوعیت عملی داشته باشیم. توحید نظری تا جایی انسان را به جایی می‌رساند. توحید فعلی مهم‌تر است. برخی با برهان، خدا را قبول دارند؛ ولی مهم آن است که با عمل، قبول داشته باشد. در تفسیر گفتیم که صدق، هم درست‌کاری است و هم راست‌گویی. صدق حقیقی آن است که هر کاری می‌کند، درست باشد. در تواضع نیز همین است. متواضع از اندیشه رد شده و به انگیزه و عمل رسیده است. به عمل و اطاعت رسیده است. در فرازی از الهی‌نامه گفتیم: «الهی گرچه عبد نیستم، ولی عبدالله‌زاده‌ام. همه عبدالله‌زاده هستند. عبدالله‌زاده‌ی اسمی هستیم؛ ان‌شاءالله عبدالله‌زاده‌ی وصفی باشیم. برای تواضع، بابی باز کنیم. این باب به این است که هر کسی را که دیدید، نسبت خودتان و او را به نظر خودتان بالاتر بدانید. اگر این گونه بود، بالاتر می‌آیید.
به حضرت موسی (علیه‌السلام) وحی شد که کسی را بدتر از خودت پیدا کن. دید یک سگ بدبو در ویرانه‌ای هست. گفت همین را ببرم. منصرف شد که او را ببرد. دست خالی رفت. گفت: «خدایا هرچه گشتم، از خودم پایین‌تر ندیدم». پیام آمد که حال که این‌طور است، نبوت تو ادامه دارد و مقاماتت بیشتر می‌شود.[2]
در مباحث شرکت و بانکداری اسلامی در مسأله‌ی نهم تحریر بودیم. گفتیم شرکت، عقد مستقل است و اطلاقات عقود را شاملش می‌دانیم. اگر چیزی در نظر متشارکین بود، باید در عقد بیاورند. اگر نیاوردند، به اطلاقات عمل می‌کنند. ما اذن را شرط نمی‌دانستیم. امتزاج و اختلاط را هم شرط نمی‌دانستیم.
بر خلاف نظر حضرت امام (رحمه‌الله) که فرمودند:
«حيث إنّ كلّ واحد من الشريكين كالوكيل و العامل عن الآخر، فإذا عقدا على الشركة في مطلق التكسّب أو تكسّب خاصّ، يقتصر على المتعارف، فلا يجوز البيع بالنسيئة و لا السفر بالمال إلّا مع التعارف».
ما وکالت در شراکت را قبول نکردیم. این متعارف را خوب فرمودند. زمان قدیم در شراکت، گاهی سفر لازم بود. اختلاف می‌شد که از مال شراکت برای سفر بردارند، یا خیر.
در شرکت، حرف‌مان فراتر از شراکت اصطلاحی است. شرکتی است که بهانه‌ای برای داد و ستد است. یکی از اقسام شرکت، شاید شرکت در وکالت و مزارعه و مساقات باشد. طبق مبنای ما در شخص اعتباری، گاهی مشارکتِ حقیقی نیست و در شخصیت‌های اعتباری است.
«و الموارد فيهما مختلفة»، (در نسیه و مشارکت، مراد است). «و إلّا مع الإذن الخاصّ. و جاز لهما كلّ ما تعارف؛ من حيث الجنس المشترى و البائع و المشتري و أمثال ذلك».
آقایان می‌گویند معامله‌ی شرکت از ابتدا باید با اذن باشد، ولی ما می‌گوییم نیازی به اذن نیست و تصرف، جایز است، مگر اینکه قرینه‌ای بر خلافش بیاید. اطلاقات، شاملش می‌شود. هرچه متعارف بود، اشکالی ندارد. گاهی خود جنس، خصوصیات مشارکت را مشخص می‌کند. دو نفری که در فلان صنف هستند، شریک شدند و به لحاظ صنف خودشان کار می‌کنند.
«نعم لو عيّنا شيئاً لم يجز لهما المخالفة عنه إلّا بإذن الشريك».
اگر شرطی مشخص کردند، باید هر یک متعبد به آن باشند.
در مشارکت، دو نظر بود: عقد لازم و عقد جایز. نظر امام، عقد جایز بود. شرطش چه می‌شود؟ می‌شود عقدی جایز باشد، ولی شرطش لازم باشد. شرط، شرط عقد است، نه شرط لوازم عقد. تا این‌ها عقد را فسخ نکرده‌اند، جواز به معنای لزوم عقد است. در عقدهای جایز، شرطی که گذاشتند، تا عقد فسخ نشده و تمام نشده، گویا لزوم است. بر مبنای ما وقتی کسی شرط ضمن عقد می‌گذارد، درست است که سببش عقد است، ولی گویا اسباب، مسببات را درست کرده است.
اگر عقدنامه‌های ازدواج در کشور را دیده باشید، عقد نکاح، بهانه‌ی آن شرایط است، ولی هر یک از شرایط عقد نکاح، بالإستقلال لازم‌الوفاء است. ما تنها عقد را سبب نمی‌دانیم، بلکه موجب ایجاد اسباب می‌دانیم، نه سبب واحد [برای ملکیت].
«و إن تعدّى عمّا عيّنا أو عن المتعارف ضمن الخسارة و التلف».[3]
اگر از متعارف تعدی کردند، خسارت را ضامن هستند؛ چرا که این‌ها غاصب هستند. حضرت امام اینجا عنوان حکم وضعی را هم بیان می‌فرمایند. ایشان از کسانی هستند که اگر روزی اختلافی بیاید که آیا صحیح است، یا خیر، معتقدند هر دو صحیح است؛ هم عقد و هم شرط. ضمانت خسارت هم برای همین است.
عبارت ابن ادریس را هم خواندیم:
«و التصرّف في مال الشركة، على حسب الشرط، إن شرطا أن يكون لهما معا على الاجتماع، لم يجز لأحدهما أن ينفرد به، و إن شرطا أن يكون تصرّفهما على الاجتماع و الانفراد، فهو كذلك، و إن شرطا التصرّف لأحدهما، لم يجز للآخر إلا باذنه و كذا القول في صفة التصرّف في المال، من السفر به، و البيع بالنسيئة و التجارة في شيء معيّن، و متى خالف أحدهما ما وقع عليه الشرط، كان ضامنا».[4]
صاحب مفتاح الکرامة نقل اجماع کردند و فرمودند:
«قوله: و یقتصر المأذون علی ما اذن له کما فی الوسیلة و الشرائع و النافع و التذکرة و التبصرة و اللمعة و الروضة و هو معنی ما فی المبسوط و الغنیة و السرائر و الإرشاد و الروض و مجمع البرهان. و فی الغنیة الإجماع علیه».[5]
ما این ادعای اجماع را قبول نداریم.
اگر اختلاف در اصل یا لوازم شرکت پیدا کردند و چیزی را مشخص نکردند و فقط شریک شدند، مراجعه به عرف می‌کنیم.
خود مشارکت، تعهد و قیودی دارد و نیاز به اذن ندارد؛ ولی اگر مشخص کردند، باید همان را تابع باشند؛ چون شرکت، نباید غرری باشد. حال اگر در دو جنس غرر بود، باید غرر را برطرف کند. ما خصوصیات را از نفس عقد، استخراج می‌کنیم. در عین حال که عقود اسلامی در عقد بودن شریک هستند، ولی در خصوصیات متفاوتند.
عرض ما این است که اگر اختلاف افتاد، به متعارف مراجعه کنند. اگر قیودی را در مشارکت مشخص کردند، باید به قیودش عمل کنند. حرفی که حضرت امام زدند، خوب است که هم عقد صحیح است و هم شرط و باید به هر دو عمل کنند؛ گرچه در عقد مشارکت، دو نظرِ لزوم و جواز است، ولی اشکال ندارد و می‌شود بین اصل و فرع، تخلف باشد. شرط از آنِ انعقاد عقد است، نه از آنِ خصوصیات عقد. گاهی خصوصیات عقد شرکت به جواز است، ولی شرط ضمن عقد، قرارداد است و چه قرارداد ابتدایی و چه استدامه‌ای، لازم الوفا است.
در فرق بین شرط سابق (قبل از عقد) و مقارن (ضمن عقد) و لاحق (بعد از عقد)، فرقی قائل نیستیم. خصوصیات مشروط به شرط سرایت نمی‌کند؛ وگرنه بین عقد لازم و جایز، فرق بود که این فرق نیست.
حضرت امام، نظرشان این است که با توجه به ضمان، قاعده‌ی «علی الید»[6] می‌گیرد و قاعده‌ی «مَن أتلَفَ مالَ الغیر فهو ضامن»،[7] شاملش می‌شود. اگر مشارکت در بیع باشد، خیارات دیگر از جمله خیار مجلس می‌آید.
به نظر ما در شرکتی که مورد نظر برخی است، با ذکر خصوصیات، شرکت می‌آید. بهتر و احوط این است که مشارکت انجام دهند و قیود را ذکر کنند. خود عقد مشارکت به عنوان دلیل و برهان، قابل استفاده است.
در نتیجه اگر عقدی منعقد شد، هر یک از متشارکین بدون اذن دیگری می‌تواند در کالا تصرف کند؛ بله، اگر می‌خواستند قیودی را برای دیگری بگذارند، باید بیان کنند. برای عدم اطلاق، نیاز به اذن داریم، نه تصرف.
در بحث ارث که صِرف مشارکت است، اذن نیاز است و یک نفر، حق فروش مال ورثه‌ی اشتراکی را ندارد و فقط به قدر سهم خود می‌تواند استفاده کند.
به مسأله‌ی دهم تحریر رسیدیم که بحث ادعای خسران شریکین است.