1401/08/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بانکداری اسلامی/شرکت /کیفیت تصرف در مال مورد شرکت در کلام فقها
حدیث امروز در محضر امام حقایق - سرّ الله الأکبر - حضرت امام صادق (علیه‌السلام) هستیم.
الشيخ المفيد في الإِختصاص: عن الصادق (عليه‌السلام)، قال: «كَمالُ العقل في ثلاثة: التواضُعُ لِله، وَ حُسنُ اليقين، وَ الصَّمت إلّا مِن خَيرٍ».[1]
سه چیز باعث کمال عقل است؛ نخستین مطلب، تواضع برای حضرت حق است و همچنین حسن یقین و صمت.
تواضع این است که انسان، دون شأن خودش را ببیند و به تعبیر فارسی، فروتنی نماید. این تواضع، انواع و اقسامی دارد؛ اولین تواضع، تواضع در برابر حضرت حق است. «مَن تواضَعَ لِلّه رَفَعَهُ الله».[2] در حدیث دیگر هست که کسی که تواضع برای خدا داشته باشد، رفعت می‌گیرد. بدون مماشات و مسامحه، محبت کنید. نسبت خودتان را با حضرت حق قوی کنید. خطاب به خودم می‌گویم. نسبت از جانب حضرت حق، اَقوای اَقوَی است. اگر از این‌سو قوّت یافت، نزدیک به حضرت حق می‌شویم. قرب او اقرب است؛ آیا قرب ما قریب است؟ خدا نکند که بعید باشد. کسی محضر امام صادق (علیه‌السلام) مشرف شد، گفت: «آقاجان! خدا چقدر مرا دوست دارد»؟ فرمودند: «به قدری که تو خدا را دوست داری، خدا هم تو را دوست دارد».
تقرّب از این‌سو حاصل می‌شود. اگر ما بخواهیم تمام اصول و فقه را خلاصه کنیم، یک بحث بیشتر ندارد؛ واجب، آن هم واجب تقرّبی. وقتی می‌خواهیم عبادت کنیم، همان است که می‌گوییم: قربة إلی الله. نسبت را با حضرت حق قوی کنیم؛ نه در حرف و نه در علم و ذهن، بلکه در نسبت عملی، در نسبت رفتار و کردار. ببینیم چقدر کارهای‌مان برای خداست.
ورزشکاران تا تمرین نکنند، در مسابقات برنده نمی‌شوند. تا میدان مسابقه نباشد، بُرد نیست. ما در مَیَدان مسابقه هستیم. به محض اینکه انسان به تکلیف می‌رسد، ثبت نام در مسابقات الهی است. با انجام تکالیف، ﴿فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ﴾[3] را به خود اختصاص می‌دهیم. تمرین کنیم که «من تواضع لله رفعه الله»، برای همه‌ی ما تحقق پیدا کند.
در مباحث مشارکت به این نتیجه رسیدیم که اولا شرکت، عقد مستقل است. نیازی به عقود دیگر ندارد. اگر هم به عقود دیگر نیاز دارد، به عنوان اَماره دارد. مضاربه و وکالت و عقود دیگر، اَماره‌ی مشارکت هستند. امتزاج و اذن را را هم شرط ندانستیم. مطلقات عقود، شامل عقد مشارکت می‌شود و اگر قرار باشد خصوصیتی باشد، باید متذکر بشوند. بر عکس کسانی که می‌گویند، باید اذن باشد. اگر خصوصیت ذکر نشده باشد، [اذن] برقرار است. ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[4] و «المؤمنون عند شروطهم»،[5] آن را می‌گیرد. وکالت و اذن نیاز ندارد. مشارکت، عقد عرفی است. عرف هم مربوط به زمان زندگی هر شخص است. اگر اختلاف افتاد، باید مراجعه به عرف کنند.
(مسألة 9): «حيث إنّ كلّ واحد من الشريكين كالوكيل (ما کالوکیل نمی‌دانیم. اگر تشبیه است، مدارا می‌کنیم، ولی اگر تحقیق است، همراهی با حضرت امام نداریم؛ چرا که شراکت را عقد مستقل می‌دانیم.) و العامل عن الآخر، فإذا عقدا على الشركة في مطلق التكسّب أو تكسّب خاصّ، يقتصر على المتعارف، فلا يجوز البيع بالنسيئة و لا السفر بالمال إلّا مع التعارف (قبلا لازمه‌ی تجارت، مسافرت بود و خود این، هزینه‌بر است. شراکت، معنایش محاسبه از شریکین است، مگر با دلیل خاص)، و الموارد فيهما مختلفة، و إلّا مع الإذن الخاصّ (اگر شما می‌گویید اذن خاص، دیگر بدون اذن نمی‌شود. به نظر ما اذن خاص نیاز نیست و تصرفات با خود شرکت هست و اگر خصوصیتی هست، باید بیان کنند)، و جاز لهما كلّ ما تعارف؛ من حيث الجنس المشترى و البائع و المشتري و أمثال ذلك. نعم لو عيّنا شيئاً لم يجز لهما المخالفة عنه إلّا بإذن الشريك (اگر روزی خصوصیتی آمد، باید لحاظ کند)، و إن تعدّى عمّا عيّنا أو عن المتعارف ضمن الخسارة و التلف»؛[6] (اگر تخلف از تصرف معین کرد، ضامن خسارت و تلف است).
به نظر امام رحمه‌الله برای شراکت، نیاز به اذن است و در صورت اذن صحیح است و در غیر اذن، درست نیست و در صورت تخلف، ضمان هم پیش می‌آید.
سرائر ابن‌ادریس را ملاحظه کنید:
«و التصرّف في مال الشركة، على حسب الشرط، إن شرطا أن يكون لهما معا على الاجتماع، لم يجز لأحدهما أن ينفرد به، و إن شرطا أن يكون تصرّفهما على الاجتماع و الانفراد، فهو كذلك، و إن شرطا التصرّف لأحدهما، لم يجز للآخر إلا باذنه و كذا القول في صفة التصرّف في المال، من السفر به، و البيع بالنسيئة و التجارة في شيء معيّن، و متى خالف أحدهما ما وقع عليه الشرط، كان ضامنا».[7]
معنای شرکت، همین است. گاهی شریک می‌شوند و به یکی بدون دیگری، اذن تصرف می‌دهند؛ مثلا کسی که اذن در تصرف دارد، واردتر است، یا آبرومندتر است. گاهی هم به هر دو اذن تصرف می‌دهند.
گاهی می‌گویند شریک می‌شویم، ولی تنها نقد باشد، نه نسیه. ایشان هم مانند حضرت امام معتقدند که اگر تخلف کرد، ضامن است. باید بحث کنیم عقد و شرط باطل است، یا تنها یکی باطل است؟
«قوله: و یقتصر المأذون علی ما اذن له کما فی الوسیلة و الشرائع و النافع و التذکرة و التبصرة و اللمعة و الروضة و هو معنی ما فی المبسوط و الغنیة و السرائر و الإرشاد و الروض و مجمع البرهان. و فی الغنیة الإجماع علیه».[8]
باید در همان قسمت که اجازه داده شده، کفایت کند.
برخی عقد شرکت را خاص به اذن می‌دانند؛ ولی ما می‌گوییم از ابتدا به مجرد وقوع عقد، اذن به نحو متعارف می‌آید. اگر اختلاف افتاد، باید متعارفِ وقوع عقد را ملاحظه کنند. اگر شرط و خصوصیتی بود، باید بیان کنند.
اگر شرایط را آوردند، لازم الوفاء است. جالب اینجا است که به مبنای ما شرایط ضمن عقود جایز را هم لازم الوفاء می‌دانیم. شاید عقد مانند وکالت، خودش جایز است، ولی شرط در ضمن آن، لازم الوفاء است.
ما قراردادها را به عقد ابتدایی یا [عقد] مسبوق، لازم الوفا می‌دانیم و ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾،[9] شاملش می‌شود. مستقل یا ضمن عقد دیگر فرقی ندارد. جواز عقد، باعث عدم وفا نمی‌شود.
عقد شراکت را عقد کلی می‌دانیم. خصوصیات در حدود، عقد شراکت را معین می‌کند. اگر شرایط ضمن عقد را نیاورند، عقدشان مطلق است. کُلُّ ما صَدَرَ و وَقَعَ [در عقد شرکت] را شریک می‌شوند. نسبت و قسمت را گاهی از خود جنس می‌توانیم استفاده کنیم.
اما اگر شرکت، خصوصیاتش معلوم نبود، باید به عرف مراجعه کرد. اینجا شرکت نیاز به اذن دارد. برای خصوصیت، نیاز به اذن است، نه برای مشارکت. اذن، مشارکت را خاص می‌کند. حضرت امام (رحمه‌الله) فرمودند که اگر مخالفت کردند، نیاز به ضمانت دارد. باید در این باب بحث کنیم که آیا عقد فضولی است، یا خیر؟ هر دو باطل است، یا یکی؟ در حواشی عروه، حضرت امام نظری دارند.
بحث بعدی: در مخالفت با شرط ضمن عقد مشارکت، اصل آن [اصل شرکت] باطل است، یا خصوصیت آن [شرط]، یا هیچ کدام؟