1401/08/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بانکداری اسلامی/شرکت /بررسی عبارت صاحب‌عروه در شرط مزج - کلام امام (رحمه الله) در مورد اطلاق یا تقیید عقد شرکت توسط شریکین
حدیث امروز در ادامه‌ی بحث اخلاقی حلم و تحلُّم و فرمایش حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هست که فرمودند: «نصف عاقل، احتمال و نصفش، تغافل است».[1] فرمایشی از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است.
به فرمایش‌های چند امام، توجه کنید. تمام ائمه (علیهم‌السلام)، نور واحدهستند؛ ولی زمان و مکان متفاوت است. این زمان‌ها و مکان‌ها بی تأثیر در امامت اهل‌بیت (علیهم‌السلام) نیست. در ظهور و بروز امامت، امام زمان نقش اساسی دارد. در فقه و فقاهت و اجتهاد هم تأثیر زمان و مکان، خاص است. هرکس آگاه به زمان و مکان باشد، اجتهادش طور دیگری است. چرا صاحب‌جواهر (رحمه‌الله)، صاحب‌جواهر شد؟ هر کس جواهر را از اول تا آخر بفهمد، در اجتهاد مطلق او شکی نیست. اهل بیت (علیهم‌السلام)، قلوب سلیم و فکر وسیع داشتند. آن چند امام، حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) و امام صادق (علیه‌السلام) و عالم آل محمد - امام رضا (علیه‌السلام) – هستند؛ به خصوص جمله‌های توحیدی و سیر و سلوکی این بزگواران، قابل دقت است. در اصل، یکی است، ولی در فروع، مختلف است.
«لا حِلمَ کالتَّغافُل»؛[2] حلمی مانند تغافل نیست.
«مَن لَم یَتَحَلَّم لَم یَحلُم».[3]
«كَفَى بِالْحِلْمِ نَاصِراً».[4]
انسان اگر تحلم داشت، خودش را کمک کرده است و به سمت پشتیبان یافتن می‌رود.
انسان فرزانه‌ای از دوستش دعوت کرد که بیا منزل ما شام و ناهار بخوریم. او هم اجابة‌المؤمن کرد. اما همسرش، مهمان‌پذیر نبود و سر و صدا کرد؛ حتی چیزی که آقا به عنوان پذیرایی آورده بود، از جلوی مهمان برداشت. جلوی دوستش شرمنده شد. گفت: «یادت هست منزل شما آمدم و جوجه‌ات، ظرف آبگوشت را ریخت»؟ گفت: «بله». گفت: «فرض کن امروز هم جوجه‌ی ما ظرف را ریخته است»! حرف خوبی زد. اگر عقل نرسد، همین است. حلم، همیشه ناصر و پشتیبان است. ان‌شاءالله متحلم، بلکه حلیم باشیم.
در مباحث شرکت و نیاز به لفظ داشتن یا نداشتن بودیم. اینکه با صیغه‌ی «إشترکنا» و مانند آن، شرکت حاصل می‌شود، یا خیر؟ عرض ما این است که اطلاقات عقود، شرکت را می‌گیرد و نیازی به وکالت ندارد. وکالت، اماره‌ی شرکت است و به لفظ نیاز ندارد. شرکت علاوه بر لفظ، با کتابت و فعل هم حاصل می‌شود. زمان و مکان در اجتهاد مؤثر است. شراکت با قرارداد، بیشتر از شراکت با الفاظ حاصل می‌شود.
«(مسألة 4): یشترط علی ما هو ظاهر کلماتهم فی الشرکة العقدیّة مضافاً إلی الإیجاب و القبول و البلوغ و العقل و الإختیار و عدم الحجر لفلس أو سفه، إمتزاج المالین سابقاً علی العقد أو لاحقاً بحیث لا یتمیّز أحدهما من الآخر (ما بر خلاف نظر سید و امام، گفتیم نیاز به مزج نیست.)، من النقود کانا أو من العروض (عروض، یعنی کالا). بل اشترط جماعة (ابن حمزه، مرحوم اردبیلی در مجمع الفائده و صاحب جواهر در جلد 26، ص 294 است) إتّحادهما (اتحاد هر دو مال باید باشد، تا مزج صورت بگیرد.) فی الجنس و الوصف (وقتی ما اصل مزج را قبول نکردیم، اتحاد هم لازم نیست.)، و الأظهر عدم اعتباره، بل یکفی الإمتزاج علی وجه لا یتمیّز أحدهما من الآخر (مزج هر چیزی به حسب خودش است؛ مثلا یخچال با قالی اگر در یک انبار گذاشتند، شرکت صدق می‌کند.)، کما لو امتزج دقیق الحنطة بدقیق الشعیر و نحوه، أو امتزج نوع من الحنطة بنوع آخر بل لا یبعد کفایة امتزاج الحنطة بالشعیر (در سابق اگر گندم و جو مخلوط میشد، ارزشش کم میشد، ولی در زمان ما به قول نانواها ارزشش بیشتر است.) و ذلک للعمومات العامّة کقوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله (علیه السّلام) «المؤمنون عند شروطهم» و غیرهما، بل لولا ظهور الإجماع (ما اجماع را دلیل مستقل نمی‌دانیم.) علی اعتبار الامتزاج أمکن منعه مطلقاً، عملًا بالعمومات. و دعوی عدم کفایتها لإثبات ذلک کما تری، لکن الأحوط مع ذلک أن یبیع کلّ منهما حصّة ممّا هو له بحصّة ممّا للآخر، أو یهبها کلّ منهما للآخر (شرکت، منشأ تجارت است و ایشان راه بیع و هبه را پیشنهاد می‌کنند)، أو نحو ذلک فی غیر صورة الامتزاج الّذی هو المتیقّن (یا راه صلح را پیش بگیرند). هذا (یعنی خذ هذا. این عبارت سید، عبارت خوبی است) و یکفی فی الإیجاب و القبول کلّ ما دلّ علی الشرکة من قول، أو فعل».[5] (ما کتابت را هم اضافه می‌کنیم.)
عرض ما این است که وقتی «إشترکنا» گفتند، ما به دلیل خاص نیاز نداریم که بگوییم شرکتی صدق بکند؛ در نتیجه می‌توانیم به اطلاقات عقود مانند: ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[6] و «المؤمنون عند شروطهم»[7] تمسک کنیم.
آیا این دو اطلاق که در بالا ذکر شد، برای عقد است، یا شرکت؟
برخی معتقدند برای صرف عقد است؛ در نتیجه شرکت، نیاز به دلیل خاص دارد. به نظر ما اگر شرکت را منعقد می‌کنند و می‌دانند مشارکت است، عقد شرکت صدق می‌کند. با توجه به عرف زمانی و مکانی، اگر نزاع کردند، باید به عرف بلد مراجعه کنند. معمولا وقتی می‌گویند شریک هستیم، شریک بالمناصفه است؛ یعنی شراکت بدون قید، 50 – 50 است.
به نظر ما شرکت، مشارکة مال بمال است؛ همان طور که بیع مبادلة مال بمال است؛ همان طور که مرحوم شیخ در مکاسب فرمودند؛ چون اگر کسی پولی داد و دیگری عوض داد، آیا بیع هست، یا خیر؟ ایشان گفتند: «معوّض باید به جیب کسی برود که از او مال خارج می‌شود». ما گفتیم فرقی ندارد و این قید، لازم نیست و مبادلة مال بمال، کفایت می‌کند و این مبادله در جایی هم که کسی برای دیگری خرید می‌کند، صدق می‌کند. گاهی دو نفر که خرید و فروش می‌کنند، نماینده‌ی دو مالک هستند؛ نه اینکه خودشان مالک باشند. اگر دیگری مال را بدهد اشکالی ندارد. در شراکت هم همین است. شاید نماینده مالک معامله‌ای یا تصرفی انجام دهد.
(مسألة 8): «لا يقتضي عقد الشركة- و لا إطلاقه- جواز تصرّف كلّ من الشريكين في مال الآخر بالتكسّب، إلّا إذا دلّت قرينة حاليّة أو مقاليّة عليه، كما إذا كانت الشركة حاصلة- كالمورّث- فأوقعا العقد، و مع عدم الدلالة لا بدّ من إذن صاحب المال، و يتّبع في الإطلاق و التقييد، و إذا اشترطا كون العمل من أحدهما أو من كليهما معاً فهو المتّبع. هذا من حيث العامل. و أمّا من حيث العمل و التكسّب، فمع إطلاق الإذن يجوز مطلقه ممّا يريان فيه المصلحة كالعامل في المضاربة، و لو عيّنا جهة خاصّة- كبيع الأغنام أو الطعام و شرائهما أو البزازة أو غير ذلك- اقتصر عليه، و لا يتعدّى إلى غيره».[8]
اگر شریکین شرطی گذاشتند که یکی یا هر دو تصرف کنند، اشکالی ندارد؛ یعنی شرکت، شرط ضمن عقد می‌پذیرد؛ مانند: شرط فعل، یا اجاره، یا امر دیگر. شاید کار از یکی و جنس از دیگری باشد.
اگر شخص سومی را در عقود شریک کنند، اشکالی ندارد.
مشارکت، مضاربه هم می‌تواند داشته باشد. بیع و وکالت هم می‌تواند داشته باشد. در مزارعه و مساقات هم پیش می‌آید. عقد شرکت از اعمِّ عقود است و عقود دیگر را در بر می‌گیرد.
اگر جهت خاصی را مشخص کردند، مانند بزازی و فروش گوسفندان، به همان اکتفا می‌کنند.
باید شرکاء، خصوصیات در مشارکت و نسبت مشارکت را مشخص کنند.