1401/08/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بانکداری اسلامی/شرکت /لزوم یا عدم لزوم اذن برای تصرف در مال مورد شرکت در کلام امام رحمه الله
حدیث امروز در محضر امامِ قرآن و برهان و عرفان، امیرمؤمنان (علیه‌السلام) سرّ الأنبیاء و المرسلین هستیم. کتاب‌های روایی کنار دست شما باشد. روزی نگذرد بر ما که با روایات، سر و کار نداشته باشیم؛ به خصوص روایات اخلاقی. کلمات قصار حضرت را بخوانید. در نهج البلاغه فرمودند: «إِنْ لَمْ تَكُنْ حَلِيماً فَتَحَلَّمْ؛ فَإِنَّهُ قَلَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْم إِلاَّ أَوْشَكَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ».[1]
چقدر تعبیر زیبایی است. در روزهای گذشته، سفارش‌های به حلم را داشتیم. یکی از اموری که بر نفس انسان و علم انسان اضافه می‌شود، حلم است. از بهترین اضافه‌ها و جمع‌ها، جمع حلم به علم است. اگر به هر دلیلی نشد، انسان حلیم باشد. حلم، بستر نبوت است. «کاد الحلیم أن یکون نبیا».[2] برای این هم، راه وجود دارد. دو امام، جمله‌ی «سَلونِی» دارند؛ یکی امام علی (علیه‌السلام) و دیگری امام صادق (علیه‌السلام) هستند. یکی ولی‌الله مطلق و دیگری رئیس مذهب است. امام صادق (علیه‌السلام) در کافی، عبارت‌شان این است: «إِذَا لَمْ تَكُنْ حَلِيماً فَتَحَلَّمْ».[3] اگر نتوانستی بردبار باشی، حداقل خودت را به بردباری بزن.
امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در کلام‌شان فرمودند: کم است کسی که شبیه به گروهی شود و مانند آنها نشود. اینکه در مجالس اهل بیت (علیه‌السلام) روایت داریم: «من بکی او أبکی او تباکی فله الجنّة»؛[4] کسی که خود را به گریه می‌زند، در زمره‌ی عزارادان است، به همین جهت است.
برای حلم باید برنامه‌ریزی کنیم. هرچه سعه‌ی وجودی علمی ما بیشتر شود، طبیعی است که توقعات بالا می‌رود. کنترل کننده‌ی این توقعات، حلم و بردباری است. در روایات تواضع می‌رسیم که امر دیگر، تواضع و فروتنی است. آن‌قدر انسان باید مواظب باشد که مرزهای نسبت‌ها را رعایت کند. نسبت هر انسانی با دیگران، اربع نیست، خیلی بیشتر است. نسبت که می‌آید، تزاحم و حق می‌آید، تباین می‌آید. اگر تزاحم‌ها و تباین‌ها را تبدیل به تصادق کند، بزرگ‌ترین هنر است. گاهی انسان بین خود و دشمنش هم، وجه جمع پیدا می‌کند. این خیلی هنر است.
حضرت امام سجاد (علیه‌السلام) آن قدر در این جهت، قدرت یافتند که فرمودند: «اگر شمشیری که پدرم را با آن کشتند، نزد من بگذارند، من آن را به خودش پس خواهم داد».[5] این احاطه‌ی نفسانی است.
مقام معظم رهبری (حفظه‌الله) فرمودند: «ساواک آمدند پدر ما را برای محاکمه و سؤال و جواب ببرند. در همین بین راه، ایشان وجوهات افسر را مشخص کرد. افسر، بدهکاری‌اش را به عنوان خمس داد، ولی آقا را به زندان برد». این هنر است.
خاطرات علما و شهدا را بخوانید.
در مبانی و اقوال شرکت بودیم. ما به این نتیجه رسیدیم که شرکت، عقد است و ادله‌ی عقود، شاملش می‌شود. «المؤمنون عند شروطهم»،[6] ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[7] و اطلاقات دیگر شاملش می‌شود. سیره هم گواه بر این مطلب است.
ملاکات تأیید ائمه (علیهم‌السلام) را - اگر بتوانیم استخراج کنیم - به عدم ردع شارع می‌دانیم. به نظر اخباری‌ها نفس حکم و موضوع که بیاید، حجیت دارد. ولی مبنای دیگر این است که موضوعات مُصَرَّح [به موضوعات دیگر،] قابل سرایت است. ولی مبنای دیگر این است که احکام مُصَرَّح با توجه به اینکه موضوعات، مشخص نشده، ولی ملاکات، مشخص شده و تأییدی آمده است، [به موضوعات دیگر، قابل سرایت است]. به نظر ما همین که به این مطلب برسیم که از جانب شارع، ردعی نیست، در اثبات سیره کفایت می‌کند. در شرکت عقدی، معامله‌ی لفظی و فعلی و کتبی و هرچه اماره بر قرارداد باشد، لازم‌الوفاء است.
مسألة 8: «لا يقتضي عقد الشركة ولا إطلاقه جواز تصرف كل من الشريكين في مال الآخر بالتكسب إلا إذا دلت قرينة حالية أو مقالية عليه (تصرف) كما إذا كانت الشركة حاصلة كالمورث فأوقعا العقد، ومع عدم الدلالة لا بد من إذن صاحب المال، ويتبع في الاطلاق والتقييد، وإذا اشترطا كون العمل من أحدهما أو من كليهما معا فهو المتبع، هذا من حيث العامل، وأما من حيث العمل والتكسب فمع إطلاق الإذن يجوز مطلقه مما يريان فيه المصلحة كالعامل في المضاربة ولو عينا جهة خاصة كبيع الأغنام أو الطعام وشرائهما أو البزازة أو غير ذلك اقتصر عليه، ولا يتعدى إلى غيره».[8]
ترجمه مسأله 8: «نه خود عقد شركت و نه اطلاق آن اقتضا نمى‌كند كه تصرف هر كدام از دو شريك در مال ديگرى در قالب كسب كردن با آن جایز باشد.
مگر اين كه قرينه حاليه يا مقاليّه‌اى بر آن دلالت كند، مثل اين كه شركت (در مال) حاصل باشد؛ مانند ارثيّه، و سپس عقد را واقع سازند؛ و در صورتى كه چنين دلالتى نباشد، بايد صاحب مال، اذن بدهد.
و از اذن او در اطلاق و تقييد، تبعيّت شود، و هرگاه شرط كنند كه كار از يكى از آنها يا از هر دو با هم باشد بايد همان پيروى گردد. اين از جهت عامل.
و امّا از حيث عمل و كسب، پس اگر اذن مطلق باشد، مطلق كسب كه مصلحت را در آن مى‌بيند، مانند عامل در مضاربه، جایز است؛ و اگر (در كسب) جهت خاصّى را معيّن كنند؛ مانند فروش گوسفند يا گندم و جو، و خريد آنها، يا بزازى يا غير آن، بايد به آن اكتفا شود و به غير آن تعدّى نشود».
شرکت اقتضای این ندارد که هر یک از متشارکین در مال دیگری تصرف کند.
ما چنین نظری نداشتیم. گفتیم حق مشارکت این است که مال‌شان با هم باشد. در شرکت، حقیقت عرفیه داریم نه شرعیه؛ لذا بر اساس منطقه و عرف، متغیر است. در عرف روزمره‌ی آنجا باید دید خود کالا مشارکت را تخصیص می‌زند، یا خیر.
با کمال معذرت از حضرت امام (رحمه‌الله) عقد شرکت را به وفا می‌دانیم؛ یعنی وفای به مضمون خود عقد، [لازم است]؛ مثلا وقتی سراغ صلح می‌رویم، عقدی مستقل است و لوازمی مخصوص خود دارد. شرکت، معنایش عقدی است که متشارکین در مالی و جنسی شریک می‌شوند؛ چه مال‌شان با اختیار خلط شده باشد، یا قهری، باید به مفاد عقد شرکت متعهد باشیم.
اطلاق عقد مشارکت، اذن‌آور است. در این قسمت اذن با حضرت امام متفاوت هستیم. ولی اذن، اطلاق و تقیید دارد. اگر منظور امام این است، قبول داریم. به نظر ما اطلاق شرکت، اذن‌آور است، بر خلاف نظر ایشان. باید دید قرینه‌ی حالیه و مقالیه‌ای بر تقیید اذن تصرف هست، یا خیر. اگر گفت که کتاب را با تو شریک شدم، اگر گفت نفروش، نافذ است؛ مثلا در خانه شریک شده‌اند، ولی در رهن کسی است و قابل فروش نیست، این روشن است که نمی‌تواند بفروشد.
مرحوم شیخ در رسائل بحثی دارند که آیا ثمن و مثمن باید به جیب دیگری برود، تا صدق مبادله کند، یا خیر؟ ایشان در تعریف بیع فرمودند: «مبادلة مال بمال».[9] آیا در مشارکت هم باید از جیب یکی خارج و در جیب دیگری وارد شود؟ ما در تعلیق رسائل هم گفتیم که مبادله را قبول داریم، ولی ورود و خروج از جیب ملاک نیست و لازم نیست. ممکن است کسی برای غیر، معامله می‌کند، از جانب غیر، مبادله می‌کند. کسی که پول می‌دهد، همیشه کالا را نمی‌گیرد؛ مثلا واسطه است و برای دیگری خرید می‌کند. در مشارکت هم همین است. گاهی [در مشارکت،] عنوان صلح و اذن در تصرف و دیگر عناوین به وجود می‌آید. حالا که شریک شدیم، می‌گوید برای فلانی معامله کنیم. این عقود، گاهی ثمره‌اش برای غیر است.
حقیقت مشارکت مانند حقیقت بیع، خودش حجیت دارد. در فقه هرچه عرفی‌تر شویم، مبانی ما قوی‌تر می‌شود. گاهی خود کالا موقعیت مشارکت را مشخص می‌کند. نفس عقد مشارکت، مطلق است. اگر اختلاف شد، ثمره دارد؛ مثلا یکی از دو شریک، کالا را فروخت. باید دید بیع، جزو تصرفات مجاز است یا خیر. برای مشخص شدن این موارد، باید قیود را مشخص کنیم، تا اندازه‌ی اذن مشخص شود. اطلاق سخن امام (رحمه الله) را قبول نداریم [که اذن در مشارکت، مطلق باشد]، ولی اذن مقید را قبول داریم.