درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: بانکداری اسلامی/شرکت /شرط صیغه در شرکت

1- بحث اخلاقی (حلم- قسمت چهارم)

حدیث اخلاقی امروز را در محضر امام علی (علیه‌السلام) هستیم. از کتاب غرر و درر غفلت نکنید و یک دور مطالعه کنید. در بحث اَسنادش به شهرت می‌توان اکتفا کرد و در مباحث اخلاقی مناسب است؛ ولی در فتوی باید مراعات کرد.

«إذا أحبّ اللّه عبدا زيّنه بالسّكينة و الحلم».[1]

خدا وقتی بنده‌ای را دوست بدارد، به او دو خصوصیت می‌دهد؛ سکینه و وقار و آرامش، و دیگری به حلم.

هرچه انسان عالم‌تر شود، سکینه‌ی بیشتری دارد. وقار و سکینه جدا که باشد به هم اطلاق می‌شود. وقار، آن طمأنینه‌ی جسمانی و سکینه، آن طمأنینه‌ی قلبی و نفسانی است. سکینه، مقامی بالاتر و برتر است. سکینه هم در آیات شریفه قرآن است که جایگاهش قلب است.

1.1- جایگاه بالای حلیم

خداوند انسانی را که دوست داشته باشد، به او سکینه و حلم زینت می‌دهد. «كاد الحليم أن يكون نبيا».[2] این حدیث نبوی وقتی انشاء شد که عربی بیابانی و بی‌ادب، سوسماری را در آستینش پنهان کرد و به سمت حضرت پرتاب کرد و اهانت کرد. اطرافیان خواستند او را ادب کنند. سوسمار را در دامن حضرت انداخت و ایشان را با اسم خطاب کرد. یکی از اصحاب خواست برخورد فیزیکی کند، حضرت نگذاشتند. صحابه دلگیر شدند. ایشان این روایت را فرمودند که انسان بردبار، نزدیک به نبوت است. خصلت علم، حلم است. ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾.[3] باید دقیقاً با ایشان پیش برویم.

1.2- نکاتی درباره‌ی حوادث اخیر و اغتشاشات

امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) فرمودند: «حلم، نظام امر مؤمن است».[4] حلیم، حفظ کننده‌ی نظام دین است. دشمن همیشه با دین من و شما دشمنی دارد. با دنیای من و شما دشمنی ندارد، مگر بالعرض. این حوادث اخیر که ان‌شاءالله به عنایت امام زمان (علیه‌السلام) - که مملکت ما مملکت امام زمان (علیه‌السلام) است – برطرف می‌شود. باید بدانیم که راه ما عظمت دارد. علامه حلی (رحمه‌الله)، کتاب‌های ولایی زیاد نوشتند. کتاب «اَلفَین»، دو هزار دلیل بر ولایت حضرت امیر (علیه‌السلام) است. فرمودند: «مهم‌ترین مسأله در زمان ما و قبل و بعدش، ولایت است». این تکفیری‌ها بعد از حادثه‌ی شیراز و جسارت به حرم حضرت احمد‌بن‌موسی (علیه‌السلام) گفته‌اند که به مکان‌های شرک حمله کردیم. ببینید دشمن چه می‌کند.

﴿إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ﴾.[5] طلاب عزیز هم مظلوم واقع شدند. مردم ایران، مظلوم واقع شدند؛ چون پیرو ولایت هستند. ان‌شاءالله پیروز هستیم؛ چون معتقد به ﴿إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ﴾،[6] [پیروزی، یا شهادت] هستیم. زمانی علمای نجف، مقابل انگلیسی‌ها ایستادند. دین آسان به دست نیامده است و حفظش هم آسان نیست. باید برای حفظ دین، برنامه‌ریزی کرد.

2- خلاصه جلسات گذشته

در مسائل عقد مشارکت در ذیل بحث بانکداری اسلامی بودیم. مسأله هفتم تحریر را مطرح کردیم.

گفتیم برخی بزرگان معتقدند در شراکت، طرفین باید اهلیت توکیل و توکّل را داشته باشند. پس صبی نمی‌تواند مشارکت داشته باشد. مضطر و مکره هم، لیاقت وکالت و شراکت را ندارند. باید سراغ شرکت [از طریق] وکالت برویم.

3- عدم لزوم وکالت در شرکت از نظر استاد

ما به این نتیجه رسیدیم که درست است که گاهی برای تصرفات متعدده یا بیشتر یا کمتر، طرفین متوسل به وکالت می‌شوند، ولی این دلیل بر شرطیت وکالت نیست. سوره مبارکه مائده که می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾،[7] این عقود، عام است. هرچه عقد باشد، وفای به آن لازم است. شرکت هم عقد است.

صحت وجود خیارات در شرکت

در بیع، خیارات وجود دارد. آیا در مشارکت هم خیارات هست، یا خیر؟

با کمال معذرت در اینجا هم عرض‌مان این است که خیار تدلیس و غبن که منحصر به عقود نیست، پیش می‌آید. خیار مجلس فقط برای بیع است و اینجا نیست. در مسأله 12 تحریر می‌فرمایند: «عقد شرکت مانند عقد وکالت از عقود جایزه است».[8] هر لحظه وکالت، قابل فسخ است؛ پس نیازی به خیارات نیست؛ و گرنه تحصیل حاصل است.

جواب ما این است که شاید شرکت، عقد جایز باشد، ولی خیارات هم در آن ساری باشد؛ چرا که همه‌ی خیارات، نتیجه‌اش فسخ نیست. مرحوم شیخ چند صفحه در مکاسب، راجع به ارش صحبت کردند. می‌شود خیار باشد و ارش هم باشد.

4- لازم بودن عقد شرکت از نظر استاد

عرض ما این است که وکالت و شرکت، هر یک عقد مستقل است. شرکت را جزو عقود لازمه می‌دانیم، نه جایز. اگر قائل به جواز شدیم، تا دلیلی بر لزوم نداشتیم، واجب الوفاء نیست. اگر قائل به لزوم شدیم، نیاز به دلیل دیگر نداریم. ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾،[9] یعنی اصل، لزوم است و جواز، دلیل می‌خواهد که اینجا نیست؛ پس شراکت، عقد لازم است. در قراردادهایی که بسته می‌شود، ما الزام‌آور می‌دانیم، ولو ضمن عقدی نباشد؛ مانند صلح که صلح ابتدایی داریم، قراردادها نیز همین است.

لازم نیست شراکت همیشه با ایجاب و قبول باشد، یا حتما با مزج باشد. وکالت هم اماره‌ی شراکت است، نه شرط آن.

5- صحت شرکت معاطاتی از نظر استاد

آیا در شرکت نیاز به لفظ هست، یا خیر؟

به نظر امام (رحمه‌الله) باید لفظ «شَرَّکتُکَ» یا «وَکَّلتُکَ» باشد، تا عقد صدق کند.[10]

ما معاطات را در شراکت جایز می‌دانیم. قراردادهای شرکت‌ها را معتبر می‌دانیم. عقد اعم از لفظی، فعلی و قراردادی می‌دانیم. ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾،[11] شامل این می‌شود و باید وفا شود. عقل مستقل و متفاوت از وکالت نیز هست.

6- نظر علامه در مورد ایجاب و قبول و کیفیت تصرف در شرکت

از عبارت علامه در تذکرة الفقها که لازم است فقیه ببیند، غفلت نکنید. ایشان می‌فرمایند:

«ولو قال كلٌّ منهما: اشتركنا، واقتصرا عليه مع قصدهما الشركة بذلك، فالأقرب: الاكتفاء به في تسلّطهما على التصرّف به من الجانبين؛ لفهم المقصود عرفاً، وهو أظهر وجهي الشافعيّة، وبه قال أبو حنيفة. والثاني: إنّه لا يكفي؛ لقصور اللفظ عن الإذن، واحتمال قصد الإخبار عن حصول الشركة في المال عن غير الاختيار بأن يمتزج المالان بغير رضاهما، ولا يلزم من حصول الشركة جواز التصرّف، فإنّهما لو ورثا مالاً أو اشترياه صفقةً واحدة فإنّهما يملكانه بالشركة، وليس لأحدهما أن يتصرّف فيه إلاّ بإذن صاحبه، وبه قال أكثر الشافعيّة. ولو أذن أحدهما لصاحبه في التصرّف في جميع المال ولم يأذن الآخَر، تصرّف المأذون في الجميع، وليس للآخَر أن يتصرّف إلاّ في نصيبه مشاعاً».[12]

همین که بگوید با هم شریک شدیم، کافی است. بحثی است که کلمات باید عربی باشد یا خیر؟ ما به تمام زبان‌ها جایز می‌دانیم. در نکاح هم همین است؛ در هر کجا عقد نکاح برقرار شد، احتیاط این است که غیر از عربی خواندن، به زبان محلی خود هم بخوانند.

علامه متمایل به این می‌شوند که اذن می‌خواهد و گویا وکالت است.

اگر یکی از متشارکَین اذن به تصرف در همه داد، یا تنها در سهم خود، ثمره ظاهر می‌شود. شراکت، خودش اذن را می‌آورد، إلا ما خرج بالدلیل و متشارکَین در مال دیگری می‌توانند تصرف کنند، إلّا ما خرج بالدلیل.