1401/08/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بانکداری اسلامی/شرکت /کلام فقها در شرایط شرکاء در عقد شرکت
امروز هم بحمد الله رب العالمین حدیث را مهمان سفرهی با کرامت و عظمت عالم آل محمد - حضرت امام رضا (علیهالسلام) هستیم. برای این حدیث، برنامهریزی کنید. از خصوصیات این حدیث این است که کلمات و واژههایی که احیانا احتمال میدهد مرادف هستند، کنار یکدیگر قرار میگیرد.
«إتَّقوا اللهَ و علیکم بِالصَّمتِ و الصَّبرِ و الحِلمِ. فَإنَّهُ لا یَکونُ الرَّجُلُ عابِداً حتیّ یَکونَ حَلیماً».[1]
حضرت فرمودند: «تقوای الهی داشته باشید و صمت داشته باشید». سکوتی که در آن تفکر است، در عربی، صمت است. صبر، شکیبایی است. دیروز هم نمونهاش را داشتیم؛ ولی امروز عنوان صمت و صبر هم دارد. صمت و صبر، بستر حلم است. ترتب دارند. انسان سکوت کند، شکیبایی کند و بردباری کند. نخستین گام ورود به حلم، صمت و سکوت است. در رفتار باید نهادینه شود. اول خودم را و بعد شما را توصیه میکنم. حدیث نفس دارم که سکوت در خیلی موارد، راه برونرفت است. از مسائل خانوادگی، اجتماعی، تا سیاسی.
در همین مسائل اخیر، برخی چقدر زود وارد شدند. هنوز هیچ مسألهای معلوم نیست. دیدهبان مملکت، خیلی مسائل را میبیند و منصفانه و واقعبینانه قضاوت میکند؛ نه بزرگنمایی و نه کوچکنمایی. در کرونا هم همین را گفتیم که کرونا فقه را به چالش نکشیده است. ما 50 جلسه بحث کردیم. مقام معظم رهبری (حفظهالله) فرمودند: «بزرگنمایی نشود».
ما باید واقعبینانه حرکت کنیم. یکی از راههای واقعبینی، سکوت است. سکوت، یک روش است. هر کجا حرفی میشود، انسان سریع اظهار نظر نکند. همهی حرفها ناحق نیست. باید حرفها شنیده شود. «أُنظُر إلی ما قال و لا تَنظُر إلی مَن قال».[2] گاهی مسئولین باید حرفهای دشمن را بشنوند. شاید نقدهایی باشد که دوستان نگویند؛ البته باید دشمنشناسی، سرلوحهی کار ما باشد؛ البته سکوت در غیر موقع هم ظلم است. همه جا نباید سکوت کرد. جایی که باید حرف زد، سکوت شایسته نیست. گام دیگر، صبر است. صبر به معنای تحمل مشکلات است. حلم، تحمل مشکلات است. علم و ثروت، توقعآور است. هرچه توقع را کمتر کنیم، بیشتر میتوانیم خدمت کنیم.
جانم به قربان علامه حسنزاده (قدساللهنفسهالزکیة) فرمودند: «توقعاتمان را کم کردیم که توانستیم به جاهایی برسیم». خانوادهی خود را هم عادت دهید کمتوقع باشند. علما باید ایثار کنند. خانوادههایشان هم باید بیشتر ایثار کنند. چند روز پیش در حرم مطهر به خانوادههای علما گفتم: «افتخار یک خانم است که همسرش، عالم است؛ ولی سختیهای خاص خود را هم دارد». موقع استراحت و ناهار و شام برای همسر و رفیقتان، نکتههای خوب از درس و بحث بگویید. بدانند به یاد آنها هستید و آنها هم به کمال برسند. گاهی آنها از ما جلوترند. آنها مشکلات را برای کمالِ غیر، تحمل میکنند و دستشان بازتر است.
یکی از بزرگان، مکاشفهای برایش رخ داده بود. علامه حسنزاده را دیده بود که کشتی نوح را آوردند و ایشان با همسرشان سوار شدند. خیلی باید در دنیا مراقب بود که در آنجا هم با هم باشند. بستر عبادت، حلم است.
در مسألهی هفتم تحریر، شرط مزج را برای شرکت فرمودند؛ ولی شرایط دیگر را نفرمودند. گفتیم به وضوحش واگذار کردند. ولی در مسألهی 4 تحریر، شرایط دیگر غیر از مزج را گفتند. خوب بود این دو مسأله را یکی میکردند. تحریر بر اساس کتاب «وسیلةالنجاة» سیدابوالحسن اصفهانی است و قسمتهایی را اضافه کردند.
حضرت امام در پایان مسألهی هفتم فرمودند:
«ولو كان المال مشتركا كالمورث يجوز إيقاع العقد عليه، وفائدته الإذن في التجارة في مثله».[3]
فرمودند اگر مال مشترک باشد، مانند مالی که به چند نفر ارث رسیده است، ایقاع عقد شراکت بر آن جایز است و تحصیل حاصل نیست. فایدهاش این است که به شرکا اجازهی تجارت و خرید و فروش میدهد؛ یعنی اذن تصرف میآید.
این اذن در تجارت را در موارد دیگر هم میتوانستند بیاورند. اختصاصی به این مورد ندارد.
«ويشترط في كلٍّ منهما البلوغ والعقل والاختيار والقصد وجواز التصرّف. والضابط: أهليّة التوكّل والتوكيل؛ لأنّ كلّ واحدٍ من الشريكين متصرّف في جميع المال، أمّا فيما يخصّه: فبحقّ الملك، وأمّا في مال غيره: فبحقّ الإذن من ذلك الغير، فهو وكيل عن صاحبه وموكّل لصاحبه بالتصرّف في ماله، فلا تصحّ وكالة الصبي؛ لعدم اعتبار عبارته في نظر الشرع، ولا المجنون؛ لذلك، ولا السفيه ولا المكره ولا الساهي والغافل والنائم، ولا المفلس المحجور عليه؛ لأنّه ممنوع من جهة الشرع من التصرّف في أمواله».[4]
علامه فقط 25 دوره فقه کامل دارد. فخرالمحققین - صاحب ایضاح و کتب مختلف - دید مرحوم علامه رفتند به زیارت کربلا. نماز جماعت پدر را میرفت، ولی بعد از سفر به نماز پدر نمیرفت. گفت: «ببخشید؛ تا قبل از سفر کربلا شما را عادل میدانستم، ولی بعدش شما را عادل نمیدانم»! پرسیدند: «چرا»؟ گفت: «چون درس، واجب و زیارت کربلا مستحب است و تبدیل واجب به مستحب، مسقط عدالت است». پدر فرمود: «اتفاقا نظر شما درست است. در این مدت، مشغول درس بودم. کتاب «تبصرةالمتعلمین» را نشان دادند که در این یک هفته، این کتاب را نوشتم؛ از طهارت، تا دیات». عذرخواهی کردند که زود قضاوت کردند.
به نظر علامه، ضابطهی کلی این است که دو شریک، اهلیت توکیل و توکل داشته باشند؛ چون هر یک متصرف در همهی مال است؛ در بخش خودش به حق ملکیت و در مال غیر به حق اذن از آن غیر. پس وکیل از سوی اوست و موکل برای بخش مال خودش. وکالت صبی هم صحیح نیست.
توکیل و توکل از اَمارههای مشارکت است و خود شراکت، عقد مستقل است. مبنای ما استقلال شراکت است. شاید از وکالت، شراکت استفاده شود و تصادق داشته باشد، ولی منحصر به وکالت نیست. شاید از راه وکالت نرود؛ مثلا اگر شریک شدند و در زیاده و کم مصالحه کردند و از راه صلح پیش رفتند. إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال. شرکت، عقد مستقل است. شرایط عمومیِ عقد را دارد. نیاز به مزج هم نیست و مزج، شرط نیست. در برخی موارد، وکالت هم نیست؛ هرچند وکالت در آن راه دارد و استفاده میشود. استفادهی جزئی با تفاوت کلی، منافات ندارد.
سید جواد در «مفتاحالکرامة»، اقوال مختلفی را آورده است.
«قوله: «المتعاقدان: و یشترط فیهما أهلیة التوکیل و التوکّل» کما فی «التذکرة و التحریر و جامع المقاصد» و هو ممّا یشترطه الباقون».[5]
به نظر ایشان، دیگران هم این دو را شرط دانستهاند.
نقد نظر سید - صاحب مفتاحالکرامة هم معلوم میشود که وکالت، شرط شراکت نیست. در کم و زیاد یا مصالحه میکنند، یا وکالت میدهد؛ به عنوان احتیاط.
دلیل ما بر عقد مستقل بودن، این است که ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾،[6] همهی اینها را شامل میشود. اطلاقات را حجت میدانیم و خاص مسلمانان نیست. برای همهی مکلفین است. اگر قراردادی بین مؤمن و غیر او انجام شود، در صورت خاص دانستن اطلاقات به مسلمانان، لازم الإجرا نیست. به نظر ما حتی بین دو طرف کافر، ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾،[7] شامل میشود. خطاب «یا أیها الذین آمنوا» در قرآن، خطاب تغلیبی است، نه تخصیصی. وکالت باشد، یا نباشد، حق تصرف میآید.