درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسانی

موضوع: بانکداری اسلامی/شرکت /کلام فقها در مورد شرط مزج در مشارکت

1- بحث اخلاقی (حسن خلق)

بنای ما در انتخاب احادیث، روایات سیر و سلوکی است؛ چرا که علم بدون عمل را بدون نتیجه می‌دانیم.

«ما أعْطَى اللّهُ سُبْحانَهُ العَبْدَ شَيْئاً مِنْ خَيرِ الدُّنيا وَالآخرَةِ إلاّ بِحُسْنِ خُلْقِهِ ، وَحُسْنِ نِيَّتِهِ».[1]

خداوند سبحان از خیر دنیا و آخرت، چیزی به انسان عطا نکرده است، مگر به حسن خلق و حسن نیتش. این دو حسن را نهادینه کنیم. «عنوان صحیفة المؤمن حسن خلقه».[2] این روایت را گفتیم. در روایت هم داریم «عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب (علیه السلام)».[3] این روایت از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در مورد امام علی (علیه‌السلام) در بحار، ج 27، ص 142 هست. این روایت در کتاب تحف‌العقول هم هست.

چقدر حسن خلق مهم است که با حب علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام)، هم‌تراز شده است. تمام گرفتاری‌ها از سوء نیت است.

1.1- توصیه امام صادق (علیه‌السلام) به حسن نیت در خانواده

کسی تازه ازدواج کرده بود. محضر امام صادق (علیه‌السلام) آمد. از طرف خودش و خانمش، نصیحت خواست. تنها آمد، ولی درخواست نصیحت خانوادگی کرد. حضرت فرمودند: «سلام مرا به خانمت برسان و بگو مواظب نیتش باشد که هرچه که هست، از نیت است». این کلام از معصوم (علیه‌السلام) است؛ شخصی از بچه‌ی 17 ساله‌اش گلایه کرد که اطاعت نمی‌کند. فرمودند: «18 سال دیر آمدی». یک سال هم بیشتر گفتند. باید قبل از تولد او می‌آمدی که مراقب نیتت می‌بودی. از سوء نیت خودت است. ثمره‌ی نیت است. مراقب نیت‌های‌مان باشیم. اگر نیت، صالح شود، همه چیز صالح می‌شود.

1.2- سؤال و جواب فقهی

سؤال: مشاع با مشارکت تفاوت دارد؟

جواب: نسبت عموم و خصوص مطلق است. مشارکت، مشاعیتِ با خصوصیت است.

2- خلاصه جلسات گذشته

در مباحث شرکت و ادامه مسأله هفتم تحریر بودیم. شرکت عقدی را بحث می‌کردیم. گاهی طوری اجناس مخلوط می‌شوند که قابل تفکیک نیستند. حضرت امام هم این نکته را فرمودند؛ مانند مایعات. این شرکت حکمی است. دو نفری که مال‌شان قهری، یا ارادی مخلوط شد، می‌توانند با هم شریک شوند. جنس مشاع هم بر این اطلاق می‌شود. شرکت مُشاعیّت با خصوصیت است. گاهی مشاع هست، ولی شرکت نیست. در سال‌های قبل گفتیم برخی شرکت را مُشاعیّت می‌نامند. قسم دیگر این است که دو یا چند نفر، عقدی می‌خوانند و به تناسب، شریک می‌شوند و اصلا صحبتی از تجارت نیست. یا اموال مخلوط شده، ولی عقد شراکت را نخواندند. گاهی اموال را ممزوج می‌کنند و برای تجارت، سرمایه قرار می‌دهند. بررسی‌ای که در کلمات بزرگان کردیم، این قسم اخیر، صریحا بیان نشده است؛ چرا که احتمالا به وضوحش، واگذار کرده‌اند. شخص اعتباری هم بیشتر در این قسم سوم است.

3- نکاتی درباره‌ی کتاب‌های درسی حوزه

مرحوم محقق حلی (رضوان‌الله‌علیه) - صاحب شرایع - یعنی قرآنِ فقه است و شروح مختلفی دارد و در سطح عالی می‌خواندند و متن دروس خارج هم بود. سطوح، مختلف بود، ولی متن‌ها واحد بود. برنامه‌ریزی باید طوری باشد که سطح دروس، مختلف باشد؛ دانی، متوسط و عالی. مضمون، یکی، ولی سطوح، مختلف باشد. حضرت علامه (رحمه‌الله) نیز کتاب بدایه و نهایه را همین‌طور قرار دادند. چند دوره توفیق شد این دو کتاب را گفتیم. ایشان در مدرسه‌ی حقانی، تدریس را شروع کردند. متن بدایه را نوشتند و در دوره‌های بعد، تدریس بدایه، [کامل‌تر شد و] تبدیل به کتاب نهایه شد. بدایه و نهایه، تمام حکمت نیست. شرح منظومه، کامل‌تر است. بدایه و نهایه در جامعیت و اِحکام، قابل مقایسه با شرح منظومه نیست. بلکه دسته‌بندی بهتری دارد و منظم‌تر است. علمیّت مباحث باید سر جای خود باشد. توصیه ما به لجنه‌های علمی حوزه آن است که اتقان مطالب به هم نخورد.

4- وجوب عقلی تکلیف بر همه‌ی مکلفین اعم از مؤمن و کافر

فقه ما باید در مسائلی مانند ارز دیجیتال، پاسخ‌گو باشد. فقه اسلامی، فقه مکلفین است؛ چه مؤمن و چه کافر. «یجب علی المکلف التقلید»، به وجوب عقلی است، نه شرعی. یهودی و نصرانی هم در ماه رمضان، مأمور به روزه است. اینکه انجام نمی‌دهد، مسأله‌ دیگری است. در جعل مباحث و احکام الهی نباید ضیق نظر داشته باشیم. فقه، اسلامی است ولی در حقیقت، فقه مکلفین است. فعل مکلف، موضوع فقه است و دامنه‌اش گسترده است.

5- کلام فقها در مورد شرط مزج در مشارکت

5.1- عدم حجیت دلیل اجماع بر شرط مزج در شرکت

آیا مزج لازم است در مشارکت یا خیر؟

اول باید مبنای اصولی ما روشن شود، تا مبانی فقهی روشن شود. ما اجماع را دلیل مستقل نمی‌دانیم. پس اجماعی که می‌گویند به اشتراط مزج معتقدیم، حجت نیست. اولاً: این اجماع واقع نشده است. ثانیاً: اگر هم باشد، دلیل مستقل نیست. ثالثاً: بر فرضی که دلیل مستقل باشد، مخالف دارد و حجت هم نیست. اجماع دخولی حجت است که ورود امام معصوم (علیه‌السلام) در آن باشد.

5.2- دلیل استاد بر عدم اشتراط مزج در شرکت

به نظر ما مزج لازم نیست. دو یا چند نفری که شریک شوند و سرمایه‌ای را بگذارند، محقق می‌شود. بر اساس آیه‌ی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾،[4] قرارداد بیع و هبه و صلح و مانند آن، حجیت دارد. خطاب وفای به عهد به مؤمنین است، ولی برای همه قابل استفاده است. اگر قراردادی با غیر مسلمان بست، لازم الوفا می‌دانیم. عقد گرچه در روایات به صیغه است، ولی اصالت ندارد و علامت است. معاطات در خیلی از عقود، جایز است؛ مگر با دلیل خارج شود.

مرحوم ابن‌جُنَید و صاحب‌حدائق[5] با این اجماع مخالف هستند و اجماع، حجیت ندارد. اجماع، دلیل تبعی است، نه مستقل.

5.3- عدم لزوم حل مشکل مزج با صلح

حضرت امام قائل به مصالحه شدند، ولی به نظر ما خیلی جا ندارد. مصالحه تنها برای رفع اختلاف نیست. صلح و مشارکت، هر کدام یک عقد مستقل است.

امام شرط ایجاب و قبول و عقل و اختیار را نیاوردند؛ شاید به وضوح آن واگذار کردند.

5.4- کلام صاحب عروه در شرط مزج

«یشترط على ما هو ظاهر كلماتهم في الشركة العقدية - مضافا إلى الإيجاب والقبول والبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه - امتزاج المالين سابقا على العقد أو لاحقا بحيث لا يتميز أحدهما من الآخر، من النقود كانا أو من العروض. بل اشترط جماعة اتحادهما في الجنس والوصف، والأظهر عدم اعتباره، بل يكفي الامتزاج على وجه لا يتميز أحدهما من الآخر، كما لو امتزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ونحوه، أو امتزج نوع من الحنطة بنوع آخر بل لا يبعد كفاية امتزاج الحنطة بالشعير وذلك للعمومات العامة كقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) وقوله (عليه السلام): "المؤمنون عند شروطهم" وغيرهما، بل لولا ظهور الإجماع على اعتبار الامتزاج أمكن منعه مطلقا، عملا بالعمومات. ودعوى عدم كفايتها - لإثبات ذلك - كما ترى، لكن الأحوط مع ذلك أن يبيع كل منهما حصة مما هو له بحصة مما للآخر، أو يهبها كل منهما للآخر، أو نحو ذلك في غير صورة الامتزاج الذي هو المتيقن. هذا ويكفي في الإيجاب والقبول كل ما دل على الشركة من قول، أو فعل».[6]

5.5- جمع بندی استاد از کلام صاحب عروه و امام (رحمهماالله)

مرحوم سید هم امتزاج مالین را شرط می‌دانند؛ ولی ما در تعلیقه‌های عروه، دلیلی بر این نمی‌بینیم. عده‌ای اتحاد در جنس و وصف را شرط می‌دانند.

حرف امام و سید را قبول داریم، ولی استدلال‌شان را قبول نداریم.