1401/07/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بانکداری اسلامی/عقود بانکداری اسلامی (شرکت) /کلام فقها در شرط مزج در شرکت
حدیث با برکت امروز، فرموده‌ی حضرت امام صادق (علیه‌السلام) از فرمایش رسول مکرم اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است که آن حضرت فرمودند: «أَكْثَرُ مَا تَلِجُ بِهِ أُمَّتِيَ الْجَنَّةَ تَقْوَى اللَّهِ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ».[1] یکی از احادیثی است که باید برای آن برنامه‌ریزی کنیم. هر روز مراقبت‌مان را بر این دو بستر ورود به بهشت تنظیم کنیم. ان شاء الله زمینه‌ساز بهشت باشیم. حضرت فرمودند: بیشترین چیزی که امتم را وارد بهشت می‌کند، دو چیز است؛ تقوای الهی و حسن خلق. می‌توان گفت دو شاهراه بهشت، تقوا و حسن خلق است. امیر المؤمنین (علیه‌السلام)، تعبیر زیبایی دارند: «عُنْوَانُ صَحِيفَةِ الْمُؤْمِنِ حُسْنُ خُلُقِهِ».[2] فردای قیامت ما را به اخلاق‌مان می‌شناسند.
فضایل سور را ملاحظه کنید. فرمودند: «کسی که این سوره را قرائت کند، خداوند میزان اعمالش را در روز قیامت سنگین می‌کند».[3] ثقل میزان به حسن خلق است. از آغاز صبح برای اخلاق‌مان، برنامه‌ریزی کنیم. با رفتار و گفتارمان، جذب حدّاکثری داشته باشیم و از دیگران، دست‌گیری کنیم. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در مورد انسان متقی فرمودند: «الْمُؤْمِنُ بِشْرُهُ فِي وَجْهِهِ، وَحُزْنُهُ فِي قَلْبِهِ».[4] ناراحتی‌ها پنهان، ولی بَشّاش‌بودن باید نمایان باشد.
خداوند بوعلی سینا را رحمت کند. ایشان در کتاب اشارات در مقامات العارفین دارد: «عارف، بشاش است».[5] عارف، بشاش است. زمخت‌بودن، مردم را فاصله می‌دهد. قرآن نسبت به رسول مکرم اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌فرماید: ﴿وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾.[6] تخلق، درجه‌به‌درجه است. هر روز و هر ماهی و گاهی هر سالی در وصفی از اوصاف، خُرد شویم، تا بتوانیم در وجودمان پیاده کنیم.
امام سجاد (علیه‌السلام) عید فطر که می‌آمد، برای خود و بچه‌ها و غلامان، تا عید سال بعد، برنامه‌ی اخلاقی می‌نوشتند. بعد می‌دیدند که چقدر عمل کردند. امام سجاد (علیه‌السلام)، غلام‌ها را مستجاب الدعوة می‌کردند. (منتهی‌الآمال). اول برنامه برای خود داشته باشیم. مراقبت خود را شدید کنیم، تا به نتیجه برسیم. اولین چیز در اخلاق این است که به دستور سلام، متعبد باشیم. خیلی پیش‌پاافتاده است که به هر کس می‌رسیم، سلام کنیم. افشاء السلام داشته باشیم. سلام، وسیله‌ی ارتباطی است. رزقنا الله إیانا و إیاکم.
در مسأله هفتم قانون شرکت بودیم. اینکه آیا در شرکت، مزج و اینکه اختلاطی بین اموال صورت گیرد که هر یک تشخصی نداشته باشند، لازم است، یا نیست؟
عبارت حضرت امام را در تحریر ملاحظه کنید:
(مسألة 7): «يشترط في عقد الشركة العنانية: أن يكون رأس المال من الشريكين ممتزجاً امتزاجاً رافعاً للتميّز قبل العقد أو بعده؛ سواء كان المالان من النقود (پول‌های خود را مخلوط کنند) أم العَروض (کالاهای خود را با هم مخلوط کنند؛ مانند نخود و لوبیا)، حصل به الشركة (شرکت حقیقی) كالمائعات (مثلا چند دامدار، شیرهای خود را با هم مخلوط می‌کنند) أم لا، كالدراهم والدنانير (امتزاج واقعی ندارد)، كانا مثليّين أم قيمّيين. وفي الأجناس المختلفة التي لايجري فيها المزج الرافع للتميّز، لابدّ من التوسّل بأحد أسباب الشركة على الأحوط، (اگر روزی اجناس‌شان، قابل مزج نبود؛ مثلا دو تاجر، انباری گرفتند و اجناس خود را گذاشتند، احوط به نظر امام این است که باید به یکی از اسباب شرکت، متوسل بشوند. مراد به اسباب شرکت هم، مثلا مصالحه است) ولو كان المال مشتركاً كالمورّث (اگر مالی مشترک بود؛ مانند مال موروث که شرکت در آن مال، قطعی و قهری و بدون اختیار بود) يجوز إيقاع العقد عليه، وفائدته الإذن في التجارة في مثله».[7] (اینجا هم عقد مشارکت، ایجاد می‌شود و فایده‌اش اذن در تجارت است که با هم می‌توانند تجارت کنند).
بحثی است که مصالحه، عقد التزامی است، یا ابتدایی؟ یعنی باید نزاعی باشد، تا صلح کنیم، یا از همان ابتدا می‌شود مصالحه کرد؟ به نظر استاد، مصالحه، عقد ابتدایی است. گاهی صلح از اختلافات جلوگیری می‌کند و گاهی پیش‌گیری.
مرحوم سید طباطبایی صاحب ریاض در ریاض، ج 9، ص 55، عبارت‌شان این است:
«(و) لا (تصح) الشرکة فی الأموال إلا (مع امتزاج المالین المتجانسین علی وجه لا یمتاز أحدهما عن الآخر) بأن يتفقا في الوصف زيادة عن الاتفاق في الجنسية، بلا خلاف فيه عندنا، بل علیه فی الغنیة و عن الخلاف و السرائر و التذکرة إجماعنا فلو لم يمتزجا أو امتزجا بحيث يمكن التمييز وإن عسر كالحنطة بالشعير أو الحمراء من الحنطة بغيرها، أو الكبيرة الحب بالصغيرة ونحو ذلك، فلا اشتراك».[8]
ایشان ادعای اجماع کردند که در مشارکت، مزج لازم است. نقل اجماع هم کردند و قائل به مزج شدند. اگر مزج نشد، یا قابل تمیز است، اشتراکی نیست.
صاحب مفتاح الکرامة، سید جواد حسینی عاملی ج 20
این کتاب، تقریبا در نقل اقوال از کتاب‌های جامع است.
ایشان می‌فرماید: «لا تصح بدون المزج و أنها إنما تصح مع المزج. و ادّعی فی الغنیة و السرائر الإجماع علی أن من شرطها خلط المالین حتی یصیرا مالاً واحداً و فی التذکرة و ظاهر جامع المقاصد الإجماع علی أنها لا تصح بدون مزج المالین. و فی الخلاف أن ذلک مجمع علیه. قال فی النافع تصحّ مع امتزاج المالین المتجانسین علی وجه لا یمتاز أحدهما عن الآخر، انتهی. فلیتأمّل. و الحاصل: أنّ کلمتهم متّفقة علی أنّ المزج شرط فی الصحّة، و متی لم یخلطاه لم تصحّ. و ما خالف فی ذلک إلّا أبو حنیفة».[9]
ایشان هم ادعای اجماع کردند و قائل به مزج شدند.
ما سال گذشته، قسمتی از این مسأله را بحث کردیم. از علمای معاصر، مرحوم آقای خوئی در ج 31 کتاب فقهی‌شان، نظرشان این است که مزج لازم نیست؛ چون می‌فرمایند: «مزج یا قبل از شرکت است، یا بعد از آن. اگر شرکت حاصل شده که مزج لازم نیست و تحصیل حاصل است».[10]
با کمال معذرت از حضرت امام در اقسام شرکت و خصوصیات آن، در کلام ایشان اضطراب به وجود آمده است. باید دید شرکت ما چگونه شرکتی است؟ قبلا تقدیم حضور شد که گاهی مزج، قهری است و گاهی مزج، قهری نیست. این‌ها با هم تفاوتی دارند. شرکت حکمی با شرکت غیر حکمی، باید مقداری متفاوت باشند. فقهایی که عرف را معتبر می‌دانند، همین‌قدر که عرف بگوید با هم شریک شدند، ولو مزجی صورت نگیرد، کفایت می کند.
در زمان ما شرکت‌ها پیشرفته‌تر شده است. در شرکت‌های اعتباری هم باید دید مزج هست و صدق شرکت هست، یا خیر. گاهی دو مال هر یک جایی است، ولی توافق به مشارکت دارند. ما شرکت را هم در امور حقیقی و هم در امور اعتباری جایز می‌دانیم. رسیدن به صلح هم در امور ابتدایی و اشتراطی جایز می‌دانیم.
اگر نمی‌دانند شرکتی حاصل شده است یا خیر، برای جواز تصرف، نظر امام این بود که بنابر احوط، یکی از اسباب شرکت را که صلح است، انجام دهند. به نظر ما صلح هم لازم نیست. فایده‌ی شرکت، اذن در تصرف برای هر یک است؛ مثلا دو برادر در مال ارثی پدر شریک شدند. ثمره‌ی آن این است که تا قبل از مشارکت، هیچ یک در مال نمی‌توانند تصرف کنند، ولی وقتی شریک شدند، هر یک در مال دیگری می‌تواند تصرف بکند و نوبت به صلح نمی‌رسد؛ چرا که بنا بر مبنای بسیاری جواز مصالحه برای رفع نزاع است. در اقسام شرکت، مزج لازم نیست؛ بله، مزج اماره‌ی مشارکت می‌تواند باشد، ولی شرط شرکت نیست.
شرکت در امور اعتباری هم محقق می‌شود. مشارکت هر چیزی به حسب خود آن است. می خواهند در دو مایع شریک شوند مانند سرکه و شیر. اگر در یک ظرف برود شریک می‌شوند. گاهی دو کالای غیر متجانس دارند، عیبی ندارد. جنس‌ها در فلان انبار می‌رود و می‌گویند که وقتی مشتری آمد، طبق قرارداد تقسیم کنیم. ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾،[11] شامل آن‌ها می‌شود. اگر صدق مشارکت در جنس هم باشد، کفایت می‌کند. صلح هم بر خلاف نظر حضرت امام 0رحمه‌الله) لازم نیست؛ گرچه اگر صلح باشد، بهتر است، ولی وظیفه، صلح نیست.
تفاوت قبل و بعد مزج مثلا در شیر این است که طبق نظر امام تا مزج نشود، شرکتی نیست، ولی به نظر ما اگر نفس مشارکت اعتباری را کافی بدانید، مثلا شیر گاو، از ابتدا شراکتی است.
اگر دو نفر دامدار گفتند که شیری که به دست آمد، شریک هستیم، مانعی نیست. نفس مشارکت، عقد مستقل است و مزج شرط نیست و تنها اماره‌ی شرکت است. مرحوم آقای خوئی هم، حرف‌شان همین است. مزج یا قبل عقد است، یا بعد از عقد. اگر قبل از عقد است، معنایی برای عقد نیست و بعدش هم لزومی ندارد.
همین توافق باعث حصول شرکت است. شرکت هم عقد لازم است، نه جایز. مانند وکالت نیست که جایز باشد. برخی می‌گویند هر یک، دیگری را وکیل در تصرف می‌کنند، ولی نیازی نیست و شرکت، عقد مستقلی است. صلح برای برخی احتیاطات است. حصه‌ی هر یک بر اساس توافق است. شرکت را اعم از شرکت‌های حقیقی و شرکت‌های اعتباری می‌دانیم. اعتبار هم چون اعتبار عقلا است، دارای اهمیت است. شرکت اعم از طبیعی و اعتباری است.